وزير الطيران يشارك في فعاليات ندوة «الإيكاو للطيران المستدام بأبوظبي» لدعم استراتيجيات صناعة النقل الجوي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والوفد المرافق له، الذي ضم كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في فعاليات الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى من مبادرة الإمارات "السوق العالمي للطيران المستدام"، والتي أُقيمت في مدينه أبوظبي على مدار الأيام الماضية، وذلك بمشاركة أكثر من 35 وزيرًا، وكبار المسؤولين، ورؤساء هيئات وسلطات الطيران المدني من مختلف دول العالم، وبحضور 1500 خبير ومتخصص في مجالات الطيران والطاقة والتكنولوجيا.
وقد تضمنت الندوة تنظيم 30 جلسة حوارية ناقشت التحديات والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ضمن الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة، بمشاركة 135 متحدثًا بارزًا، و51 عارضًا، و36 شريكًا في التنظيم، تم خلالهم استعراض أحدث التطورات في مجالات الطيران المستدام.
وفى هذا الإطار، وجه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على الإعداد والتنظيم المتميز لهذا الحدث الدولي الهام، مثمنًا جهود الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية برئاسة السيد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة.
كما أكد الحفنى على أهمية عقد هذه اللقاءات الدولية في مجال الطيران المدني بما يساهم في دعم الحوار الدولي ويعزز من تبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن مستقبل الطيران يعتمد على التعاون المشترك بين جميع الدول والشركات العالمية لتبني حلول تكنولوجية فعالة ومبتكرة تدعم مجالات الاستدامة والتحول الرقمي.
وأشار وزير الطيران المدنى إلى أهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الطيران المستدام، خاصة في مجالات الطائرات الكهربائية، والمطارات الذكية، وتقنيات الوقود النظيف، لافتًا أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتدعم تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون الدولي لضمان تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الطيران.
وأكد الدكتور سامح الحفني على أن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الجلسات ستشكل خريطة طريق لمستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز تنافسيته عالميًا ويحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة، علاوة على رفع مستويات الأمن و السلامة الجوية.
وخلال جولته في المعرض المصاحب للندوة، أطلع وزير الطيران المدني على أحدث الابتكارات في مجالات الطيران المستدام، كما التقى بممثلي الشركات المتخصصة في تطوير الطائرات الكهربائية وتقنيات الوقود النظيف، مشيدًا بالتطورات التكنولوجية ودورها في تعزيز الاستدامة.
وعلى هامش الندوة، عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى عددًا من اللقاءات الثنائية، حيث إلتقى بوزير النقل الماليزي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطيران المدني، بالإضافة إلى اجتماعه مع ممثلي منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والسيد محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي لمكتب الإيكاو بالقاهرة، والسيد كامل العوضي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لمنطقه أفريقيا و الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلي شركة بوينج، لمناقشة آخر التطورات في مجال الطيران المستدام وتنسيق التعاون المشترك في دعم استراتيجيات صناعة الطيران العالمي وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وتعزيز معايير السلامة الجوية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقل الجوى تطورات الطيران قيادات الصناعة الدکتور سامح الحفنی فی مجالات الطیران الطیران المستدام الطیران المدنی وزیر الطیران وزیر ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية