ترامب يأمر بوقف سك العملات المعدنية من فئة البنس
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة الخزانة بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة "البنس"، واصفا عملية سك العملة بأنها "إهدار للمال العام".
وأعلن ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" "لقد سكّت الولايات المتحدة بنسات كلفتنا أكثر من سنتين لكل واحدة. حان الوقت لإزالة الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى ولو كان سنتا في كل مرة".
ووفقا لتقرير صادر عن دار سك العملة الأميركية، ارتفعت تكلفة إنتاج البنس الواحد بنسبة 20% خلال السنة المالية 2024، لتصل إلى 3.7 سنتات مقارنة بـ2.7 سنت في عام 2022.
ومع استمرار الطلب على العملات المعدنية في التراجع، تشير التقديرات إلى أن الأميركيين يتخلصون من عملات معدنية بقيمة تصل إلى 68 مليون دولار سنويا، بحسب وول ستريت جورنال. وأضاف ترامب أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتقليل الهدر، مشيرا إلى نجاحات سابقة حققتها دول مثل كندا، التي أوقفت إنتاج "البنس" في عام 2012، وأستراليا ونيوزيلندا، اللتين ألغيتا العملات الصغيرة في تسعينيات القرن الماضي.
ورغم الفوائد الاقتصادية المحتملة، يثير القرار جدلا حول تأثيره على التجار والمستهلكين، وفقا للصحيفة.
إعلانإذ يُتوقع أن يؤدي اختفاء "البنس" إلى الحاجة إلى تقريبات للأسعار إلى أقرب 5 سنتات في المعاملات النقدية.
وأوضح جريت سيبرغ، المحلل في شركة "تي دي كراون" لصحيفة وول ستريت جورنال، أن ذلك قد يشكل تحديا للتجار الذين سيضطرون إلى التكيف مع انخفاض الإمدادات من البنسات أو إيجاد طرق جديدة لتوفير العملات.
وأضاف سيبرغ "في حالة إزالة البنس من التداول، من المحتمل أن يتحرك الكونغرس بسرعة لتشريع آليات تمكن التجار من تقريب المعاملات النقدية إلى أقرب نيكل".
دعم الكفاءة الحكوميةويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الإنفاق الحكومي. وقد أعلنت الوزارة، المعروفة بـ"دوج"، أنها وفرت أكثر من مليار دولار من خلال مراجعة البرامج الفدرالية وتحديد مصادر الهدر.
وأشار تقرير صادر عن "دوج" في يناير/كانون الثاني 2025 إلى أن "البنس كلف دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد