وزير النقل: تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة بأطوال 65 كم بأعماق تصل إلى 18 متر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، احتفالية ميناء شرق بورسعيد الخاصة بالإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2 وعقد التزام محطة متعددة الاغراض وبدء نشاط تموين السفن بالوقود ( التقليدي / الأخضر ) .
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهمية الفعاليات التي تمت أمس في ميناء شرق بورسعيد والتي تشمل تنفيذ أول عملية تزوُّد بالوقود الأخضر، والإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT.
وقال الوزير انه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية بتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وتُولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل ، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل (2014 – 2024) باستثمارات تبلع 2 تريليون جنيه.
وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية في عدة محــاور .
المحور الاول خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة (15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية) ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية، ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر العريش – طابا).
وقال انه تم تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كم، وجاري تنفيذ 2000 كم منها وكذلك تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي اطوال 10000 كم ، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم.
وتابع أن المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها موانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي .
واشار إلى أن المحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
واوضح انه من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجستية المتكاملة ووجود اهم ممر ملاحي عالمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس
وأكد ان مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامج لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات (النقل والصناعة والكهرباء) لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثاني أكسيد الكربون حتى 2030 حيث يمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030.
وقال ان مصر تسعى مصر جاهدة للاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري للحد من الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الموانئ الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن، حيث يعد بمثابة طوق النجاة لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية. وذلك عبر مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في مينائي الإسكندرية ودمياط، وكذلك استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة، وعلى صعيد آخر، عبر مشروعات التخفيف، المتمثلة في عدد من المشروعات، والتي من بينها إنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، ومنظومة JUST IN TIME المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن، وغيرها.
و تجدر الإشارة إلى حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل على تشجيع الشركات للحصول على رخص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 متضمنًا تخفيض نسبة 50% من قيمة فئات الانتفاع بترخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، كما صدر قرار مجلس الوزراء لاحقًا ليؤكد على أن فئات المحاسبة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 لا تسري على أنشطة تموين السفن بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
واختتم قائلًا: في الختام أحب أن أؤكد على ثقتي بأننا سنبذل كل الجهود للمساهمة بفاعلية في تطوير منظومة النقل البحري ، حتى يتحقق هدفنا الأكبر من جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية الهامة، داعيًا الله لنا جميعًا بدوام النجاح والتوفيق والسداد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل ميناء شرق بورسعيد محطة حاويات السيسى الموانئ البحریة
إقرأ أيضاً:
الصناعة تدعو رجال الأعمال لضخ استثمارات بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية
أعلنت وزارة الصناعة والنقل أنه وفقا لطلب عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية والتخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وفي ضوء إنشاء وزارة النقل 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وحيث تعتبر هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية أحد المكونات الرئيسية لهذه الممرات اللوجيستية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها المستثمرين ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية حيث يساهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد ،والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.و تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر
وأشار البيان إلى أن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي
(ميناء السادات الجاف - ميناء برج العرب الجاف - ميناء سوهاج الجاف - ميناء أبو سمبل الجاف ) وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار فعليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة
جدير بالذكر أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ، ويلعب دورا بارزا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، و منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانء البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد إعادة التصدير فقط و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج اخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.