100 يوم على انطلاق أسبوع أبوظبي المالي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عن المزيد من التفاصيل والمعلومات التي تعكس مفهوم شعارها "الاستثمار في عصر التحولات".
ويقام أسبوع أبوظبي المالي، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وبدعم من سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى مناقشة العوامل المؤثرة على الأنظمة النقدية وأحدث التقنيات، وتمويل جهود تحقيق هدف الحياد المناخي والخدمات والمرافق المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية، التي تؤثر على النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.
ومع بدء العد التنازلي و100 يوم على انطلاق الحدث، يسلط أسبوع أبوظبي المالي الضوء على عوامل تحقيق النجاح، من خلال التعرف على الإمكانات الحقيقية للتقنيات والابتكارات المالية والمواهب، وإمكانية الاستثمار فيها، والتي تطورت لتلبية العديد من احتياجات الاقتصاد العالمي التي نشأت حديثاً.
ويعد تبني شعار "الاستثمار في عصر التحولات" أساساً لتمهيد الطريق نحو صياغة مشهد مالي عالمي يتسم بمزيد من المرونة والقدرات، وهذا ما ستناقشه فعاليات ولقاءات أسبوع أبوظبي المالي.
هذا وتستضيف العاصمة أبوظبي بالتزامن مع فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، مؤتمر الأطراف COP28، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، لتتحول أنظار العالم نحو إمارة أبوظبي التي تقدم سلسلة من الفعاليات العالمية الكبرى التي تعزز مكانتها الاستراتيجية.
حضور عالميوسيشهد أسبوع أبوظبي المالي حضوراً عالمياً لافتاً يصل إلى 10 آلاف مشارك من قادة قطاع المال والأعمال وأكثر من 3500 مشارك من الشركات المالية الكبرى من حول العالم وخبراء في القطاع المالي وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين من أكثر من 100 دولة.
الأجندةوينطلق الحدث بمراسم افتتاح رسمية، يليها تدشين أولى فعالياته وهي "منتدى أبوظبي الاقتصادي"، الذي سيجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع القرار بمشاركة نخبة من الحضور والمشاركين، لمناقشة عدد من المواضيع التي تركز على جوانب الاقتصاد الكلي.. فيما يشهد الحدث في يومه الأول أيضاً انطلاق فعاليات "ملتقى فورتشن العالمي 2023"، ومن ثم يواصل أسبوع أبوظبي المالي أنشطته بإقامة فعالية "أسيت أبوظبي"، الذي يعد أحد أقوى تجمعات القيادات العالمية في مجال الأسواق الخاصة.
ويعود هذا العام مؤتمر "فينتك أبوظبي"، الذي يعد أحد أبرز المبادرات المتخصصة في مجال التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعام السادس على التوالي، ليجمع نخبة من مبتكري التقنيات والبنوك والمطورين ورجال الأعمال والمستثمرين في مجالات رأس المال الاستثماري، حيث يستعرض التداخل بين التقنيات وقطاع التمويل وتحولات المستقبل المالي، في مجالات المدفوعات، والأصول الافتراضية، و الأمن السيبراني، نزاهه السوق والائتمان، كما سيشهد المؤتمر استضافة قمة مخصصة للجهات التنظيمية و"قمة البلوك تشين"، و"منتدى المخاطر " و"منتدى الذكاء الاصطناعي" بالإضافة إلى جوائز "فينتك أبوظبي" 2023.
وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، تقام "قمة التمويل المستدام R.A.C.E"، التي تضم المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل، وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل لعام 2023 بالشراكة مع مجلة "ذي إيكونوميست"، وعقد محادثات محورية حول التمويل المستدام لايجاد حلول ملموسة من قبل مؤسسات مالية ذات رؤية مستقبلية، والتي ستتناول المسائل المتعلقة بكيفية سد الفجوة رأس المال اللازم لتحقيق الحياد المناخي.. حيث تركز القمة على العناصر المذكورة في العنوان التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة.
المتحدثونوكشف أسبوع أبوظبي المالي عن المزيد من المتحدثين الرئيسين الذين يمثلون رموز قطاع المال والأعمال، ومن بينهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار خلدون المبارك، ومؤسس شركة إعمار محمد العبار، والرئيس التنفيذي لشركة "لازارد" بيتر أورزاج، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب محمد العارضي، ورئيس مجلس إدارة بنك لئومي د. سامر حاج يحيى، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور. عبدالرحمن الحميدي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إي تورو يوني آسيا، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذية لشركة "آركابيتا" عاطف عبدالملك ، والرئيس التنفيذي لشركة كوهين أند ستيرز بوب ستيرز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أسبوع أبوظبي المالي أبوظبي الإمارات التنفیذی لشرکة
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات اليوم في أبوظبي
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وتشهد الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد خلال يومي 5 و6 نوفمبر الجاري تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة.
وأكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن التطوير والتحديث المستمرين في منظومة العمل الحكومي في الإمارات يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبما يرسخ كفاءة الأداء الحكومي في الدولة، ويعزز تنافسيته باعتباره نموذج العمل الحكومي الأكثر كفاءة على الصعيد العالمي.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل نهجها الاستباقي في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي،وهو ما ترسخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ بدء انعقادها العام 2017، وعبر 5 دورات متتالية ويعكسه التطوير الشامل الذي تشهده الدورة السادسة الحالية، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي”.
وأشار معاليه إلى أن من أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، ومشاركة الجهات الحكومية في الدولة كافة في اجتماعات استثنائية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وذلك في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وذكر معاليه أن الدورة السادسة تبدأ غداً الاثنين (اليوم التحضيري) باجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، ويشارك في هذه الدورة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية وتضم الأجندة 3 خلوات وطنية تسبق أجندة اليوم الأول في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي يشارك فيها فرق الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية لمناقشة الأولويات الوطنية.
وأضاف معاليه أن الأجندة تتضمن أكثر من 10 جلسات رئيسية تستعرض التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب انعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة أم القيوين، وحكومة إمارة رأس الخيمة، فيما سيتم تطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية والفرق تستعرض أبرز الإنجازات الوطنية، وفعاليات لتكريم الفرق الوطنية.
وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار “نحن الإمارات “20231، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية، وترجمة رؤية قيادة دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية من خلال العمل ضمن رؤية وطنية تنموية شاملة، وفرق أكبر، وتعزيز الانسجام والتوافق الاستراتيجي بين مختلف الخطط التنموية على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما تستهدف الاجتماعات توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، واستعراض ومناقشة الملفات التنموية، وذلك على المستويات الحكومية كافة، والوقوف على ما تم إنجازه خلال العام الماضي بناء على مخرجات الدورة السابقة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وبحث أبرز التحديات، ووضع تصور لتنفيذ الخطط الحكومية خلال المرحلة المقبلة، وفق أهم المستجدات، لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المحددة.
وتُمثِّل الرؤية المرحلية للدولة، برنامجاً تنموياً متكاملاً يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة شريكا عالميا ومركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثرا، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات.
وتستهدف الاجتماعات التي تعقد بحضور أكثر من 500 شخصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أيضا إقرار السياسات والقرارات الكفيلة بالاستمرار في نهج تحسين الخدمات الحكومية، بما يعزز سمعة الإمارات عالمياً ويدعم رصيد إنجازاتها وتنافسيتها في مختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية، بحضور متخذي القرار، في وضع التصورات والخطط التنموية للدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، ومجتمع الإمارات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال وتعزيز الجاهزية للمستقبل، ومواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المرحلية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات كانت قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك القطاعات الوطنية كافة في وضع التصور التنموي للدولة.وام