اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي .. ما علاقة قطر؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
سرايا - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1621
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-02-2025 12:05 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی رئیس وزراء الاحتلال رئیس الوزراء فی مکتب رئیس
إقرأ أيضاً:
لبنان يتمسّك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل.. مجلس الوزراء الاثنين وجلسة الثقة الخميس
بدا واضحا من معطيات الساعات الماضية ان ما تم تسريبه عن عزم إسرائيل الاتزام الكامل بالانسحاب من المناطق الجنوبية، قد اصبح واقعا.
فقد قررت اسرائيل البقاء في 5 نقاط حاكمة للمنطقة الحدودية اللبنانية المحتلة، الامر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وعلم أن موقف رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي موحّد تجاه رفض بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في التلال الخمس، وعلى أن لبنان سيستخدم كافة الوسائل الدبلوماسية والإمكانات للضغط على إسرائيل للانسحاب.
وقال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو بعد المؤتمر حول سوريا في باريس، "انّ فرنسا قدّمت حلاً من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، يشمل نشر بعض وحدات من قوات "اليونيفيل"، منها وحدات فرنسية، في الأماكن التي تريد إسرائيل البقاء فيها. وانّ أمين عام الأمم المتحدة وافق، لكن إسرائيل لم تجب بعد على الاقتراح".
حكوميا، تعقد اللجنة الوزاريّة المكلفة صياغة البيان الوزاريّ جلستها الثالثة اليوم في السرايا وسط توقعات بان يكون البيان على طاولة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره في جلسة للمجلس في بعبدا على أن يعين الرئيس بري جلسة للمجلس النيابي للثقة خلال الأسبوع المقبل.
ووفق معلومات " لبنان 24" فان الجلسة ستعقد بعد ظهر الاثنين، فيما جلسة الثقة في مجلس النواب سيكون موعدها يوم الخميس المقبل.
وفي المعلومات فإنّ الاتفاق طاول معظم الفقرات، من سياسة الحكومة العامة إلى الإصلاحات إلى مقاربة موضوع الجنوب ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وملف النازحين وإعادة الإعمار.
اما الفقرة المتعلقة بالجنوب فتمّت صياغتها بنص غير مستفز لأي طرف. وحضرت فيه المقاومة للاحتلال بروحيتها من دون ان ترد لفظياً، إذ نصّ البيان الذي تمّ الاتفاق عليه بين عون وسلام على تعابير تؤكّد حق الشعب اللبناني والجيش في الدفاع عن الأرض من دون تحميل الدولة مسؤوليات اكبر منها، وهي مقاربة متواضعة تتحدث عن الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لتحرير الأرض المحتلة وتعزيز دور الدولة في هذه الإجراءات.
المصدر: لبنان 24
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن