وزير النقل: تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة بأطوال 65 كم بأعماق تصل إلى 18 متر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، احتفالية ميناء شرق بورسعيد الخاصة بالإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2 وعقد التزام محطة متعددة الاغراض وبدء نشاط تموين السفن بالوقود ( التقليدي / الأخضر ) .
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهمية الفعاليات التي تمت أمس في ميناء شرق بورسعيد والتي تشمل تنفيذ أول عملية تزوُّد بالوقود الأخضر، والإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT.
وقال الوزير انه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية بتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وتُولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل ، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل (2014 – 2024) باستثمارات تبلع 2 تريليون جنيه.
وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية في عدة محــاور .
المحور الاول خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة (15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية) ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية، ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر العريش – طابا).
وقال انه تم تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كم، وجاري تنفيذ 2000 كم منها وكذلك تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي اطوال 10000 كم ، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم.
وتابع أن المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها موانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي .
واشار إلى أن المحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
واوضح انه من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجستية المتكاملة ووجود اهم ممر ملاحي عالمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس
وأكد ان مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامج لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات (النقل والصناعة والكهرباء) لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثاني أكسيد الكربون حتى 2030 حيث يمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030.
وقال ان مصر تسعى مصر جاهدة للاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري للحد من الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الموانئ الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن، حيث يعد بمثابة طوق النجاة لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية. وذلك عبر مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في مينائي الإسكندرية ودمياط، وكذلك استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة، وعلى صعيد آخر، عبر مشروعات التخفيف، المتمثلة في عدد من المشروعات، والتي من بينها إنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، ومنظومة JUST IN TIME المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن، وغيرها.
و تجدر الإشارة إلى حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل على تشجيع الشركات للحصول على رخص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 متضمنًا تخفيض نسبة 50% من قيمة فئات الانتفاع بترخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، كما صدر قرار مجلس الوزراء لاحقًا ليؤكد على أن فئات المحاسبة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 لا تسري على أنشطة تموين السفن بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
واختتم قائلًا: في الختام أحب أن أؤكد على ثقتي بأننا سنبذل كل الجهود للمساهمة بفاعلية في تطوير منظومة النقل البحري ، حتى يتحقق هدفنا الأكبر من جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية الهامة، داعيًا الله لنا جميعًا بدوام النجاح والتوفيق والسداد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل ميناء شرق بورسعيد محطة حاويات السيسى الموانئ البحریة
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي يكتب: حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل البحري
شهد قطاع النقل البحرى في مصر نموًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، التى تساهم في زيادة حجم التجارة بين الموانئ المصرية والعالمية،مما انعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد القومى.
ومع هذا النمو، ظهرت العديد من المشاكل القانونية مما استدعى دور اكبر للمكاتب القانونية البحرية فى حل هذه المشاكل حيث تقدم الخدمات القانونية اللازمة للشركات والافراد الذين يعملون في قطاع النقل البحرى، مثل إعداد العقود البحرية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء في القضايا القانونية.
الموانئ الجافة في مصر تواجه العديد من المشاكل القانونية التي تؤثر على كفاءتها وفعاليتها. إليك بعض من أكثر المشاكل القانونية الخاصة بالموانئ الجافة في مصر وحلولها:
1. *مشاكل التعاقدات*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتعاقدات بين الموانئ الجافة والشركات المستخدمة لهذه الموانئ، مثل مشاكل في إعداد العقود، وتحديد أسعار الخدمات، وتحديد مسؤوليات الطرفين.
2. *مشاكل التأمين*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتأمين البحري، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد مسؤوليات التأمين، وتحديد شروط التأمين.
3. *مشاكل الجمارك*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالجمارك، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد الضرائب والرسوم الجمركية، وتحديد شروط التصدير والاستيراد.
4. *مشاكل البيئة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالبيئة، مثل مشاكل في تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وتحديد شروط التخلص من النفايات.
5. *مشاكل العمالة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالعمالة، مثل مشاكل في تحديد حقوق العمال، وتحديد شروط العمل، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالعمالة.
6. *مشاكل الأراضي*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالأراضي، مثل مشاكل في تحديد ملكية الأراضي، وتحديد شروط استخدام الأراضي، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالأراضي.
7. *مشاكل الضرائب*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالضرائب، مثل مشاكل في تحديد قيمة الضرائب، وتحديد شروط الدفع، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالضرائب.
الحلول القانونية
لحل هذه المشاكل القانونية، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، مثل:
- *إعداد عقود واضحة ومحددة*: يجب على الموانئ الجافة إعداد عقود واضحة ومحددة مع الشركات المستخدمة لهذه الموانئ، لتحديد مسؤوليات الطرفين وتحديد شروط الخدمات.
- *تحديد قيمة البضائع*: يجب على الموانئ الجافة تحديد قيمة البضائع بشكل دقيق، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات التأمين*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤوليات التأمين بشكل واضح، لتحديد شروط التأمين وتحديد قيمة التأمين.
- *تحديد شروط التصدير والاستيراد*: يجب على الموانئ الجافة تحديد شروط التصدير والاستيراد بشكل واضح، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤولياتها بشكل واضح، لتحديد شروط الخدمات وتحديد مسؤوليات الطرفين.
بإمكانك الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في القضايا البحرية والجمركية لمساعدتك في حل هذه المشاكل القانونية.