المحافظات الجنوبية المحتلة.. انهيار اقتصادي سيعجل بزوال المحتل
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تمر المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة بأسوأ مراحلها على الإطلاق، حيث تسيطر قوى الاحتلال السعودي والإماراتي على كافة مفاصل الحياة، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد، انهيار الخدمات، وانتشار الفساد في أوساط الحكومة والمجلس الرئاسي، في ظل انقسام واضح بين أعضائه الذين يعيشون في رفاهية داخل فنادق الرياض وأبوظبي، بينما يعاني الشعب من الجوع والفقر.
تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 2200 ريال يمني، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات قياسية، وسط تجاهل حكومة بن مبارك، التي باتت تشرعن للفساد، وأداة بيد التحالف، تنفذ أجنداته بدلاً من البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين.
التحالف السعودي الإماراتي يتحكم بالموانئ والمطارات وعمل على تعطيل ميناء عدن ومنعت تشغيله بكامل طاقته، لتبقى الجنوب رهينةً لمخططاته، في المقابل تزدهر موانئ الإمارات والسعودية، كما عمد تحالف العدوان إلى ضرب العملة المحلية من خلال تدمير الموارد الوطنية، وطبع العملة بطريقة غير شرعية وبدون غطاء نقدي، وهو ما تسبب في انهيار العملة اليمنية، حيث عمد تحالف العدوان إلى الاستحواذ على عائدات النفط والغاز، التي تذهب إلى حسابات خاصة في البنوك السعودية والإماراتية، بينما يعاني المواطن من الفقر وانعدام فرص العمل.
ما يسمى المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء، والذين يعيش معظمهم في فنادق الرياض وأبوظبي، غير مبالين بمعاناة الشعب. المجلس يعاني من خلافات عميقة بين أعضائه، حيث تتصارع الفصائل الموالية للإمارات والسعودية على السلطة، بينما تتصاعد الأزمات في الجنوب دون أي حلول تذكر.
كل طرف يسعى لتعزيز نفوذه على حساب الآخر، في ظل غياب أي رؤية وطنية موحدة لإدارة البلاد، ما أدى إلى مزيد من الفوضى والتفكك، حيث تتحكم الميليشيات المدعومة من الإمارات في عدن، بينما تسيطر السعودية على المهرة وحضرموت، وتبقى شبوة بين مطرقة الرياض وسندان أبوظبي، حيث تسيطر الإمارات على منشأة بلحاف الغازية وحولتها إلى قاعدة عسكرية لها.
تعد حكومة بن مبارك واحدة من أكثر الحكومات فسادا في تاريخ اليمن، حيث لم تقدم أي حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بل تفرغت لنهب المال العام، وتوقيع صفقات مشبوهة، وزيادة معاناة المواطنين.
بينما تعاني المستشفيات من نقص الأدوية، والمدارس من انهيار الخدمات، وانقطاع شبه كامل للكهرباء في عدن وبقية المحافظات، بينما ينعم وزراء الحكومة برواتب ضخمة بالدولار، ويعيشون في الخارج بدلاً من العودة إلى عدن وإدارة الأوضاع. أصبح الفساد هو العنوان الأبرز لهذه الحكومة، التي تحولت إلى مجرد أداة تخدم التحالف، وتنفيذ أجنداته التدميرية في اليمن.
إن الوضع الكارثي الذي تعيشه المحافظات الجنوبية اليوم ينذر بانفجار وشيك، فثورة الجياع تقترب، ولن يتمكن المحتل السعودي الإماراتي وعملاؤهما من الصمود أمام غضب الشعب، لقد أصبح اليمنيون يدركون أن الاحتلال لا يسعى إلا لنهب ثرواتهم، وإذلالهم، وأن الحل الوحيد هو توحيد الصفوف لمواجهة هذا الاحتلال وإسقاط عملائه ومرتزقته.
لقد آن الأوان لأن يتحد الجميع، بعيدا عن الانقسامات والصراعات الداخلية، والعمل على تحرير الوطن من الهيمنة السعودية الإماراتية، وإعادة بناء اليمن بسواعد أبنائه الشرفاء. إن النصر لن يكون إلا بيد الشعب، والتاريخ يشهد أن المحتل مهما طال بقاؤه، فإنه سيرحل تحت ضغط إرادة الأحرار..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
يشهد شهر رمضان في الإمارات نشاطاً استهلاكياً ترتفع فيه معدلات الإنفاق على المواد الغذائية، والمنتجات الرمضانية التقليدية مما ينعكس على حركة الأسواق التجارية، التي تتكيف مع زيادة الطلب عبر العروض الترويجية المكثفة وزيادة ساعات العمل.
ولفت الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، جمال السعيدي، عبر 24، إلى أن "شهر رمضان يستمر في كونه محركاً رئيسياً للإنفاق الاستهلاكي، حيث تزداد الرغبة الشرائية عند الأفراد للاستفادة من العروض الرمضانية الخاصة، إلى جانب ما يترافق مع الشهر من حراك اجتماعي يتطلب ارتفاع الطلب على المستلزمات الغذائية والاستهلاكية وما يتبعها من نشاط التسوق للعيد".
انتعاش الأسواقوقال: "يشهد قطاع التجزئة في الإمارات انتعاشاً كبيرًا خلال شهر رمضان، بسبب تغير أنماط الاستهلاك وارتباط الشهر الكريم بعادات الإفطار والسحور والاستعداد للعيد. كما يشهد سوق الهدايا رواجاً إضافياً مع سفر العديد من المقيمين لقضاء العيد في بلدانهم".
دعم الاقتصاد المحليوأوضح السعيدي أن تأثير رمضان لا يقتصر على الإنفاق فقط، بل يمتد إلى تنشيط قطاعات أخرى، مثل المطاعم والضيافة، التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على وجبات الإفطار والسحور، مما يسهم في تعزيز النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي".
تمديد ساعات التسوقمن جهته قال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري: "في رمضان يتم تمديد ساعات العمل في المراكز التجارية مما يرفع من حركة التسوق حتى وقت متأخر، إلى جانب ازدهار قطاعات الضيافة والسياحة، حيث تستقطب الفنادق والمطاعم الزوار بموائد الإفطار والسحور المميزة".
التسوق الإلكترونيوأوضح أن العلامات التجارية تُكثف من حملاتها التسويقية التلفزيونية، مستفيدةً من ارتفاع نسب المشاهدة قبل الإفطار، بينما تشهد التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً مع تفضيل المستهلكين التسوق عبر الإنترنت. وبالرغم من انخفاض التداولات في الأسواق المالية نهاراً، إلا أن قطاعات مثل العقارات والضيافة تشهد نشاطاً لافتًا. كما ينعكس الجانب الخيري بزيادة التبرعات والمبادرات الاجتماعية، مما يعزز التأثير الإيجابي للشهر الفضيل على الاقتصاد المحلي".
حركة الأموالومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هواري عجال: "يشهد شهر رمضان انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، حيث يرتفع الإنفاق على المواد الغذائية والهدايا، إلى جانب تزايد المبادرات الخيرية لتقديم وجبات الإفطار والسحور، وهذا النشاط يعزز حركة الأموال ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي".
وأضاف: "تتغير أنماط الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، إذ يزداد الطلب على السلع الغذائية والحلويات، ما يدفع الأسواق إلى تكثيف العروض الترويجية".
وأكد أن رمضان لا يؤثر فقط على الإنفاق الاستهلاكي، بل يمتد تأثيره على الاقتصاد بشكل أوسع، حيث تستفيد قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والعقارات، مما يجعله موسماً اقتصادياً حيوياً في الإمارات.