الإمارات.. 4 شروط للإبلاغ عن مخالفات أسواق المال
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تتخذ هيئة الأوراق المالية والسلع خطواتٍ حثيثة لتنظيم شركات تسويق خدمات تداول الأوراق المالية عبر الهاتف، وضمان امتثالها للضوابط المعمول بها، حيث تم ترخيص 17 شركة متخصصة في هذا المجال.
وتحث الهيئة المستثمرين على التعامل فقط مع الشركات المرخصة، لحماية حقوقهم وتجنب الوقوع ضحية للممارسات غير القانونية.كما يمكن للمستثمرين التحقق من ترخيص الشركات عبر الموقع الرسمي للهيئة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/services-catalogue/reporting-capital-market-violation.aspx
توفر الهيئة خدمة الإبلاغ عن مخالفات أسواق المال، والتي تتيح لجميع المتعاملين في الأسواق المالية الإبلاغ عن أي ممارسات تُعد مخالفة لأحكام قانون الهيئة، والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى قانون الشركات التجارية واللوائح ذات الصلة. خطوات تقديم بلاغ عن مخالفة
يمكن تقديم البلاغ عن أي مخالفة من خلال الخطوات التالية:
1- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
2- اختيار الخدمة والنقر على "بدء الخدمة"، ثم تعبئة نموذج تقديم البلاغ وإرفاق المستندات المطلوبة.
ويتطلب تنفيذ خدمة الإبلاغ عن مخالفات أسواق المال تطبيق عدد من الشروط والمتطلبات وتقديم عدد من الوثائق.
الشروط والمتطلبات:
1- أن يكون البلاغ متعلقًا بأنشطة أسواق المال أو الخدمات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة.
2- ألا يكون موضوع البلاغ منظورًا أمام إحدى سلطات التحقيق أو الجهات القضائية داخل الدولة، أو قد صدر بشأنه حكم قضائي.
3- استيفاء كافة البيانات المطلوبة في نموذج تقديم البلاغ.
4- إرفاق المستندات المؤيدة للبلاغ، إن وجدت.
المستندات المطلوبة:
1- نسخة من الهوية الشخصية أو جواز السفر + الإقامة (إن وجدت).
2- التفويض (في حال تقديم البلاغ نيابة عن شخص آخر).
3- نسخة من جميع المستندات المتعلقة بالتعامل مع الجهة المبلّغ ضدها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تقدیم البلاغ أسواق المال الإبلاغ عن
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 3 مخالفات تؤدي لوقف رخصة القيادة فوراً
متابعات: «الخليج»
دخل قانون تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ منذ 29 مارس الماضي، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
يُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
شمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.