عقد الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعا مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية لتوقيع برتوكول تعاون ضمن الإجراءات والاستعدادات للإجراءات الانتخابية المقبلة.

وبدأ منذ قليل فعاليات توقيع البروتوكول، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيله عقب الانتهاء من المراسم.

وكان  الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن في بيان صباح اليوم دراسة الاستعدادات اللوجيستية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة ضمن الاستحقاق الدستوري الذي نص عليه دستور 2014.

 نعكف على استكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعا في إطار عملها، وناقشت الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها باعتباره من بين الضمانات الكثيرة لسلامة عملية الاقتراع.

الهيئة الوطنية للانتخابات تستمد اختصاصها من الدستور والقانون

وكان قد أكد النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب و مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني أن الإجراءات و الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات الجوهرية و الأساسية ،و لها اهمية قصوي نظرا لارتباط عمل الهيئة بضوابط منصوص عليها صراحة في الدستور و قانون الهيئة و القوانين المنظمة للاستحقاقات القادمة

 

أوضح النائب إيهاب الطماوي فى تصريح لـ «الوطن» أن المسائل اللوجستية لها أهمية خاصة في ضمان سلامة الإجراءات و تيسيرها للاستحقاقات فضلا عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تستمد اختصاصها من الدستور والقانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية رئاسة الجمهورية الاستحقاق الدستوري دستور 2014 الهیئة الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

وقع البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية.

وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون، ووقع البروتوكول كلًا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.

وجاء توقيع البروتوكول من أجل دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية، تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية، وفقًا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.

وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقًا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.

كما أضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين، من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.

كما أوضح أيضًا بأن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون في مجال ربط طلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل ببني سويف
  • مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات  
  • التجاري الدولي و«صندوق التنمية الحضرية» يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات العقارية
  • بروتوكول تعاون بين التجارى الدولي وصندوق التنمية لتمويل شراء الوحدات العقارية
  • «القومي للمرأة» يناقش خطة تمكين النساء سياسياً استعداداً للانتخابات البرلمانية
  • بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • لتمويل الزراعات التعاقدية.. االبنك لزراعي يوقع بروتوكول تعاون
  • توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • «فاروق» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI
  • البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لتمويل الزراعات التعاقدية