اتهام نجل حاكم مصرف لبنان السابق ومحاميه باختلاس أموال عامة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
وُجّه الاتّهام لنجل الحاكم السابق لمصرف لبنان وأحد محاميه في ديسمبر(كانون الأول) ويناير(كانون الثاني) باريس، في إطار تحقيق بشبهات تتّصل باختلاس أموال عامة لبنانية، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف، أمس الجمعة.
وجّهت إلى ندي سلامة في 9 يناير (كانون الثاني) تهمة الاتفاق الجنائي بهدف ارتكاب جرائم، بينها اختلاس أموال عامة من قبل موظف حكومي ضد مصلحة الدولة اللبنانية، وخيانة الأمانة والفساد وتبييض الأموال في إطار عصابة منظمة.
???? Biens mal acquis libanais : Nady Salamé et Marwan Issa el-Khoury mis en examen à Paris.
Une affaire qui fait suite à une plainte de Sherpa et du collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban ????https://t.co/SNrJxUWmEV
وقال الرجل الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبريطانية والبالغ 38 عاماً في تصريح مقتضب أمام القضاة اطّلعت على فحواه "منذ ثلاث سنوات وأنا أعاني من تداعيات أمور لم أشارك فيها، أمور تتّصل بوالدي وعمّي"، في إشارة إلى الشقيقين رياض ورجا سلامة.
وقدّم نفسه على أنه "ضحية جانبية".
أما المحامي إيريك موتيه الذي يتولى الدفاع عنه مع زميله لوك بروسوليه، فأشار في تصريح إلى أن موكّله "أراد شرح وقائع لا تنطوي على أي جرم يمكن أن يعاقب عليه".
وكان وجّه الاتهام في 18 ديسمبر (كانون الأول) إلى مروان عيسى الخوري، المستشار القانوني لرياض سلامة وابن شقيقته، بالجرائم نفسها بعد استجوابات استمرت يومين.
وهو شدّد على أنه تعرّض "للإذلال" في لبنان في إطار تحقيق تولته قاضية فرنسية، مشيراً إلى أن التحقيق تم استخدامه ضده على نحو كبير في لبنان.
شغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من العام 1993 وحتى يوليو (تموز) 2023 ويشتبه بأنه بنى مع شقيقه رجا ثروة عقارية ومصرفية في أوروبا والولايات المتحدة عبر عمليات مالية معقّدة، واختلاس هائل لأموال عامة لبنانية وتواطؤ أشخاص عدة وجهّت إليهم تهم في إطار هذا التحقيق.
رياض سلامة صادرة بحقه مذكّرة توقيف دولي، بينما رجا سلامة متّهم والرجلان ينفيان بشدة صحة ما يتّهمان به.
وقال المحامي وليام بوردون وهو أحد محامي جمعية شيربا وجمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرائم المالية في لبنان، في تصريح "يمكننا أن نأمل انتهاء التحقيق في نهاية العام وبدء المحاكمة في 2026. إن القضاء الفرنسي بصدد كتابة القصة الكاملة لعشيرة عائلية مافيوية ومستشاريها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا لبنان فی إطار
إقرأ أيضاً:
اتهام ثلاثة أشخاص في قضية خطف معارض جزائري بفرنسا
وجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، أمس الجمعة بباريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف معارض للنظام الجزائري نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس. والرجال الثلاثة ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.
وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة حبسهم موقتا، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.
ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا. وشدد مصدر مطلع على الملف في تصريح لوكالة فرانس برس على أن « مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات » القانونية. ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.
وقال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس، إن الأخير « تعرض لاعتداءين خطيرين في 2022 ومساء 29 نيسان/أبريل 2024 ».
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي (ضاحية باريس الجنوبية الشرقية) تحقيقا بالحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في شباط/فبراير الماضي.
ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي « يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر ».
وأضاف « هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 نيسان/أبريل 2024 هي قضية دولة ».
وأحجم محامو المشتبه فيهم الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس، عن التعليق.
وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر باشرته النيابة العامة الباريسية.
في هذا الملف اتهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في كانون الأول/ديسمبر للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.
وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تنقل « إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي ».
وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق بأن بعض الأشخاص الذين نقلت معلومات بشأنهم وقعوا لاحقا « ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف ».
(وكالات)
كلمات دلالية اتهام الجزائر توقيف خطف فرنسا معارض
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي