هند عصام تكتب: الملكة إست الثانية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
لا نزال على تواصل مع سرد قصص وحكايات ملكات مصر الفرعونية القديمة وكنا قد تحدثنا سابقا عن الملكة إست زوجة الملك تحتمس الثانى .ويجب علينا أن لا ننسى أن نتحدث عن الملكة إست الثانية أو إست نفرت الثانية، و هي ملكة مصرية قديمة غير حاكمة أو زوجة ملك، عاشت في عهد الأسرة التاسعة عشرة، وهي واحدة من الزوجات الملكيات العظميات للملك مرنبتاح.
ولدت الملكة إست نفرت الثانية فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد و قد تكون ابنة الأمير خعمواست، وإذا ما كان الأمر كذلك تكون قد تزوجت من عمها مرنبتاح.
وهناك شائعات أو احتمال آخر يقال أن الملكة إست نفرت الثانية هي ابنة الملك رعمسيس الثاني وربما ابنة الملكة إست نفرت الأولى .
وأنجبت الملكة إست الثانية الأمير سيتي مرنبتاح، الذي ارتقى العرش فيما بعد باسم سيتي الثاني.
الأمير مرنبتاح، ابن الملك، مدير الأعمال في الأرضين، و قائد عام للجيش.
قام الأمير خعمواست، ابن الملك، مصورا في معبد الكرنك الأميرة إست نفرت، ابنة الملك المذكورة في سجل سفينة بمتحف ليدن.
كما إنها حظيت بألقاب عديدة منها ربة الأرضين وزوجة الملك العظمى وسيدة مصر العليا والسفلى (الشمال والجنوب) و زوجة الملك.
نشأت الملكة إست نفرت الثانية خلال عهد الملك رعمسيس الثاني، الذي يحتمل كونه جدها إذا كانت ابنة الأمير خعمواست، ويحتمل بشكل قوي أن تكون قد نشأت في منف، أو بررعمسيس بشكل أقل احتمالية.
وظهرت الملكة إست نفرت الثانية عدة مرات خلال عهد زوجها من الملك مرنبتاح.
كما إنها مصورة أيضا على تمثال اغتصبه زوجها من الملك أمنحتب الثالث.
كما تظهر على لوحة الوزير بانحسي في جبل السلسلة، وتقع هذه اللوحة في مزار الوزير ويصور عليها الملك مرنبتاح والملكة إست نفرت والأمير سيتي مرنبتاح مع الوزير أمام الإلهين آمون رع وبتاح.
وهناك صورة أخرى تقع في معبد حورمحب في جبل السلسلة تصور مرنبتاح تليه الملكة إست نفرت الثانية والوزير بانحسي، بينما يقدمان صورة الإلهة ماعت للإلهين آمون رع وموت.
على تمثال صغير مكرّس من قبل الوزير بانحسي في جبل السلسلة.
أما عن وفاتها ومدفنها فيقال أنه غير معروف متى أو أين توفيت الملكة إست نفرت الثانية أو أين دفنت. وإذا كانت إست نفرت الثانية ابنة خعمواست، فقد تكون قد دفنت في سقارة. وقد تم اكتشاف قبر سيدة ملكية اسمها إست نفرت مؤخرا في سقارة أثناء الحفريات من قبل جامعة واسيدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القديمة الفراعنة المزيد
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام القانوني، حيث يسعى إلى تحسين آليات التحقيق والمحاكمة وضمان حقوق الأفراد.
يتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تعزز العدالة الجنائية وتراعي حقوق المتهمين، ومن بين تلك المواد، تبرز المادة 143 التي تتناول مسألة التحفظ على أموال المتهم، حيث تنص المادة على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على أموال المتهم، مع مراعاة حقوق الزوجة وأولاده القصر، حيث يتم التأكيد على أن لهم ذمة مالية مستقلة، ما لم يثبت أن لهذه الأموال علاقة بما تكسبه المتهم من جريمته.
هذا يعني أن الأموال الخاصة بهم لا يمكن أن تتعرض للتحفظ أو الحجز بسبب تصرفات المتهم، ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الأسرة وضمان عدم تأثر حياة الأفراد الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالجرائم المرتكبة.
مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، أصبحت العديد من النساء في مصر يعملن ويمتلكن استقلالًا ماليًا، بما في ذلك سيدات يقودن أعمالًا أو يتقلدن مناصب عليا.
لذا، فإن الارتباط التقليدي للذمة المالية بالمعيل لم يعد قائمًا، اليوم، تمتلك المرأة مداخرات خاصة بها، سواء من دخلها الشخصي أو من ميراثها.
إن الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للمرأة يعكس تقدمًا في الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مكانتها كطرف فاعل في الأسرة والمجتمع.
لذا من المهم اقتراح إجراء يتمثل في إعلان فترة محددة، مثل ثلاثة أشهر، يتم خلالها تقديم إقرارات ذمة مالية خاصة بكل النساء، سواء العاملات أو غير العاملات.
قد تسهل هذه الإقرارات إثبات مصادر مدخرات الزوجة منذ بداية العلاقة الزوجية، وتحديد ما إذا كانت لها علاقة بمصادر دخل الزوج من البيع أو الشراء أو الهبة.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في مراقبة حركة رؤوس الأموال، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أفرادًا معظمهم من النساء (المعلمات) يستعرضن كميات كبيرة من الذهب والأموال دون وضوح حول طبيعة أعمالهن أو مصادر أموالهن.
إن تعزيز حقوق المرأة في هذا السياق ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو ضرورة اجتماعية، فالمرأة المصرية تستحق أن تُعترف بقدراتها ومساهماتها، وأن يتم توفير الحماية القانونية التي تتيح لها الاستمرار في النمو والتطور.
إن دعم قضايا النساء وتمكينهن من حقوقهن المالية والاجتماعية يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.
إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة المصرية واعترافًا بدورها الفاعل في المجتمع.
إن تعزيز حقوق المرأة من خلال ضمان استقلال ذمتها المالية هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فيجب أن يُنظر إلى هذا القانون كدستور مصغر يعكس التطلعات نحو مجتمع أكثر عدالة، حيث تُحترم حقوق الأفراد، وتُصان كرامتهم، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
إن تعزيز قضايا النساء ليس فقط من مسئولية الدولة، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع، حيث يتطلب تغيير الذهنيات والممارسات لضمان مستقبل أفضل للنساء في مصر.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة