القاهرة تنفي إزالة قصر برسوم باشا الأثري لتشييد كوبري مكانه
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكدت محافظة القاهرة أن قصر برسوم باشا الأثري بشارع أحمد سعيد، في الوايلي قائم بمكانه لن يمس، ولا صحة لإزالة المبنى لإقامة كوبري مكانه، حيث تم تنفيذ الكوبري منذ فترة، وتم تفادي القصر حفاظًا عليه ضمن خطة الحفاظ على المباني التاريخية والأثرية.
محافظة القاهرةوتزخر القاهرة بالمواقع التراثية والأثرية ومنها قصر برسوم باشا، ومن أبرز المعلومات عن القصر الذي شهد خلال الساعات الماضية شائعات حول هدمه بدعوى إقامة كوبري، ما يلي:
- يقع قصر برسوم باشا بشارع أحمد سعيد في العباسية داخل نطاق حي الوايلي.
- تم تشييد القصر عام 1865 حيث كان يشغل 1600 متر وهي مساحته الأصلية، وبعد عام 1952 تم اقتطاع 450 متر لتوسيع شارع أحمد سعيد.
- المساحة الحالية التي يقع عليها قصر برسوم باشا 1150 مترا.
- قصر برسوم باشا مسجل ضمن المباني ذات الطراز المعماري المميز وله بطاقة حصر ويحظر هدمه وفق للقانون.
- تم افتتاح قصر برسوم باشا عام 1865 في عهد الخديوي سعيد، واشتراه برسوم باشا حنا عام 1912 بسعر 8500 جنيه.
- برسوم باشا من كبار مضاربي البورصة في القطن من مواليد محافظة بني سويف.
- شهد قصر برسوم باشا لقاءات بين سعد زغلول، وبسنيوت باشا، وغيرهم، حتى اعتبر البعض القصر بمثابة مخزن أسرار لكواليس ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني وقتها.
- برسوم باشا على مدار حياته كان يمتلك 6 قصور، كان شقيقه سنيوت باشا عضو الوفد المصري برئاسة سعد زغلول للتفاوض على استقلال مصر عن بريطانيا، وتم نفيه مع سعد زغلول إلى جزيرة سيشل في أثناء ثورة 1919.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية قصر وزارة التنمية المحلية محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلزم محافظة القاهرة بدفع مليون جنيه إلى «المركزي للتعمير»
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، محافظة القاهرة أنَّ ترد إلى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان قيمة «مقابل التحسين» البالغ مقداره مليون و358 ألفًا و436 جنيهًا.
بداية النزاع بين الجهاز المركزي للتعمير ومحافظة القاهرةوذكرت الجمعية في فتواها أنَّ النزاع بدأ بين الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، بخصوص إلزام المحافظة برد مبلغ سبق سداده كـ«مقابل تحسين» عن البلوكات أرقام 21 و22 و28 الكائنة بالمجاورة الأولى بالمشروع الأمريكي غرب الأوتوستراد بمدينة حلوان، إلا أنَّ المحافظة لم تستجيب لمطالب الهيئة، مما حدا بها لإحالة النزاع للجمعية العمومية بمجلس الدولة.
تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاءوأوضحت الجمعية أنَّ محافظة القاهرة امتنعت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاء الموجه إليها، ولم تُبدِ أيّ دفاع في شأن النزاع الماثل على الرغم من حثّها أكثر من مرة على ذلك، مما يُعدّ تسليمًا من جانبها بصحة طلبات الجهاز المركزي للتعمير «الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة»؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة القاهرة بأن ترد إلى الجهاز المشار إليه قيمة مقابل التحسين.