الزيودي يعقد سلسلة اجتماعات خلال القمة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي ووزراء الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات، أكد خلالها التزام دولة الإمارات بالتجارة والاستثمار باعتبارهما محركاً رئيسياً للنمو المستدام.
وتركزت النقاشات حول سبل تعميق التعاون وتسريع تدفق السلع والخدمات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال الزيودي إن هذه الاجتماعات تكتسي أهمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك مهم للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وأضاف: لطالما آمنت دولة الإمارات بأن التجارة الخارجية والاستثمار هما محركان رئيسيان للتنمية الاقتصادية المستدامة والإنتاجية الصناعية وتبادل المعرفة.
ففي اجتماعين منفصلين مع كل من ليزا أرانيتا ماركوس، السيدة الأولى لجمهورية الفلبين، وسونيكساي سيفاندوني، رئيس وزراء لاوس، ناقش الدكتور الزيودي الأهمية المتزايدة لمنطقة الآسيان في استراتيجية التجارة والاستثمار الخارجية لدولة الإمارات.
من جانب آخر، استعرض الزيودي النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي انطلق في عام 2021 وشهد حتى الآن إبرام 24 اتفاقية، وذلك خلال محادثات مع ممثلي الشركاء في المبادرة.
كما عقد اجتماعات أخرى تناولت آفاق التعاون الثنائي مع عدد من دول الأمريكتين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسهّل توسع المنشآت الاقتصادية المسجلة في الإمارات الأخرى
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح الفرصة للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وفقاً لطلب المنشأة.
ينصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات. ويُسهم عذا القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولهم لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تصدر قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجَّلة في الإمارات الأخرى، أو المناطق الحرة التابعة لها، افتتاح فروع لها في #أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص. pic.twitter.com/WOzK0W64C9
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025وقال محمد المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال: تمكَّنت أبوظبي من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلال الفترة الماضية، قمنا بزيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط، من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم"، وتقديم الوثائق المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة، وبعد تسلُّم صاحب المنشأة إشعار القبول، بإمكانه دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن