المحافظات الجنوبية المحتلة.. انهيار اقتصادي سيعجل بزوال المحتل
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تمر المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة بأسوأ مراحلها على الإطلاق، حيث تسيطر قوى الاحتلال السعودي والإماراتي على كافة مفاصل الحياة، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد، انهيار الخدمات، وانتشار الفساد في أوساط الحكومة والمجلس الرئاسي، في ظل انقسام واضح بين أعضائه الذين يعيشون في رفاهية داخل فنادق الرياض وأبوظبي، بينما يعاني الشعب من الجوع والفقر.
تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 2200 ريال يمني، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات قياسية، وسط تجاهل حكومة بن مبارك، التي باتت تشرعن للفساد، وأداة بيد التحالف، تنفذ أجنداته بدلاً من البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين.
التحالف السعودي الإماراتي يتحكم بالموانئ والمطارات وعمل على تعطيل ميناء عدن ومنعت تشغيله بكامل طاقته، لتبقى الجنوب رهينةً لمخططاته، في المقابل تزدهر موانئ الإمارات والسعودية، كما عمد تحالف العدوان إلى ضرب العملة المحلية من خلال تدمير الموارد الوطنية، وطبع العملة بطريقة غير شرعية وبدون غطاء نقدي، وهو ما تسبب في انهيار العملة اليمنية، حيث عمد تحالف العدوان إلى الاستحواذ على عائدات النفط والغاز، التي تذهب إلى حسابات خاصة في البنوك السعودية والإماراتية، بينما يعاني المواطن من الفقر وانعدام فرص العمل.
ما يسمى المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء، والذين يعيش معظمهم في فنادق الرياض وأبوظبي، غير مبالين بمعاناة الشعب. المجلس يعاني من خلافات عميقة بين أعضائه، حيث تتصارع الفصائل الموالية للإمارات والسعودية على السلطة، بينما تتصاعد الأزمات في الجنوب دون أي حلول تذكر.
كل طرف يسعى لتعزيز نفوذه على حساب الآخر، في ظل غياب أي رؤية وطنية موحدة لإدارة البلاد، ما أدى إلى مزيد من الفوضى والتفكك، حيث تتحكم الميليشيات المدعومة من الإمارات في عدن، بينما تسيطر السعودية على المهرة وحضرموت، وتبقى شبوة بين مطرقة الرياض وسندان أبوظبي، حيث تسيطر الإمارات على منشأة بلحاف الغازية وحولتها إلى قاعدة عسكرية لها.
تعد حكومة بن مبارك واحدة من أكثر الحكومات فسادا في تاريخ اليمن، حيث لم تقدم أي حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بل تفرغت لنهب المال العام، وتوقيع صفقات مشبوهة، وزيادة معاناة المواطنين.
بينما تعاني المستشفيات من نقص الأدوية، والمدارس من انهيار الخدمات، وانقطاع شبه كامل للكهرباء في عدن وبقية المحافظات، بينما ينعم وزراء الحكومة برواتب ضخمة بالدولار، ويعيشون في الخارج بدلاً من العودة إلى عدن وإدارة الأوضاع. أصبح الفساد هو العنوان الأبرز لهذه الحكومة، التي تحولت إلى مجرد أداة تخدم التحالف، وتنفيذ أجنداته التدميرية في اليمن.
إن الوضع الكارثي الذي تعيشه المحافظات الجنوبية اليوم ينذر بانفجار وشيك، فثورة الجياع تقترب، ولن يتمكن المحتل السعودي الإماراتي وعملاؤهما من الصمود أمام غضب الشعب، لقد أصبح اليمنيون يدركون أن الاحتلال لا يسعى إلا لنهب ثرواتهم، وإذلالهم، وأن الحل الوحيد هو توحيد الصفوف لمواجهة هذا الاحتلال وإسقاط عملائه ومرتزقته.
لقد آن الأوان لأن يتحد الجميع، بعيدا عن الانقسامات والصراعات الداخلية، والعمل على تحرير الوطن من الهيمنة السعودية الإماراتية، وإعادة بناء اليمن بسواعد أبنائه الشرفاء. إن النصر لن يكون إلا بيد الشعب، والتاريخ يشهد أن المحتل مهما طال بقاؤه، فإنه سيرحل تحت ضغط إرادة الأحرار..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة