«الساحل الشمالي» لمحمد منير ومريام فارس تتخطى الـ 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حققت أغنية «الساحل الشمالي»، للكينج محمد منير، وميريام فارس، نسب مشاهدة مرتفعة، كسرت حاجز حاجز الـ6 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد طرحها خلال الايام الماضية.
أغنية الساخل الشماليأغنية الساحل الشمالي، من كتابة وتلحين وتوزيع والميكس والماستر لـ محمد رحيم، جيتار شريف فهمي، إيقاعات أحمد بدير، ناي أحمد خيري، وتعتبر الاغنية هي التعاون الاول بين محمد منير وميريام فارس.
ومن كلمات الاغنية: «في الساحل الشمالي يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي ومتشغليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي، بسأل عمك غباشي هو المشمش مجاشي، قالي بس إنتوا الحقوه».
حفل محمد منير بمهرجان العلمين الجديدةوكان الفنان محمد منير، قد أحيا حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان العلمين مؤخرا وجمعه بالفنان حميد الشاعري، وقدم خلاله عدد كبير من أعماله الغنائية المميزة، أبرزها، للي، وشمندورة، وعلموني عينك أسافر.
اقرأ أيضاًاستياء جمهور محمد منير بسبب أغنية «الساحل الشمالي» مع ميريام فارس «فيديو»
«الساحل الشمالي» تمنح محمد منير وميريام فارس رقما مذهلا «فيديو»
لأول مرة مع ميريام فارس.. محمد منير يطرح أغنية «الساحل الشمالي» (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أغنية محمد منير وميريام فارس الساحل الشمالى الساحل الشمالي الكينج محمد منير محمد منير محمد منير وميريام فارس منير ميريام فارس الساحل الشمالی محمد منیر
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية