وزير الطيران: القطاع ركيزة أساسية ومحورية للتنمية الاقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «مواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة الاجتماعية للطيران المدني»، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي تستضيفها مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وزارة الطيران المدنيشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من قيادات قطاع الطيران المدني على المستوى العالمي، من بينهم سلفاتوري سكياتشيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وخوان كارلوس سالازار، الأمين العام للإيكاو، إلى جانب وزراء النقل والطيران المدني، ورؤساء سلطات الطيران المدني، وممثلين عن المنظمات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.
تناولت الجلسة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق استدامته، مع التركيز على التحديات الراهنة والفرص المستقبلية التي تواجه القطاع، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن مشاركة وزارة الطيران المدني تعكس اهتمامها بتعزيز آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني يعد ركيزة أساسية ومحورية في دعم التنمية الاقتصادية والتواصل العالمي، ما يستوجب تطوير السياسات والتشريعات لتكون أكثر مرونة، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.
وأضاف وزير الطيران المدني أن صناعة الطيران تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها تأثيرات التغيرات المناخية، ما يستدعي تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، لمواكبة النمو المتسارع في حركة الطيران العالمية.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن وزارة الطيران المدني تعمل على تطوير استراتيجيات شاملة لضمان استمرارية النمو والاستدامة في هذا المجال.
يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025 تعد من أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع قادة الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران وزارة الطيران الطيران المصري الامارات الطیران المدنی فی هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط : مصر تواصل تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدفع التنمية الاقتصادية
توقّعَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، موضحةً أن الحكومة قامت على مدار الأشهر الماضية باتخاذ تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.
جاء ذلك خلال مُشاركتها بالجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، والمنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمقامة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.
وشارك بالجلسة، الدكتور محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، بجمهورية العراق، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وأدارت الجلسة : إيما غراهام، ممثلة قناة CNBC بالإمارات، بحضور وزراء اقتصاد بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة التوقعات الاقتصادية للمنطقة للسنة القادمة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، ولذلك فقد قامت الحكومة بإجراءات متعددة على مدار الفترة الماضية، وتواصل إصلاحاتها بما يُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة في تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل في مختلف القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن تلك الجهود لا تنعكس فقط على التمويلات الحكومية ولكن القطاع الخاص أيضًا، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار، في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة المتجددة وهو ما يُعزز توجه مصر لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وتحدثت عن تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2024/2025، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحةً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي مسجلًا معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2023/24.
وتابعت «المشاط»، أن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس، مضيفةً أنه يمكن أن يُعزى ذلك النمو الإيجابي إلى السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مشيرة كذلك إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له في 50 شهرًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، كما لفتت المشاط إلى إظهار القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى نمو له منذ أكثر من أربع سنوات.
واستعرضت «المشاط»، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع النمو، والذي يستند إلى ثلاثة محركات رئيسية تتضمن استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لتحقيق أهداف التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تحسين تخصيص الموارد.
وخلال الجلسة تطرقت إلى توقعات النمو العالمي، موضحة أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، 2025.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن