وزير الخارجية المصري: عازمون على تقديم تصور شامل لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
عواصم (وكالات)
أخبار ذات صلةالتقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي بدأ أمس ويستمر حتى 16 فبراير الجاري، بحضور مسؤولين سياسيين وقادة عسكريين وخبراء.
وذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أن عبد العاطي تطرق خلال اللقاء إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، وأكد اعتزام مصر تقديم تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. أطلع عبد العاطي، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال لقائهما، على الجهود المصرية الحثيثة مع كل من قطر والولايات المتحدة، والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد الاهتمام الذي توليه مصر للنفاذ السريع والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع. كما استعرض ما تقوم به مصر من جهود لتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، والتي وصلت إلى ما يعادل 70% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة، مؤكداً إصرار مصر مواصلة دعمها رغم الاستهداف المتكرر للعاملين من المنظمات الإنسانية.
وفي الأثناء، أكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، أنه «في لحظة مهمة لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، نحتاج أن نرى الإفراج عن مزيد من الرهائن، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة لغزة، وإطار عمل واضح لعودة النازحين». وتابع: «الحل السلمي العادل والمستدام الوحيد للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزير الخارجية المصري مصر إعادة إعمار غزة غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة هدنة غزة مؤتمر ميونيخ مؤتمر ميونيخ للأمن
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية