القابضة الكيماوية تتلقى عروضاً أجنبية لشراء جزء من حصتها في الشركة الشرقية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تلقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - المساهم الرئيسي بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" - عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، ويجرى التفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، علمًا بأن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط التداول بالبورصة المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.
القابضة للصناعات الكيماوية تتلقى عروضا لشراء جزء من حصتها في إيسترن كومباني إزاي تعرف السعر الرسمي للسجائر.. إيسترن كومباني توضحويتوزع هيكل ملكية الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51%، وصندوق استثمار "ألان غراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.
نتائج الأعمال النصفيةوحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2023، وحققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 14%.
وشهد سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" صعوداً منذ بداية العام، مدفوعًا بالنتائج القوية لإدارة الشركة التي تستهدف الحفاظ على معدلات النمو الخاصة بها، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة الشرقية ايسترن كومباني البورصة أرباح إیسترن کومبانی الشرکة الشرقیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.