د. عبدالله الغذامي يكتب: بين النص والقارئ
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
حرية القراءة تعني حرية القارئ ومن ثم انعتاق المؤلف وانعتاق النّص، والعلاقة بين النص والقراءة علاقة وجودية، ومحال أن نتصور وجوداً للنص خارج معنى القراءة، أو أي حال استقبال تماثل حال القراءة مثل حال الاستماع وحالات الرواية أو التدوين أو النشر حسب تقلبات عصور الثقافة من ثقافة السماع والرواية إلى ثقافة التدوين، ثم ثقافة النشر بوسائل النشر المتعددة أو التسجيل الصوتي أو التصوير بعد تغلب ثقافة الصورة، ولا يمكن أن نتصور وجوداً للنص ما لم يسكن في أذهان قرائه، فالمؤلف نفسه يتحول لقارئ لنصه بعد أن ينجزه، ولو افترضنا أن المؤلف لا يتحول فهذا يعني موت النص وانعدامه، لذا فكل قراءة هي حياة للنص وعدمها موت له، ومن ثم فالقارئ بالمعنى المطلق هو المؤلف الحي للنص، ويقابل ذلك نقد النص حيث لن يمر نص دون نقد إما بصيغته الأولية التي تتمثل بالإعجاب وأعلاه التصفيق أو حالة السخط في ردود الفعل السالبة عن نص ما، وهذه كلها من أسباب حيوية أي نص والتفاعل معه.
كاتب ومفكر سعودي
أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغذامي عبدالله الغذامي ومن ثم
إقرأ أيضاً:
توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب، اليوم، توترًا حادًا و #مشاحنات نيابية خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وذلك بعد رفض تضمين عبارة “مع #مراعاة_أحكام_الشريعة_الإسلامية” في المادة الرابعة من القانون.
وعلّق نواب كتلة #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، تعبيرًا عن احتجاجهم على حذف العبارة، وفي مقدمتهم النواب ينال فريحات، فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل، حيث طالبوا بإعادة التصويت على المادة، معتبرين أن إقرارها دون النص المقترح يُشكل مساسًا بالقيم الدينية والمجتمعية.
النائب ينال فريحات وصف ما جرى بـ”الصدمة”، مشيرًا إلى أن #التصويت على حذف الجملة يخالف مبادئ دستورية تنص على احترام الشريعة الإسلامية. بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة فتح التصويت على المادة، معتبرًا إقرارها بصيغتها الحالية تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.
مقالات ذات صلة “ولاد صغار” تشطب من محضر جلسة النواب .. تفاصيل 2025/04/14#التوتر تصاعد داخل الجلسة بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد تمسّك الحكومة بتعريف اللجنة بأنها “لجنة أهلية”، وهو ما كانت اللجنة المشتركة قد أوصت بشطبه ثم تراجعت عن قرارها. وتم التصويت لاحقًا بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.
في خضم هذه الأجواء المشحونة، مزق النائب فراس القبلان أوراقه وسحب مقترحه احتجاجًا على المقاطعات المتكررة والحديث الجانبي من بعض النواب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي للتدخل أكثر من مرة، طالبًا من الأعضاء التزام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين. وبعد أن توقّف القبلان عن حديثه قال الصفدي معلقًا على حالة الجدل تحت القبة: “اللي شحن المجلس الله يسامحه”.
وتعكس هذه الأجواء حالة انقسام واضحة بين النواب بشأن بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي فجّرت الخلافات، وسط مطالبات بإعادة النظر في صياغة مشروع القانون بشكل يحترم الخصوصية الدينية ويضمن التوافق الوطني.