???? هنالك تساهل غريب من قبل الدولة مع هذا العميل الخطير (حمدوك) ورهطه
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
هنالك تساهل غريب من قبل الدولة مع هذا العميل الخطير (حمدوك) ورهطه_ أدوات التدمير الناعمة_ باسم القوى المدنية، فهو وبالرغم من أنه لم تكن له علاقة بالسودان لفترة طويلة، ولا حتى بالسياسة، لكنه مع ذلك حرص على الحضور وبذر بذور الفتنة بين السودانيين وشرعنة التدخل الأجنبي، لدرجة أنه كتب خطابا سرياً طالب فيه ببعثة أممية دون أن يشاور قيادة الدولة.
جاء حمدوك باسم الخبير الاقتصادي، لكنه لم ينشغل بالاقتصاد أبدا، لم يفتتح طوال عهده لا مصنع ولا شركة ولا أي مشروع تنموي، فكان كل تركيزه على الاتفاق الإطاري وتقوية المليشيا وهيكلة الجيش وجمع المعلومات عن الأمن والاقتصاد والبنية التحية وإرسالها لكفيله في أبوظبي، وقد ارتبطت فترته في الحكم، هو وقحت بالفوضى وبداية تدهور كل شيء، وتوظيف أموال المنظمات الأجنبية في الرشوة والتهديد أو التلاعب والفساد الأخلاقي، وتخريب المؤسسات والشركات والخدمة المدنية عبر ما كان يسمى بلجنة إزالة التمكين، ثم انتقلوا بعد ذلك لخدمة مشروع التدخل العسكري عبر بندقية آل دقلو.
خدمّ العملاء هذا المشروع عبر تنسيقية تقدم بصورة مستميتة، وكانت تتغير الوجوه والوسائل لكن الأهداف ثابتة، والآن وبذات الوضاعة والخيانة انتقلت هذه المجموعة_ عبر واجهات مختلفة_ لدعم الحكومة الموازية المقترحة، لتمزيق أوصال السودان، وحشد الموارد الاقتصادية والسياسية لها، والمطالبة بحظر الطيران، ومنع الجيش من القيام بواجبه في التصدي لهذا العدوان الإرهاب ي. فكل هذا النشاط المدفوع والممول لأجل انجاح مخطط السيطرة على موارد السودان بعد إضعاف القوات المسلحة والقضاء على كافة أشكال المقاومة.
وبالتالي يجب عدم التساهل مع هذه المجموعة، ومواجهتها بكل الوسائل، وسن قوانين صريحة تجرم الأعمال التي تضر بالأمن القومي، فالخيانة والعمالة ضد الوطن هما من أكثر الجرائم خطورة وأكثرها إساءة إلى الأمة والشعب.
عزمي عبد الرازق
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
400 ألف شقة جديدة.. أكبر مشروع سكني بتسهيلات غير مسبوقة| التقديم والشروط
في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة وسكن ملائم لكافة شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق أضخم مشروع سكني للعام 2025، ضمن خطة الدولة المستمرة لتخفيف أعباء السكن وتقديم حلول عقارية عادلة ومستدامة.
المشروع يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها على عدة مراحل، مع تيسيرات تمويلية غير مسبوقة تمتد حتى 20 عامًا، ما يفتح المجال لشريحة واسعة من المواطنين للتمتع بسكن لائق بشروط ميسرة.
وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن فتح باب الحجز الرسمي سيبدأ في 15 أبريل 2025، موضحًا أن عددًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما يتم استكمال تنفيذ باقي الوحدات خلال فترة أقصاها عامان، مما يجعل هذا المشروع في صدارة الطروحات العقارية من حيث الجاهزية وسرعة التسليم.
محدودو ومتوسطو الدخلأوضح الوزير أن المشروع مخصص بشكل رئيسي لفئتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ويأتي ضمن مبادرات الدولة لتوفير سكن آمن ولائق بعيدًا عن موجات الغلاء التي يشهدها السوق العقاري الخاص.
كما أكدت الوزارة أن الأولوية في التخصيص ستُمنح لـ:
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في الحجز، أبرزها:
ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته قد سبق له امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض خُصصت له من قبلعدم الاستفادة من أي مشروع إسكان تعاوني أو برامج دعم سكني سابقعدم التقدم لأكثر من وحدة في نفس المشروعتقديم شهادة دخل رسمية ومعتمدةالالتزام بالحدود القصوى للدخل كما ستُوضح في كراسة الشروطالأوراق المطلوبة للتقديميتوجب على المتقدمين تجهيز عدد من الوثائق الرسمية، تشمل:
بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية)قسيمة الزواج وصور شهادات ميلاد الأطفالبرنت تأميني في حال توفرهإيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز)إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وقيمة كراسة الشروطاستمارة الحجز مرفقة بتحديد نوع الوحدة والمدينة المطلوب الحجز فيهامواصفات الوحدات وتوزيعها الجغرافيتتميز الوحدات السكنية بتنوع كبير في المساحات والتصميمات لتلبية مختلف الاحتياجات، وتغطي مناطق عدة في المدن الجديدة والمحافظات، مما يتيح حرية واسعة في اختيار الموقع والمساحة ونمط الحياة.
وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن كافة التفاصيل الفنية والمالية، بما في ذلك:
المواصفات الدقيقة للوحداتأنظمة السداد المتاحةالشروط العامة والخاصةومعلومات المدن والمناطق المطروحةبهذا المشروع الضخم، تؤكد الدولة المصرية التزامها بخطط التنمية العمرانية الشاملة، وتوجيه جهودها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف السكن، من خلال طرح وحدات مدعومة ماديًا وموجهة بشكل مدروس للمواطنين الأكثر احتياجًا.