أمين الاتحاد الدولي للناشرين لـ«الاتحاد»: قوانين حقوق الملكية الفكرية في الإمارات متقدمة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأثنى أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين، خوسيه بورغينيو، على قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر في الإمارات، ووصفها بالمتقدمة جداً، مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط.
وقال بورغينيو في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن تطوّر قوانين حماية حقوق النشر دافع لمزيد من المحتوى الإبداعي، لأن حقوق النشر بمثابة مكافأة للإبداع، و«عندما يدرك الكاتب أن حقوقه محفوظة، وتمنحه دعماً مادياً، وقتها سيركز على الكتابة، ويعتمد على بيع محتواه من خلال الناشرين».
وشدد على أن ما تحققه حقوق الملكية والنشر، يشجع على إنتاج المزيد من المحتوى الجديد، في شكل كتب، أفلام، برامج تلفزيونية، برامج إذاعية، أو موسيقى، وكلما حصل الناس على مكافآت أكثر لقاء إبداعهم الفريد زادت الفرص التي تجعل المزيد من الأشخاص يرغبون في أن يصبحوا موسيقيين أو روائيين أو صانعي أفلام.
وكانت الإمارات قد أطلقت منظومة جديدة للملكية الفكرية العام الماضي، في خطوة تهدف لتعزيز الابتكار والإبداع ودعم تنافسيتها، إقليمياً وعالمياً، عبر 11 مبادرة متكاملة في مجالات مختلفة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها.
وأوضح أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين أن قوة حماية الملكية الفكرية جزء من تقدم الدول، لأن حفظ حقوق المبدعين تقوي الإبداع والاقتصاد، وتساهم في القضاء على الأمية والحفاظ على الهوية والتنوع الثقافي، لذلك يسعى الاتحاد الدولي دائماً لحماية حقوق الناشرين، وتأكيد أهمية ذلك.
وحول نصوص الذكاء الاصطناعي التوليدي، أوضح بورغينيو أهمية إفصاح الشركات القائمة عليه عن مصدر المعلومات التي تستقي منها النماذج، وأن الشفافية في هذا الأمر هي سبيل حفظ حقوق المبدعين، ودعم استمرار إبداعهم ومكافأتهم على ما قدموه من ابتكار كل في مجاله.
وانضمت الإمارات كعضو دائم لاتحاد الناشرين الدوليين (IPA) التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقراً لها، وهو أكبر اتحاد عالمي يجمع الناشرين الوطنيين والإقليميين والمتخصصين، وتأسس العام 1896، ويضم 84 دولة، بهدف حفظ حقوق الناشرين حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية الإمارات الاتحاد الدولي للناشرين حقوق النشر الملکیة الفکریة الاتحاد الدولی حقوق الملکیة
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية