حميد الظاهري لـ«الاتحاد»: «آيدكس» و«نافدكس» جعلا الإمارات في صدارة الدول المُبتكرة للتقنيات الدفاعية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أنه لأكثر من 30 عاماً؛ جمع معرضا «آيدكس ونافدكس»، قادة الصناعات الدفاعية من أنحاء العالم، مما ساعد في وضع الإمارات في صدارة الدول المُبتكرة في التقنيات الدفاعية، والتي تركّز على الإبداع والاستدامة.
وذكر أنه إضافة لتمكين الشركات من عرض قدراتها، مما يفتح فرصاً للاعبين والشركات الأصغر للعمل مع الشركات الأكبر، واستكشاف خيارات التعاون لتطوير الأفكار والرؤى والمنتجات، وبناء شراكات طويلة الأجل.
وقال حميد مطر الظاهري، في حواره مع «الاتحاد»: «إن الاستراتيجية الجديدة لإدارة فعاليات الدورات الجديدة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، تسعى من خلالها مجموعة أدنيك إلى إثراء الفعاليات الجديدة، بالأحداث والنشاطات الجاذبة للجمهور من المشاركين والعارضين والزائرين».
وذكر أن النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2025)، في الفترة ما بين 17 و21 فبراير الحالي المقامة في مركز أدنيك أبوظبي، ستطلق مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، مبادرة جديدة تحت اسم «CBRNE Hub» وهي منصة تهدف إلى إنشاء أول تجمع عالمي، يضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة في مجال الدفاع ضد مخاطر «CBRNE» (الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرات).
وذكر أن معرضي آيدكس 2025 ونافدكس 2025، سيقدمان ملتقى عالمياً مهماً يحشد نخبة من قادة الجهات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين والخبراء ضمن قطاعي الدفاع والأمن حول العالم.
وأشار إلى أنه سيشارك عدد كبير من المبتكرين والمؤسسات وصُنّاع القرار الحكوميين والدبلوماسيين وكبريات الشركات العالمية، مما يتيح فرصة استثنائية للتواصل مع المستثمرين وبناء شراكات جديدة، والتفاعل مع المسؤولين التنفيذيين في القطاع.
الصناعات الدفاعية العالمية
وقال حميد مطر الظاهري: «يمثل المعرضان منصتين استراتيجيتين لدعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، إذ يُسهمان، ومنذ انطلاقتهما الأولى، في تعزيز دور الصناعات الدفاعية كمحرك رئيس للنمو، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص للشراكات التجارية ونقل التكنولوجيا، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المستوى العالمي».
وأكد أن من أبرز العوامل المساهمة في نجاح هذا الحدث العالمي، الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تمثله من أهمية للمعرضين والمؤتمر، لما لها من تأثير عالمي، ثانياً: موقع دولة الإمارات الاستراتيجي، واستقبالها ملايين الزوار والعارضين والمشاركين والسياح سنوياً، لما تتمتع به من أجواء مناسبة ومواقع سياحية واقتصادية حيوية.
وأضاف: ثالثاً، صُنفت أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم، وهو ما يدعو أي فعاليات أو نشاطات عالمية لتتوجه إليها، وتجعل منها قِبلة للعمل التجاري والاقتصادي، رابعاً، البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها مجموعة أدنيك، إذ توفر كامل وسائل الراحة والترفيه، إضافة للتقنيات المتطورة، والبيئة المناسبة لإقامة أي فعالية عالمية بشكل سلس، وغيرها الكثير من العوامل، التي تدعم نجاح أي حدث عالمي يُقام في مجموعة أدنيك.
وأشار إلى أنه في كل دورة، تعمل الشركات الوطنية على استحواذ أو بناء شراكات أو عقد صفقات مع الشركات العالمية، إذ وفّر المعرضان منصة لتعزيز القدرات الوطنية وتقوية التعاون الدفاعي الدولي، وعرض أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية في الدفاع والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0.
الشركات العالمية
لفت حميد مطر الظاهري، إلى أن مجموعة أدنيك تنظم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025 ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي تضع تطوير قطاع الدفاع والأمن على رأس أولوياتها.
وأشار إلى أن مجموعة أدنيك المنظم الرئيس للمعرضين، تعمل على مواكبة التطورات العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع المشاركين، إذ إن الرؤية المستقبلية للمجموعة تتمثل في تعزيز مكانة مركز أدنيك أبوظبي كوجهة عالمية رائدة، وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر لضمان نجاح كل فعالية نقوم بتنظيمها، وفرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والشركات.
الصناعة الوطنية
وقال حميد مطر الظاهري: «إن المعرضين كان لهما دور محوري في دعم مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، وذلك بتوفير منصة للشركات الإماراتية لاستعراض أحدث الابتكارات وعقد الشراكات الاستراتيجية، كما عزّز المعرضان مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الدفاعية، مما جعلها مركز جذب رئيسياً للشركات الكبرى الراغبة في التوسع بأسواق المنطقة».
وذكر أنه في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» هذا العام، هناك 1565 شركة عارضة ومشاركة، وبنسبة زيادة 16% مقارنة بالدورة الماضية، وهو ما تطلب زيادة المساحة التي سيشغلها المعرض بنسبة 181.501 متر مربع، بزيادة 10% كمساحة إجمالية، أما الشركات الجديدة فعددها 731، وزاد عدد الأجنحة الوطنية بنسبة 4%، إذ وصل عددها إلى 41 جناحاً، كما سيستضيف المعرض سبع دول جديدة، تشارك لأول مرة وهي قطر، إثيوبيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، وقبرص، أما الشركات الوطنية الإماراتية، فبلغ عددها 213 شركة، بنسبة 16% كنسبة إجمالية من العارضين، أما الشركات الناشئة، فبلغ عددها 156 شركة مشاركة، وتمثل العارضين المحليين والدوليين، هذه الأرقام تعطي صورة لاستقطاب الوفود الأجنبية في الدورة الجديدة.
التنويع الاقتصادي
أكد حميد مطر الظاهري، أن المعرضين منصتان استراتيجيتان لدعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، حيث يُسهمان في تعزيز دور الصناعات الدفاعية كمحرك رئيس للنمو، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص للشراكات التجارية ونقل التكنولوجيا، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المستوى العالمي.
وأضاف: «كما لعب المعرضان دوراً محورياً في دعم مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية من خلال توفير منصة للشركات الإماراتية لاستعراض أحدث الابتكارات وعقد الشراكات الاستراتيجية، كما عززا مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الدفاعية، ما جعلها مركز جذب رئيسياً للشركات الكبرى الراغبة في التوسع بأسواق المنطقة».
تقنيات
أكد حميد مطر الظاهري أن معرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي؛ تمثل منصات عالمية؛ تجمع تحت مظلتها أبرز الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع الدفاع والأمن من أنحاء العالم، وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتقنيات المتطورة، مما يساعد على دفع عجلة التطور في هذا القطاع الحيوي.
وذكر أن تنظيم وإقامة مثل هذه الفعاليات يعكس التزام دولة الإمارات، وسعيها إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية المستدامة، مع أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، وهذه الشراكات ليست فقط لتعزيز قطاع الدفاع والأمن، بل تسهم أيضاً في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز، إذ نؤمن بأن التعاون الدولي هو مفتاح النجاح في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتحقيق المزيد من النمو والازدهار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آيدكس أبوظبي معرض آيدكس الإمارات أدنيك حميد الظاهري نافدكس الصناعات الدفاعية معرض الدفاع الدولي مؤتمر الدفاع الدولي معرض ومؤتمر الدفاع الدولي معرض الدفاع البحري الصناعات الدفاعیة الدفاع والأمن الدفاع الدولی مجموعة أدنیک فی تعزیز وذکر أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء مراكز عودة
بروكسل "وكالات": كثف الاتحاد الأوروبي حملته القوية ضد الهجرة هذا الأسبوع، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة مثيرة للجدل، خارج حدود التكتل. وفي حين تمارس بعض الحكومات ضغوطا من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات حقوقية، ومعارك قانونية.
وأثارت مسألة إعادة طالبي اللجوء الذين لم تقبل طلباتهم نقاشا ساخنا في الاتحاد الأوروبي على مدار سنوات. وأدى توتر الرأي العام بشأن قضية الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتطرف في العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مما عزز الضغوط على الحكومات لتشديد موقفها. وفي أكتوبر الماضي، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي، بقيادة حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، إلى إصدار تشريع جديد، على نحو عاجل، لتعزيز عمليات العودة وتسريع وتيرتها، ودعا المفوضية الأوروبية إلى تقييم طرق "مبتكرة" لمواجهة الهجرة غير الشرعية. واستجابت المفوضية مؤخرا، بخطط تهدف إلى تشديد قواعد الترحيل وفرض ضوابط أكثر صرامة - والتي سوف تخضع للتدقيق، وربما التعديل، من قبل عواصم الاتحاد الأوروبي، ومن البرلمان الأوروبي قبل إقرارها كي تصبح قانونا.
وبحسب المفوضية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- يعود حوالي 20% فقط من الأشخاص المطلوب منهم المغادرة بالفعل، إلى بلدانهم الأصلية. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء والشؤون الداخلية ماجنوس برونر للصحفيين في مدينة ستراسبورج بفرنسا: "في إطار نظام العودة الأوروبي الجديد، سوف نضمن إعادة من لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل... ستعزز ذلك بشكل واسع الثقة في نظام اللجوء والهجرة الأوروبي المشترك." قواعد الترحيل المشتركة قيد الإعداد وقال المفوض برونر إن مجموعة التدابير تهدف إلى تطبيق قواعد مشتركة في أنحاء التكتل بشأن كيفية التعامل مع طالبي اللجوء المرفوضين، ومن تجاوزوا مدة تأشيرة الدخول.
ومن المنتظر أن تقر الدول الأعضاء الأخرى، بشكل تلقائي، أوامر الترحيل الصادرة عن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتجنب تكرار الإجراءات القانونية. وتسعى المفوضية إلى منح دول الاتحاد الأوروبي إمكانية معاقبة الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، بعقوبات مالية، أو مصادرة وثائق الهوية، أو فرض حظر على الدخول. ورغم ذلك، حذر عدد من نواب الاتحاد الأوروبي من أن الاقتراح يفتقر إلى قوة ضغط أوسع على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين الذين يتم ترحيلهم. وقال النائب في البرلمان الأوروبي نيكولا بارتشيك - الذي ينتمي حزبه "القسم" إلى تكتل "وطنيون من أجل أوروبا"، اليميني المتطرف والمناهض بشدة للمهاجرين في البرلمان الأوروبي - إن "الاقتراح لا يزال لينا للغاية"، مضيفا أنه يمكن للاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط على هذه الدول من خلال سياسة التأشيرات أو المساعدات التي يقدمها لهم. إضفاء الطابع الخارجي على الهجرة ويتمثل الأمر الأكثر إثارة للجدل في إنشاء "مراكز عودة" خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إرسال المهاجرين المرفوضين إلى خارج التكتل لحين نقلهم إلى بلادهم الأصلية. وليس هذا ممكنا بموجب القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أنه يمكن فقط نقل المهاجرين مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، أو بلد مروا عبره، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ومن شأن اللائحة المقترحة أن تسمح لدول الاتحاد بإبرام صفقات مع دول أخرى لإنشاء مثل هذه المراكز.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بروتوكول تم توقيعه بين إيطاليا وألبانيا، والذي يعد مثالا يحتذى به داخل الاتحاد الأوروبي لإضفاء الطابع الخارجي على إجراءات السيطرة على الهجرة. وينص الاتفاق، الذي وقعته رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر عام 2023، على إيواء ما يصل إلى 3000 طالب لجوء شهريا ممن يترقبون الفصل في أمرهم من إيطاليا، في ألبانيا. ويستثنى الاتفاق ذوي الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن أو الأطفال أو النساء الحوامل.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي، رغم ذلك، إن مراكز العودة المقترحة هي مفهوم مختلف تماما- حيث تشمل طالبي اللجوء الذين لم يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء، وليس الأفراد الذين مازالوا ينتظرون قرارا بشأن طلبهم الحماية الأوروبية. وفي ظل مخاوف قانونية وأخلاقية، يقول خبراء إن مراكز العودة فكرة مكلفة وغير عملية، وليس من المرجح أن تشهد إقبالا واسعا قريبا، رغم اقتراح المفوضية. وحذرت مارتا ويلاندر، من لجنة الإنقاذ الدولية، من أن الاقتراح من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى "تشتت شمل الأسر، واحتجاز الناس في ظروف تشبه السجون"، وزيادة خطر انتهاك الحقوق.
وقالت: "إبقاء الناس بعيدا عن العيون وعن الأذهان، بشكل متعمد، ليس حلا مستداما للتحديات التي تفرضها الهجرة في أوروبا". تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية وفي خضم مطالبات صاخبة من حكومات الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، تشير الأرقام إلى تراجع حالات الدخول غير النظامية بالفعل في العديد من الدول. وبحسب وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، انخفضت عمليات عبور الحدود غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي جرى اكتشافها، بنسبة 38% لتصل إلى 239 ألفا العام الماضي بعدما بلغت ذروتها خلال عشر سنوات في عام.2023 وعلى الرغم من ذلك، تتباين الأرقام في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لطريق غرب البلقان، أشارت سلوفينيا إلى46 ألف حالة عبور غير شرعي للحدود العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 25% مقارنة بعام.2023 وقال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش يوم الأربعاء الماضي إن بلاده تمكنت من تقليص حالات دخول المهاجرين غير الشرعيين بنحو 70% العام الماضي. وعلى النقيض من ذلك، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا إلى مستوى قياسي في عام 2024، حيث بلغ عدد الوافدين 63970 مهاجرا، بحسب بيانات وزارة الداخلية. وتم تسجيل القسم الأكبر من الوافدين، بواقع 73.2% عبر جزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني يقع قبالة سواحل شمال غرب أفريقيا.
وأظهر تقرير صادر عن منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية، غير الحكومية، أن ما لا يقل عن 10457 مهاجرا لقوا حتفهم، أو اختفوا، أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر طريق البحر خلال الفترة من مطلع يناير وحتى 5 ديسمبر 2024 - معظمهم على طول طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من أفريقيا إلى جزر الكناري. الجدران والأسوار الأوروبية تسعى غدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبينها إيطاليا وهولندا والدنمارك، إلى تشديد إجراءات الدخول على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تقوية الحدود الخارجية للتكتل. وتتشكل مبادرات رئيسية على طول الحدود بين بولندا وبيلاروس، وأيضا على الحدود بين اليونان وبلغاريا مع تركيا.
وشرعت بولندا عام 2022، في إقامة حاجز معدني بارتفاع خمسة أمتار، وطول 186 كيلومترا. وتنظر وارسو إلى محاولات الآلاف من مهاجري الشرق الأوسط وأفريقيا دخول بولندا على أنها عملية هجينة من قبل بيلاروس وروسيا لزعزعة استقرار بولندا والاتحاد الأوروبي. وتعتزم تركيا إقامة جدار بطول 5ر8 كيلومتر على حدودها الغربية، حيث شيدت كل من اليونان وبلغاريا بالفعل سياجا خاصا بها، حسبما قال حاكم محلي. وفي عام 2014، أقامت بلغاريا سياجا من الأسلاك الشائكة بطول 30 كيلومترا على طول حدودها مع تركيا، حيث كان المهاجرون يتجهون إلى هناك لتجنب عبور البحر لمتوسط المحفوف بالمخاطر. وأحبطت شرطة بلغاريا في عام 2024، أكثر من 52500 محاولة من المهاجرين لدخول البلاد بطريقة غير شرعية. وقال مدير شرطة الحدود أنطون زلاتانوف خلال اجتماع مع نظرائه من النمسا ورومانيا والمجر مؤخرا إن ضغوط الهجرة انخفضت بنسبة 70% على أساس سنوي. وأطلقت الدول الأربع عملية مشتركة على الحدود بين بلغاريا وتركيا في فبراير الماضي. وفي مطلع يناير، أصبحت بلغاريا عضوا كاملا في منطقة شينجن لحرية التنقل، حيث أزيلت الضوابط من جميع حدودها مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر وضع عبئا إضافيا على صوفيا في إطار جهود منع تحول البلاد إلى بوابة لدخول التكتل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات