637 لاعباً في بطولة الدولة لألعاب القوى
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة 637 لاعباً ولاعبة في بطولة الدولة، السبت والأحد في نادي الثقة للمعاقين وملعب نادي النصر، ضمن 4 فئات عمرية لكل من الشباب والشابات، والأشبال بنين وبنات.
وأكمل الاتحاد جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة، واعتمد القوائم النهائية للمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل، تمهيداً لانطلاق المنافسات في الجري لمسافات 100 و200 و400 و800 و1500 و5000 متر، و3000 متر موانع، و10000 متر مشي، بالإضافة إلى 100 متر حواجز للبنات، و110 أمتار حواجز للأولاد، وسباقات التتابع 4×200 متر، و4×400 متر حواجز، بجانب مسابقات الوثب العالي والطويل، والقفز بالزانة، وإطاحة المطرقة، ودفع الجلة، ورمي الرمح.
وأكد علي حسن غزوان، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن البطولة تمثل محطة أساسية في أجندة الاتحاد لهذا الموسم، حيث تهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للاعبين واللاعبات، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة على المستويين العربي والخليجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ألعاب القوى اتحاد ألعاب القوى دبي النصر نادي الثقة للمعاقين
إقرأ أيضاً:
نادي إنبي المصري يهدد بإيقاف نشاطه
ماجد محمد
هدد نادي إنبي المصري بإيقاف نشاطه الرياضي بأحد اللعبات، اعتراضًا على ما وصفه بالتدخل غير القانوني للجنة الأولمبية المصرية لصالح النادي الأهلي.
وأكد نادي إنبي رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة أشرف حلمي، والتي اعتبرها تصب في مصلحة الأهلي فيما يخص قيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر.
وأضاف أن الاتحاد سبق أن أصدر قرارًا لصالح إنبي قبل أكثر من شهر، قبل أن يتفاجأ الجميع بإلغاء هذا القرار في اجتماع رسمي، استنادًا إلى خطاب أرسله رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم أعضاء مجلس الإدارة.
ولفت النادي المصري أن أعضاء الاتحاد أنفسهم أبدوا استغرابهم من هذا الإجراء، حيث أكدوا خلال الاجتماع أنه لا يستند إلى أي سند قانوني، كما شددوا على أن مراجعة القرار خارجيًا يجب أن تتم قبل صدوره، وليس بعد اتخاذه، ما يعكس غياب الشفافية في إدارة الملف.
وأضاف البيان أن المستشار القانوني للجنة الأولمبية منح الأحقية للأهلي، ليصبح رأيه أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما اعتبره النادي تجاوزًا غير مفهوم، خاصة بعد أن أكد بعض أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع أن إعادة طرح القضية أمام المستشار القانوني للجنة الأولمبية أمر غير قانوني.
وأكد إنبي أن تدخل اللجنة الأولمبية دون مبرر قانوني أدى إلى تغيير القرار بأسلوب غير مقبول، محذرًا من أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر في نزاهة المنافسات الرياضية في المستقبل، مختتما النادي بيانه بالتأكيد على أنه يحتفظ بحقوقه القانونية كافة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف النشاط داخل النادي، اعتراضًا على قرارات الاتحاد وما وصفه بإقحام اللجنة الأولمبية بشكل غير مبرر في قراراته.