مصادر لـCNN: إدارة ترامب تفصل موظفين في إدارة الأمن النووي.. والكونغرس في حالة ذعر
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
(CNN)-- فصل مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 300 موظف، ليلة الخميس، في الإدارة الوطنية للأمن النووي المكلفة بإدارة مخزونات الأسلحة النووية كجزء من عمليات تسريح أوسع نطاقا في وزارة الطاقة، وفقا لما قالته 4 مصادر مطلعة لشبكة CNN.
وأضافت المصادر أن المسؤولين لم يبدو أنهم يعرفون أن هذه الوكالة تشرف على الأسلحة النووية الأمريكية.
وفي المقابل، نفى متحدث باسم وزارة الطاقة عدد الموظفين المفصولين، قائلا، لـCNN إنهم "العدد أقل من 50 شخصا، وكانوا يؤدون وظائف إدارية وكتابية".
وشمل بعض الموظفين المفصولين موظفي إدارة الأمن النووي الذين يعملون في المنشآت التي يتم فيها بناء الأسلحة النووية، ويفحصون هذه الأسلحة.
كما شمل ذلك الموظفين في مقر إدارة الأمن النووي الذين يكتبون المتطلبات والإرشادات لبناء الأسلحة النووية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الترسانة النووية دونالد ترامب الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الأمريكي: الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يقترب
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة حصرية مع قناة العربية الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من شراكة تاريخية في مجال الطاقة مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تمهد الطريق أمام التطوير النووي التجاري في المملكة.
وفي حديثه قبيل الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة الشهر المقبل، أكد رايت أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاقية واسعة النطاق للتعاون في مجال الطاقة خلال أسابيع، مع احتمال التوصل إلى اتفاق محدد بشأن الطاقة النووية خلال أشهر.
وقال رايت. :"أعتقد أننا سنوقع، على المدى القريب، اتفاقيةً أوسع نطاقًا للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات والاستثمارات والتحقيقات. والطاقة النووية، بلا شك، أحد هذه المجالات".
وأردف "للوصول إلى اتفاقية محددة للشراكة في التطور النووي التجاري في المملكة العربية السعودية، سيستغرق الأمر وقتًا أطول، أشهرًا وليس أسابيع، ولكن سنصل إليها . أعتقد أن ذلك وارد".
واعتبر إن الاتفاق سيتوقف على التفاهم والتوقيع بين المملكة العربية السعودية وأمريكا على ما يُسمى "اتفاقية 123" مع الولايات المتحدة، كشرط أساسي لأي تعاون نووي أمريكي بموجب قانون الطاقة الذرية.
وتعد هذه الاتفاقيات ملزمة قانونًا، وتهدف إلى ضمان ألا يُسهم التعاون النووي المدني في انتشار الأسلحة.