ماريان جرجس تكتب: ويحكى معبر رفح روايات مصرية فلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تبرهن الدولة المصرية يومًا بعد يوم أنها اكتسبت خبرة واثُقَلت بما يكفي من مهارات، باتت تجعلها قديرة في التعامل مع الأزمات الإنسانية والتنموية ، وان رواية التنمية المصرية وحرب الوجود التي خاضتها الدولة المصرية داخليًا جعلت منها دولة مخضرمة في القضايا الوجودية .
بينما يجعجع ترامب بتصريحات هوجاء عن التهجير وعن طمس الهوية الفلسطينية للأبد ، تعتزل الدولة المصرية تلك المهاترات السياسية الخالية من المنطقية والعدل والتي تخالف كل المواثيق الدولية ، تصطف الشاحنات والمعدات الثقيلة إمام معبر رفح من الجهة المصرية ، والمنازل المتنقلة حتي يتسنى لأهل غزة العيش بها حتى إتمام إعادة الاعمار ، وكأن الدولة المصرية تضرب بعرض الحائط كل التصريحات الهوجاء التي تحاول تنفيذ المخطط الآثم الذي كاد الشرق الأوسط يتقسم من أجل إزاحة الفلسطينيين من أرضهم .
فكرة المنازل المتنقلة هي فكرة مصرية عبقرية ، تحل أزمة الوقت الذي يتحجج بها مناصرو التهجير ، فترامب قال أن تلك المنطقة أصبحت منطقة غير آهله للعيش الآدمي ، مدمرة بسبب الحرب وتحتاج إلى سنوات ومليارات الدولارات من أجل إعادة الاعمار .
كما يرسل ذلك الاصطفاف أمام المعبر اليوم العديد من الرسائل الرافضة للتهجير بشكل عملي ورفض بشكل قاطع للحيلولة دون المساس بأمن مصر القومي وبأراضيها وبالقضية الفلسطينية أو بالأحرى الهُوية الفلسطينية .
قد يُخيل للعالم أن الولايات المتحدة تستطيع ممارسة تلك الرعونة دون رادع لها ، ولكن في يد العالم العربي الكثير من كروت الضغط على العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية كي تتوقف عن الحديث عن مخطط التهجير ، مثل الاستثمارات السعودية التي تداعب أحلام ترامب الاقتصادية الأمريكية ، كما أن لمصر رصيد كبير في العالم الغربي بفضل كثير من الملفات الناجحة والقضايا التي أدلت مصر بدلوها مثل قضايا الهجرة النظامية والإرهاب وتغير المناخ والمشروعات الخضراء وبذلك الرصيد تستطيع مصر تدويل القضية وتحصل على حشد دولي غربي رافض للتهجير الذي بات حلم ترامب الأوحد .
أما على الصعيد الدولي ، فلدى مصر حليف وصديق استراتيجي سياسي مهم جدًا ، يمكن إدخاله في تلك المرحلة ؛ إلا وهو الصين ، فالصين تعترف رسميًا بأن غزة هي ملك لأهلها رافضة لسيناريو التهجير كما أنها من رواد إعادة الأعمار والاستثمار في البنية التحتية ، وهنا تتوافق المصالح السياسية مع الاقتصادية ، فما أفضل أن يتم إعادة اعمار غزة بشكل سريع بأياد مصرية عربية وبالشراكة مع الشركات الصينية
فمصر أثبتت بالتجربة العملية أن التنمية والبناء هما حائط الصد أمام الإرهاب والاحتلال والتهجير والتدخل الغربي ، فكما كانت التنمية في سيناء هي حائط الصد أمام عودة الإرهاب مرة أخرى إلى سيناء ستكون أيضا التنمية هي المانع ضد التهجير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر معبر رفح فلسطين المزيد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام القانوني، حيث يسعى إلى تحسين آليات التحقيق والمحاكمة وضمان حقوق الأفراد.
يتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تعزز العدالة الجنائية وتراعي حقوق المتهمين، ومن بين تلك المواد، تبرز المادة 143 التي تتناول مسألة التحفظ على أموال المتهم، حيث تنص المادة على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على أموال المتهم، مع مراعاة حقوق الزوجة وأولاده القصر، حيث يتم التأكيد على أن لهم ذمة مالية مستقلة، ما لم يثبت أن لهذه الأموال علاقة بما تكسبه المتهم من جريمته.
هذا يعني أن الأموال الخاصة بهم لا يمكن أن تتعرض للتحفظ أو الحجز بسبب تصرفات المتهم، ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الأسرة وضمان عدم تأثر حياة الأفراد الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالجرائم المرتكبة.
مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، أصبحت العديد من النساء في مصر يعملن ويمتلكن استقلالًا ماليًا، بما في ذلك سيدات يقودن أعمالًا أو يتقلدن مناصب عليا.
لذا، فإن الارتباط التقليدي للذمة المالية بالمعيل لم يعد قائمًا، اليوم، تمتلك المرأة مداخرات خاصة بها، سواء من دخلها الشخصي أو من ميراثها.
إن الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للمرأة يعكس تقدمًا في الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مكانتها كطرف فاعل في الأسرة والمجتمع.
لذا من المهم اقتراح إجراء يتمثل في إعلان فترة محددة، مثل ثلاثة أشهر، يتم خلالها تقديم إقرارات ذمة مالية خاصة بكل النساء، سواء العاملات أو غير العاملات.
قد تسهل هذه الإقرارات إثبات مصادر مدخرات الزوجة منذ بداية العلاقة الزوجية، وتحديد ما إذا كانت لها علاقة بمصادر دخل الزوج من البيع أو الشراء أو الهبة.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في مراقبة حركة رؤوس الأموال، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أفرادًا معظمهم من النساء (المعلمات) يستعرضن كميات كبيرة من الذهب والأموال دون وضوح حول طبيعة أعمالهن أو مصادر أموالهن.
إن تعزيز حقوق المرأة في هذا السياق ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو ضرورة اجتماعية، فالمرأة المصرية تستحق أن تُعترف بقدراتها ومساهماتها، وأن يتم توفير الحماية القانونية التي تتيح لها الاستمرار في النمو والتطور.
إن دعم قضايا النساء وتمكينهن من حقوقهن المالية والاجتماعية يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.
إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة المصرية واعترافًا بدورها الفاعل في المجتمع.
إن تعزيز حقوق المرأة من خلال ضمان استقلال ذمتها المالية هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فيجب أن يُنظر إلى هذا القانون كدستور مصغر يعكس التطلعات نحو مجتمع أكثر عدالة، حيث تُحترم حقوق الأفراد، وتُصان كرامتهم، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
إن تعزيز قضايا النساء ليس فقط من مسئولية الدولة، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع، حيث يتطلب تغيير الذهنيات والممارسات لضمان مستقبل أفضل للنساء في مصر.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة