برلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، ضرورة التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي لإقرار حزمة اجتماعية وزيادة الرواتب والمعاشات، مشيرا إلى أنها ستكون على جزأين وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو انتصار للعدالة الاجتماعية.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد رئيس الوزراء د.
ولفت عضو لجنة القيم بالشيوخ، إلى متابعة المجلس القومي للأجور آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لضمان تنفيذ القرارات بما يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين، مؤكدا أن النهوض والارتقاء بمستوى معيشة ملايين المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم أولوية وطنية بتوجيهات الرئيس السيسي.
واعتبر النائب، أن إقرار 7 ألاف جنيه حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، يؤكد أن كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أولوية لدى الدولة المصرية.
واختتم النائب أحمد محسن، أن إقرار الحزمة الاجتماعية والعمل على إعدادها؛ أسعد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن الزيادة في الرواتب والمعاشات والنهوض بمستوى دخول المصريين وكل العاملين والموظفين، أصبح أولوية لدى القيادة السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الشيوخ الحكومة الحكومة المصرية مجلس الشيوخ المزيد
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير