«الأمن السيبراني»: 4 نصائح للحماية والخصوصية الرقمية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من قبول أذونات التطبيقات في بعض الأحيان دون التدقيق، ومعرفة ما إذا كان السماح للأذونات ضرورياً أم أنها تتجاوز وظيفتها الأساسية، لما تشكله من خطر على البيانات والملفات الشخصية في الجهاز المحمول عندما تكون غير ضرورية.
وحدد المجلس 4 نصائح لضمان الحماية والخصوصية الرقمية فيما يتعلق بأذونات التطبيق، هي: تحديد صلاحيات مخصصة لكل تطبيق على حدةً، ورفض الإعدادات الافتراضية غير الضرورية، وتقييد وصول التطبيقات في الخلفية، وأخيراً مراجعة الصلاحيات الممنوحة بشكل منتظم.
وأشار عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أهمية التفكير جيداً وتوخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالوصول للبيانات، حيث تحتاج تطبيقات المحمول إلى أذوناتٍ للعمل، لكن بعضها قد يطلب بيانات أكثر من اللازم، مما يعرض خصوصية البيانات للخطر، وأكد ضرورة التساؤل قبل السماح لهذه التطبيقات بالبيانات، ما إذا كان هذا الوصول ضرورياً حقاً لعمل التطبيق الأساسي وهل يمكن لهذه الصلاحية أن تعرض المعلومات الحساسة للخطر، وهل يقدم التطبيق التفسيرات الواضحة لسبب حاجته لهذا الوصول.
ولفت المجلس إلى ضرورة التأكد قبل السماح لأي تطبيق بالوصول إلى الكاميرا والموقع وجهات الاتصال ومساحة التخزين دون داعٍ لذلك، لما قد يعرض الشخص لكشف بيانات حساسة وانتهاك للخصوصية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
من خلال أداة تتبع التطبيقات.. التحقيق مع آبل لإساءة استخدام قوتها السوقية
اتهمت السلطة الألمانية لمكافحة الاحتكار شركة آبل، باساءة استخدام قوتها السوقية من خلال أداة تتبع التطبيقات الخاصة بها ومنح نفسها معاملة تفضيلية، وقد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض غرامات يومية على صانعة آيفون إذا فشلت في تعديل ممارساتها التجارية.
ووفقا لوكالة “رويترز”، تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق استمر 3 سنوات من قبل المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ميزة شفافية تتبع التطبيقات App Tracking Transparency التي تسمح للمستخدمين بحظر المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة.
قالت آبل إن هذه الميزة تمنح المستخدمين السيطرة على خصوصيتهم، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل "ميتا" ومن مطوري التطبيقات والشركات الناشئة الذين تعتمد نماذج أعمالهم على تتبع الإعلانات.
وقال أندرياس موندت، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في بيان: “أداة تتبع التطبيقات تجعل من الصعب جدا على الناشرين المنافسين للوصول إلى البيانات المتعلقة بالإعلانات”.
دافعت آبل عن الميزة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة “رويترز”، مشيرة إلى أنها "تلتزم بمعايير أعلى مما تتطلبه من أي مطور طرف ثالث".
وأضافت: “سنواصل الانخراط بشكل بناء مع المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار لضمان أن يظل المستخدمون يتمتعون بالشفافية والتحكم في بياناتهم”.
وسيطلب من آبل معالجة القضايا التي وردت في لائحة الاتهام الألمانية، أو مواجهة إجراءات قانونية إضافية وغرامات يومية إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة قبل صدور الحكم النهائي، الذي قد يصدر هذا العام، لكن من المرجح أن يكون في العام المقبل.
تم إثارة القضية بعد شكاوى من جمعيات تمثل الناشرين والمذيعين والمعلنين ووكالاتهم وشركات تكنولوجيا الإعلانات.
وقال توماس هوبنر، الشريك في مكتب المحاماة هاوسفيلد، الذي يمثل الشاكين: “الاتهامات اليوم تمثل سابقة مهمة، فقد خلقت آبل غموضا مصطنعا في نظامها البيئي أدى إلى تقليل الخيارات وزيادة التكاليف على التطبيقات وتقليل الحماية ضد الاحتيال الإعلاني، في الوقت الذي زادت فيه إيرادات آبل من خدماتها”.
وأضاف: "لأول مرة تم توضيح أن آبل لا يمكنها الاعتماد على حجج الخصوصية المبدئية لتقييد المنافسة بشكل كبير لصالحها."
الشركات التي تكتشف بأنها انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في ألمانيا قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية.