تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان فى أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
جريمة هتك العرض بين المؤبد والإعدام.. ما العقوبة المنتظرة للمتهم بالاعتداء على «الطفل ياسين»؟
الطفل ياسين.. بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، المعروف إعلاميًا بـ طفل دمنهور، داخل أسوار مدرسة للغات، بمحافظة البحيرة، وعلى الرغم من إنكار المراقب المالي صاحب الـ79 عاما، ارتكابه تلك الجريمة البشعة، لكن التحقيقات أثبتت تورطه واعتدائه على الطفل البريء، ويعد السؤال الأبرز حاليا: ما هي العقوبة المنتظرة لـ الجاني؟
تواصلت «الأسبوع» مع الدكتور عبد الله محمد المحامي، الذي قال إن تعريف جريمة هتك العرض، هو فعل أو عمل غرضه الإخلال بحياء المتلقي (المجني عليه )، ودون رغبته ويشترط فيها العلم والإدراك والإرادة من الجاني، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليه حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
وأضاف: لكي يمكن القول بتوافر جريمة هتك العرض بحق الجاني، فإنه يجب توافر أمرين اثنين لا ثالث لهما:
1- المساس بجسم المجني عليه.
2- الإخلال الجسيم بالحياء، فيشترط أن يقع الفعل الذي يأتي به الجاني على جسم المجني عليه، ومن ثم لا يكفي في ذلك الفعل أنه يسيء إلى أخلاق المجني عليه بأن يعرض على سمعه او بصره مشاهد أو صوراً أو أصواتاً بذيئة من الناحية الجنسية.
وتابع: وتطبيقا لذلك، فانه إذا أرغم الجاني المجني عليه (الطفل ياسين) على أن يرتكب الفعل المخل بالحياء على جسمه، كما لو أرغمه على أن يتعرى أمامه، فإنه بذلك يكون مسئولا عن هتك عرضه، وإذا فاجأ الجاني شخصا عاريا في مكان خاص كمنزله فاطلع على عورات جسمه دون رضا صحيح منه كان مسئولا عن هتك عرضه أيضاً، ولا يمكن الحكم على الفعل الذي أتى به الجاني على جسم المجني عليه بأنه هتك عرض إلا إذا كان مخلا بالحياء إخلالا جسيما، لذلك إذا كان هذا الفعل لا يخل بالحياء إخلالا جسيما فإنه لا يقوم به هتك العرض وإنما تكون الجريمة هي الفعل الفاضح.
وواصل: اختلفت الآراء في تحديد ما يعتبر من الجسم عورة، فلدينا في المقام الأول المعنى الشرعي للعورة ووفقا له يعد جسم المرأة كله عورة عدا وجهها ويديها، في حين تنحصر العورة في جسم الرجل فيما بين السرة والركبتين.
وأردف: لكن محكمة النقض لم تأخذ بالمعنى الشرعي للعورة، وإنما أخذت بالمدلول العرفي للعورة، ولكن الأخذ بهذا المعنى يثير جدلا وصعوبات، فليس للعورة مدلول عرفي واحد وإنما لها مدلولات عديده تتباين فيما بينها أشد التباين، فلها مدلول في الريف يختلف عن مدلولها في المدينة، ولها على شاطئ البحر في موسم الاصطياف مدلول يختلف عن مدلولها في داخل المدينة، ولها في مصر مدلول يختلف عن مدلولها في بلد آخر، وإذا كانت معاني العورة مختلفة على هذا النحو، فإن هناك تنوعا في المعايير التي يأخذ بها القضاء، ويختلف حظ المتهم باختلاف المعيار الذي يفضله قاضيه.
واستكمل: أما تقدير جسامة الإخلال بالحياء هو أمر متروك لقاضي الموضوع كي يحدد ما إذا كانت درجة إخلاله بالحياء جسيمة فترقى به لأن يكون هتك عرض، أم يسيره فيبقيه فعلا فاضحا.
وذكر الدكتور عبد الله محمد المحامي، أن جريمة هتك العرض لا تخرج عن حالتين:
الأولى: هتك العرض بالقوة أو التهديد.الثانية: هتك العرض دون قوة أو تهديد، وهذه الحالة غير معاقب عليها إلا إذا كان المجني عليه لا يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة، ويشترط في القوة أو التهديد كي يقوم به ركن هذه الجريمة أن يكون من شأنه إعدام رضا المجني عليه بالفعل الذى يأتيه الجاني، وطبعا من أسباب الإباحة وموانع المسؤولية أن يبيح الدفاع الشرعي هتك العرض بالقوة أو التهديد، ومثال ذلك إذا لم يجد المعتدى عليه وسيلة لدرء خطر المعتدى غير أن يمزق ملابسه.
عقوبة جريمة هتك العرضونص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصري: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.
أولا: عقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد.1- السجن المشدد من 3 لـ 15سنة، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية بين الحدين الأدنى والأقصى، للعقوبة وذلك بالنظر لاعتبارات درجة الفعل الذي صدر عن المتهم، ومقدار جسامة العنف أو التهديد الذي صدر منه وله أن يعتبر زواج الجاني من المجنى عليها سببا للهبوط بالعقوبة.
2- وتكون عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالتين:
- إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة،
- إذا كان للجاني صفه تعني أن له صلة بالمجني عليه مثل المتولي تربيته أو الخادم أو المدرس.
3 ـ وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا بأن كان المجني عليه سنه أقل من 18 سنة، وكان للجاني صفة على المجني عليه من الصفات السابقة، فإن العقوبة هي السجن المؤبد ويلاحظ أن التشديد هنا وجوبي.
هتك العرض دون قوة أو تهديد على إطلاقه غير معاقب عليه إلا إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 سنة فلا يعتد برضائه إذ إنه غير معتبر قانونا، ولا يخرج عن صورتين:
الأولى: صورة بسيطة وتكون العقوبة السجن من 3 لـ 15 سنة إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 سنة، وهنا يثار تساؤل مهم: ماذا لو أثبت الفحص العقلي للمجني عليه أن عمره العقلي يقل عن سنه المثبتة في شهادة الميلاد، فهل تكون العبرة بالعمر العقلي أم بالسن الفعلية؟ ولهذا التساؤل أهميته إذا كان سن المجني عليه تجاوز 18 سنة بقليل، 19 سنة على سبيل المثال ولكنه متخلف عقلا عن ذلك بأربع سنوات، مثلا بحيث لا تزيد مداركه وخبراته عن من كان في الخامسة عشرة من عمره، فهل تقوم الجريمة إذا أتى الجاني فعله برضاء هذا المجني عليه؟
وفي هذا المقام، أوجبت محكمة النقض الاعتداد بالعمر العقلي، فمن ثبت أن إدراكه وخبراته تقل عما يتوافر عادة لدى من بلغ 18 سنة، فيجب أن تنتفى عن إرادته القيمة القانونية الكاملة ولا يعترف له بالسلطة في استعمال حريته الجنسية.
الصورة الثانية: صورة مشددة، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وذلك في حالتين:
أن يكون سن المجني عليه لم يجاوز 12 سنة، كما أنه يكون هناك صفة للجاني على المجني عليه كان يكون من أصوله أو من المتولين تربيته أو من له سلطة عليه.
ولم ينص المشرع على مزيد من التشديد إذا اجتمع هذين الظرفين معا على نسق ما فعل بالنسبة لهتك العرض بالقوة أو التهديد.
واستكمل المحامي قائلا: يختلف الأمر عن المواقعة للأنثي وفقاً لنص المادة( 267) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأشار إلى أن المادة 267 من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011.
ووصل الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية مرتديا كاب وماسك وشنطة سبايدر مان، كما التف الأهالي حوله حتى لا يستطيع أي شخص تصويره، وكذلك هتف له الجميع: «نحن معك يا بطل»، بينما طالبت والدة الطفل من مراسلي القنوات والصحف بعدم تصوير طفلها واعتباره ابنا لكل شخص يشهد الجلسة.
اقرأ أيضاًاغتيال براءة طفل دمنهور.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب الطفل ياسين (تفاصيل)
بدء جلسة محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل «ياسين» تلميذ مدرسة دمنهور
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا