نشأ مفهوم العدالة الانتقالية في ظل اهتمام دولي متزايد للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب والانتقال إلى مرحلة السلام والحرية ، إذ غالبا ما تخرج الدول التي تعرضت للحروب والنزاعات إلى صور شتى من الجرائم والانتهاكات تظهر بوضوح بعد انتهاء الحرب، مما يجعل جرد حساب الحرب ثقيلاً على الدولة والمواطن معا.
ومع تطور الأحداث اتسع مفهوم العدالة الانتقالية ليشمل العديد من العلوم القانونية والآليات القضائية وغير القضائية والعديد من المجالات السياسية والثقافية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والأخلاقية، ليشمل بذلك جميع مناحي الحياة ، ولكن السؤال متى ظهر مفهوم العدالة الانتقالية ؟ وكيف تطور ؟ وهنا نجد عددا من الآراء منها ما يرجح أن مفهوم العدالة الانتقالية تبلور من خلال التغيرات التي حدثت في أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية وبعض دول أفريقيا ومسألة التحول إلى المسار الديمقراطي فيها، وهذا الرأي أخذ به فقهاء العلاقات الدولية واعتبروا أن العدالة الانتقالية ظهرت من تلك التغيرات السياسية المفصلية التي حدثت.
وهناك رأي آخر يرى أن العدالة الانتقالية ظهرت في محاكمات نورمبرغ عام 1945م حيث عملت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على توسيع نطاق آليات القانون الجنائي – في ذلك الوقت – لتتمكن من محاكمة قيادات عسكرية وسياسية في النظامين النازي والياباني مع التركيز على الجرائم المرتكبة وليس الخلفية السياسية لهما فقط، مما كان له من أثر بالغ في إظهار الجانب الجنائي والتركيز على فكرة التجريم للأفعال التي وقعت والمحاكمات المترتبة عليها متخذة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية مرجعية قانونية لها، وتسليط الضوء حول تجاوزات الأنظمة المهزومة مما كان له الأثر في تعزيز الوعي القانوني على المستوى الدولي ، ومنها ازدهر مفهوم العدالة الانتقالية وأصبح محلاً للبحث العلمي في القانون الدولي ، هذا الاتجاه أخذ به فقهاء القانون الدولي ، والذين أثروا المنظومة القانونية بعدد من الآراء حتى وصلوا إلى أن العدالة الانتقالية يمكن تعريفها بأنها “عملية المصالحة التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها من خلال إعادة تكييف العدالة وإقامة دولة الحق والقانون، بالشكل الذي يعترف بانتهاكات حدثت لحقوق الإنسان ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.
هذا التعريف يضعنا أمام مفهوم يرتبط بمتغيرين أساسيين هما :
1/أن يكون المجتمع والدولة في حالة انتقال سواء من نزاع مسلح إلى سلام ، أو من حكم مستبد إلى حكم ديمقراطي ، بمعنى أن المجتمع ينتقل من حالة سالبة إلى إيجابية.
2/أن تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان قد حدثت بالفعل مما يستدعي تدخلاً لإزالة آثار الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، حتى تتحقق بالفعل دولة القانون.
وهناك رأي ثالث يرى أن التحول السياسي الذي حدث لعدد من الدول خلال الحرب الباردة وحتى الثمانينات من القرن الماضي، والتي أظهرت العديد من الصراعات الداخلية للدول وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى ظهور لجان التحقيق (لجان الحقيقة) والتي أنشئت لأول مرة في أوغندا 1974م تحت اسم لجان التحقيق في الاختفاء القسري ، ثم في بوليفيا 1982م ، ثم في الأرجنتين عام 1983م للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري إبان الحكم العسكري في الأرجنتين في الفترة بين ( 1976م -1983م).
في ذلك الوقت برزت حركات شعبية واسعة عاونتها منظمات المجتمع المدني وقادة وطنيين في عدد من الدول، مثل ما حدث في جنوب أفريقيا حيث قام المحامي والسياسي (أليكس بورين) الذي روج لتجربة بلاده في مجال العدالة الانتقالية ، واجتمع في العام 2000م بمجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من ضمنهم الخبيرة القانونية في مجال العدالة الانتقالية (بريسيلا هاينز) وأسسوا المركز الدولي للعدالة الانتقالية في العام 2001م ، بغرض وضع استراتيجية دولية لمؤازرة المجتمعات التي تخرج من حروب أو حكم مستبد ، وقد شارك أكثر من خمسين بلداً في وضع تجاربهم وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية في مجتمعاتهم كتجارب يستفيد منها العالم ليس من زاوية استنساخ هذه التجارب وتطبيقها على دول أخرى، وإنما بهدف معرفة عوامل النجاح فيها وتجنب ما حدث فيها من أخطاء.
من أشهر هذه التجارب تجربة دولة جنوب أفريقيا التي عاشت صراعات مسلحة زهاء ثلاثين عاماً في ظل حكم نظام الفصل العنصري منذ العام (1960 -1990م ) وهي مرحلة فاصلة في التاريخ السياسي لدولة جنوب أفريقيا ، بدأت بمفاوضات سياسية في العام 1990م ثم وضع دستور انتقالي سنة 1993م ، ثم إجراء انتخابات سنة 1994م فاز فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وانتخب (نيلسون مانديلا) رئيساً لجنوب أفريقيا.
ثم أسست جنوب أفريقيا لجنة الحقيقة والمصالحة بموجب قانون صدر عن البرلمان سنة 1995م، وهو قانون (دعم الوحدة الوطنية والمصالحة)، بغرض إنهاء الفصل العنصري وانتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي وسيادة الشعب وتجنيب البلاد الوقوع في حرب أهلية، وجبر الضرر للضحايا.
ثم اتخذت العدالة الانتقالية منحى آخر بعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة 1993م ، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 1994م ، ثم في 1998م تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أدت لإبرام العديد من اتفاقيات السلام منها اتفاقية (أروشا) واتفاقية (ماركوسيس) الخاصة بساحل العاج. كما أن دخول ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في 2004م وإقرار وجود المحكمة كآلية دائمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كان لكل هذه العوامل الأثر الفاعل لإحداث تطور جوهري في مفهوم العدالة الانتقالية.
مما سبق نصل إلى مفهوم عام للعدالة الانتقالية – باعتبارها – الطريقة الصحيحة للانتقال من مرحلة الحرب والنزاع إلى مرحلة السلام والديمقراطية، تستند في مرجعياتها إلى مباديء حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقيم السلام والعدل والتنمية وسيادة القانون، وتشمل آليات لتقصي الحقائق ومحاكمة الأفراد المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وتتضمن كذلك أساليب لجبر الضرر للضحايا والإصلاح المؤسسي واستقلال القضاء والالتزام بالقواعد الدولية للعدل والانصاف، وصولاً للهدف الأساسي وهو تحقيق المصالحة.
لكن هناك نقطة جديرة بالتركيز عليها وهي أن العدالة الانتقالية تتوقف على مدى استجابة المجتمع للتعافي من إرث الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، صحيح أن لكل مجتمع خصوصيته وظروفه لكن لابد من الإجابة على الأسئلة الصعبة والموحدة ، وهي تقرير موعد بدء مسيرة العدالة الانتقالية وتوقيتها وكيفيتها للوصول إلى مستقبل عادل يحترم القانون ، يقر بجرائم الماضي ويتصدى لها ، ويجبر الضرر الذي حدث لأن العدالة الانتقالية في جوهرها تعني في المقام الأول بالضحايا وبحقوقهم وكرامتهم الإنسانية وأنهم أصحاب حق أولاً.
لذلك فإن عملية العدالة الانتقالية يجب أن ترتكز على أربع نقاط أساسية:
1/ أن تكون محددة السياق وفق خصوصية كل بلد وما وقع فيه من أحداث وأولوياته.
2/أن تقود السلطات الوطنية بنفسها مبادرات العدالة الانتقالية وتشارك في تنفيذها وتصميمها والاعتراف بها وجبر الضرر عنها للضحايا ثم وضع رؤية مشتركة للمستقبل.
3/أن يشارك الضحايا والمجتمعات التي تضررت في وضع آليات العدالة الانتقالية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع.
4/أن يتم محاسبة المتورطين وفقا للقانون ، ووضع ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل إلى جانب الإصلاح المؤسسي والدستوري للدولة.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الانتقالیة فی لحقوق الإنسان جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
50 عاما على نهاية حرب فيتنام التي غيّرت أميركا والعالم
لم يكن 30 أبريل/نيسان 1975 يوما عاديا في التاريخ الفيتنامي، فقد انتصرت فيتنام الشمالية آنذاك، وأُعيد توحيد شطري البلاد بعد حربين مع إمبراطوريتين أودتا بحياة نحو مليوني فيتنامي، وفقدت فرنسا كامل نفوذها تقريبا بالمنطقة، بينما خسرت الولايات المتحدة -التي تورطت بعدها- نحو 58 ألف جندي و120 مليار دولار في الحرب التي باتت الأكثر "إذلالًا" في تاريخها.
وبدت حرب فيتنام -أو حروبها- بتشابكاتها الدولية والإقليمية تجسيدا لنظرية "الحرب التي تلد أخرى" في ظل صراع ساخن في بواكير الحرب الباردة. فقد أدت معركة ديان بيان فو (13مارس/آذار-7 مايو/أيار 1954) عمليا إلى نهاية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية في منطقة الهند الصينية برمتها، وخسرت أيضا مستعمراتها الأخرى في أفريقيا بفعل صعود حركات التحرير التي تأثرت بالمقاومة الفيتنامية، وبمفاعيل "نظرية الدومينو" العسكرية والسياسية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كوارث بيئية لا تنسى.. "العامل البرتقالي" الأميركي بفيتنامlist 2 of 4الجزيرة نت في فيتنام.. احتفالات عارمة في "هو تشي منه" بخمسينية النصر والوحدةlist 3 of 4حرب فيتنام.. خمسينية النصر والوحدةlist 4 of 4هو شي منه قائد ثورة فيتنام ضد فرنسا وأميركاend of listكانت حرب فيتنام نتاج سنوات من مقاومة الاحتلال الفرنسي للبلاد (منذ عام 1883) ثم الغزو الياباني الذي انتهى بهزيمتها في الحرب العالمية الثانية، والمد الشيوعي في المنطقة وصراع الأيديولوجيات، ومحاولات تقسيم البلاد، وبلغت أوجها مع التدخل الأميركي العسكري المباشر لمحاولة صد التوغل الشيوعي السوفياتي الصيني.
إعلانوعمليا، لم تكن حرب الهند الصينية الأولى (بين عامي 1946 و1954) معركة الولايات المتحدة، لكنها كانت تمول فعليا نحو 78% من تكلفة تلك الحرب -وفق أوراق البنتاغون المنشورة عام 1971- وتقدم مساعدات عسكرية ولوجستية ضخمة لفرنسا، خوفا من التمدد الشيوعي وسيطرة الصين على المنطقة وصعود الاتحاد السوفياتي إذا هزمت القوات الفرنسية.
كما ناقش المسؤولون الأميركيون -تبعا لهواجسهم تلك- دعما إضافيا لفرنسا ضمن ما عرف بـ"عملية النسر" (Operation Vulture) وهي مقترح خطة عسكرية كبيرة، من أجل إسناد الفرنسيين في معركة ديان بيان فو، وضعها الرئيس دوايت آيزنهاور (حكم بين 1953 و1961) ومستشاروه.
وتضمنت العملية -اعتمادا على وثائق رفعت عنها السرية- قصفا مركزا ومكثفا مع احتمال استخدام قنابل ذرية اقترح تقديمها لفرنسا، وتدخلا بريا. لكن العملية لم تنفذ في النهاية وانسحبت فرنسا بخسائر فادحة، بعد توقيع اتفاقية جنيف للسلام في يوليو/تموز 1954 التي نصت على تقسيم فيتنام إلى شطرين، ولم توقع الولايات المتحدة وحكومة سايغون الموالية لها على الاتفاق رغم حضورهما. وبدأ التورط الأميركي العسكري تدريجيا لحماية النظام الموالي لها في فيتنام الجنوبية ومحاربة المد الشيوعي، إلى حد التدخل المباشر والمعلن عام 1963.
في منتصف عام 1968، وتحت ورطة الفشل في حرب فيتنام، اعتمد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون (1969-1974) على مبدأ تحقيق "السلام بالقوة" عبر "المزيد من قاذفات بي 52" التي أوصاه بها وزير خارجيته هنري كيسنجر، مبتدعا ما سماها "نظرية الرجل المجنون".
ويكشف رئيس موظفي البيت الأبيض بوب هالدمان في مذكراته عام 1994 عن إستراتيجية الرئيس نيكسون لإنهاء حرب فيتنام التي أسرّ له بها قائلا "أنا أسميها نظرية الرجل المجنون، بوب.. سنرسل لهم رسالة مفادها يا إلهي، أنتم تعلمون أن نيكسون مهووس بالشيوعية لا يمكن كبح جماحه عندما يكون غاضبا ويده على الزر النووي.. سيصل هو شي منه (الزعيم الفيتنامي) بنفسه إلى باريس في غضون يومين ويطلب السلام".
إعلانوكتب هالدمان أن الرئيس نيكسون سعى إلى تنفيذ إستراتيجية التهديد باستخدام القوة المفرطة لتقويض خصومه، وإجبارهم على الاستسلام أو التسوية. وبهذه الطريقة، يصبح عدم يقين الفيتناميين بشأن الخطوات المستقبلية للزعيم "أداة إستراتيجية في حد ذاتها".
وفي 4 أبريل/نيسان 1972 قال نيكسون لهالدمان والمدعي العام جون ميتشل "لم يُقصف الأوغاد قط كما سيُقصفون هذه المرة" عند اتخاذه قرارا بشن ما أصبح يُعرف باسم عملية "لاينباكر التي مثلت تصعيدا هائلا في المجهود الحربي، الذي شمل قصف ميناء هايفونغ، وحصار ساحل فيتنام الشمالية، وحملة قصف جديدة ضخمة ضد هانوي.
ولا تثبت الوقائع التاريخية أن الزعيم الفيتنامي هو شي منه خضع لنظرية "الرجل المجنون" عندما تم توقيع اتفاق السلام في باريس يوم 23 يناير/كانون الثاني 1973، لكن الولايات المتحدة استخدمت قوة هائلة ومفرطة لمحاولة إخضاع الفيتناميين، وفكرت في استعمال السلاح النووي.
كانت نظرية "الرجل المجنون" تجسيدا للإحباط الذي أصاب الإدارة الأميركية من صمود المقاومة الفيتنامية والخسائر الفادحة في صفوف الجيش الأميركي، ومن حركة الرفض الواسعة للحرب في المجتمع الأميركي، واهتزاز الضمير العالمي من المشاهد المؤلمة للمجازر البشعة، سواء في مذبحة "ماي لاي" في 16 مارس/آذار 1968 التي قتل فيها 504 من المدنيين العزل، وغيرها من المجازر.
وفي المقابل، كانت نظرية الجنرال فو نغوين جياب قائد قوات قوات "الفيت منه"(رابطة استقلال فيتنام) تراوح بين خطتي "هجوم سريع.. نصر سريع" و"هجوم ثابت.. تقدم ثابت" واعتماد الحرب الشعبية وحروب العصابات الخاطفة واستنزاف العدو، حيث يقول في مذكراته "إن كل واحد من السكان جندي، وكل قرية حصن" وكانت نظريته أن حرب العصابات هي "حرب الجماهير العريضة في بلد متخلف اقتصاديا ضد جيش عدواني جيد التدريب".
بدأ التورط الأميركي عمليا في حرب فيتنام بعد خروج القوات الفرنسية، ومنذ عام 1961 أرسلت واشنطن 400 من الجنود والمستشارين لمساعدة حكومة سايغون الموالية في مواجهته قوة هو شي منه الشيوعية، ومع التوصيات بزيادة المساعدات استجاب الرئيس جون كينيدي. وبحلول عام 1962 زاد الوجود العسكري الأميركي في جنوب فيتنام إلى نحو 9 آلاف جندي.
إعلانومع بداية عهد الرئيس ليندون جونسون (1963-1969) -الذي منحه الكونغرس صلاحيات واسعة في الشؤون الحربية- بدأت القاذفات الأميركية تنفيذ عمليات قصف منتظمة على فيتنام الشمالية وقوات "الفيت- كونغ" (الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام). وفي مارس/آذار 1965، بدأ تدفق القوات الأميركية إلى فيتنام الشمالية، حتى وصل إلى 200 ألف عام 1966، ثم نحو 500 ألف في نوفمبر/تشرين الثاني 1967.
وكانت قوات الزعيم هو شي منه، وقائد العمليات الجنرال جياب، تعتمد على التكتيكات الحربية النوعية والهجمات الخاطفة والكمائن والأنفاق والحرب الطويلة الأمد كما كانت تعتمد على الإمدادات القادمة من كمبوديا ولاوس المجاورتين، وعلى الدعم النوعي الذي تتلقاه من الصين ومن الاتحاد السوفياتي، خصوصا منظومات الدفاع الجوي التي أسقطت عشرات قاذفات "بي-52". ومع بداية عام 1968 بلغت الخسائر الأميركية 15 ألف قتيل و109 آلاف جريح.
وفي المقابل، زادت الولايات المتحدة من وتيرة القصف الجوي العنيف واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا مثل "النابالم" وما سمي "العامل البرتقالي" -الذي يحتوي على "الديوكسين" وهو أكثر تلك المبيدات ضررا وفتكا- على فيتنام ولاوس وكمبوديا، ومازالت آثاره البيئية الخطيرة قائمة.
لم تكن الخسائر البشرية لوحدها ذات التأثير الأكبر فيما اعتبر هزيمة أميركية عسكرية وأخلاقية في فيتنام، فقد مثلت تلك الحرب أول "حرب تلفزيونية" مع بروز سطوة التلفزيون والصورة، وكانت للتقارير الإعلامية عن المجازر في فيتنام ذات تأثير واسع في الرأي العالم الأميركي والعالمي وفي قرارات الإدارة الأميركية لاحقا، خصوصا صورة "طفلة النابالم" التي كانت تجري عارية بعد أن أسقطت طائرة أميركية مادة النابالم الحارقة على قريتها في 8 يونيو/حزيران 1972.
إعلانوفي 29 أبريل/نيسان 1975، ألقى الرئيس الأميركي جيرالد فورد (1974-1977) بيانا أعلن فيه إجلاء الموظفين الأميركيين من فيتنام قائلا "تعرض مطار سايغون لقصف صاروخي ومدفعي متواصل، وأُغلق بالكامل. تدهور الوضع العسكري في المنطقة بسرعة. لذلك، أمرتُ بإجلاء جميع الموظفين الأميركيين المتبقين في جنوب فيتنام" وكانت تلك نهاية الوجود الأميركي في هذه البلاد، ودخول قوات الجنرال جياب إلى المدينة اليوم التالي.
ولا تزال مجريات حرب فيتنام، بمآسيها وصمود مقاومتها وتوحيد شطريها، من بين أحداث العالم الفارقة خلال القرن العشرين، وواحدة من الحروب التي غيّرت وجه الولايات المتحدة والعالم بأبعادها العسكرية والسياسية وآثارها الإنسانية، كما باتت تكتيكاتها وأساليبها تدرس في الكليات العسكرية، وتتبعها حركات مقاومة أخرى حول العالم.
وبينما تحتفل بالذكرى الخمسين ليوم تحرير الجنوب وإعادة التوحيد الوطني، لم تعد مدينة سايغون (عاصمة فيتنام الجنوبية سابقا) -التي باتت تسمى هو شي منه نسبة إلى الزعيم الأسطوري لفيتنام- رهينة جراحات الماضي الأليم وأهواله، فقد تحولت على مدى الـ50 عاما الماضية إلى مدينة ناطحات سحاب براقة، وأعمال مزدهرة ومركز صناعي حيوي ونقطة جذب سياحية عالمية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير