أمير الشرقية: التطورات المتلاحقة التي حققها بنك التنمية الاجتماعية جاءت نتيجة خبرات متراكمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن التطورات المتلاحقة التي حققها بنك التنمية الاجتماعية جاءت نتيجة خبرات متراكمة اكتسبها منسوبو البنك الذي يصل عمره إلى أكثر من 50 عام، وأشار سموه إلى التميز الذي حصل عليه البنك العام الماضي في كافة فروعه بالدمام والأحساء وحفر الباطن.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس الإثنينية الأسبوعي بديوان الإمارة وجهاء وأعيان وأهالي المنطقة الشرقية ومنسوبي بنك التنمية بالشرقية.
أخبار متعلقة سلوى العُماني.. تخرُّج أكبر طالبة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصلحفر الباطن.. جولة تفقدية لتطوير الإجراءات في أسواق النفع العاموقال سمو أمير المنطقة الشرقية بأن وتيرة العمل في بنك التنمية الاجتماعي أصبحت ميسرة ولم تعد الإجراءات تستغرق وقتا طويلاً كما كان سابقاً مما يسهل الأمر على المتقدمين، كما أن البنك تنوعت منتجاته التمويلية وتوسعت لتشمل شرائح متعددة من المجتمع إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والحرفيين والأسر المنتجة مما وسع قاعدة عملاء البنك وزاد من أثرة في المجتمع.
وثمن سموه الدعم الكبير الذي تقدمة الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لكافة الأعمال التي تيسر على المواطنين معيشتهم وترفع من جودة حياتهم.
وخلال كلمته في الحفل أوضح المدير الإقليمي لبنك التنمية بالمنطقة محمد الموسى بأن رحلة العميل في البنك تختلف من منتج إلى أخر ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للقروض الاجتماعية فقد خطى البنك خطوات ممتازة في قضية المعالجة ، ففي السابق كانت معالجة الطلب عملية يدوية بنسبة 100٪، أما الآن فقد أصبحت نسبة كبيرة من المعاملة تتم إلكترونيًا، بل إن البنك تجاوز الموضوع هذا حتى فيما يخص توثيق الضمان، حيث أن كفيل الغرم والأداء سابقاً كنا ننتظر وصول الوثائق من الكفيل ونراجعها، أما الآن فقد أسس البنك بوابة اسمها "بوابة الجهات الحكومية" وتشاركنا فيها جميع الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية ، حيث يصل الطلب عن طريق النظام إلى الجهة الثانية جهة الكفالة، وقد اختصر علينا ذلك عملية المعالجة والأهم الحفاظ على إتمام العملية بشكل سليم وتم اعتمادها من جهة العمل بدون شبهة تزوير أو أي شك.
قروض اجتماعية سريعةوأضاف الموسى بأنه بالنسبة للقروض الاجتماعية فيتم صرفها خلال ثلاثة أيام في حالة استكمال المستندات كحد أقصى ، مشيراً إلى أن قروض المشاريع وتحديداً القروض الناشئة تستغرق فترة بسيطة أيضاً ، وأضاف بأن رحلة العميل في المشاريع تصل تقريباً إلى شهر والمشاريع القائمة كنقاط البيع تستغرق أقل من 3 أسابيع تقريبًا.
وبين الموسى بأنه بشكل عام فإن كافة الإجراءات بالبنك تتميز بأنها إلكترونية بنسبة 100٪ ماعدا بعض الإجراءات الداخلية البسيطة، حيث أن المعالجة سابقاً في القروض الاجتماعية كانت تستغرق من يوم التقديم إلى وصول المستندات إلى المعالجة والصرف 6 أشهر، أما الآن أصبحت تستغرق ثلاثة أيام فقط.
ولفت الموسى بأن المطلوب للقروض الاجتماعية المستندات الأساسية وهي الهوية وإذا كان العميل موظفاً يتم إحضار تعريف بالراتب واستكمال مستند الكفالة إلكترونياً، وبالنسبة لقرض الأسرة يتطلب أن يكون المتقدم لديه عدد أفراد معين من الأسرة بالإضافة لدينا حساب معين للدخل، بحيث يكون نصيب الفرد للأسرة من الدخل الإجمالي 3000 ريال أو أقل.
وقال الموسى بالنسبة لطالب الزواج بمجرد تقديم الهوية وعقد النكاح وإذا كان موظفاً فالإجراء أسهل كثيرًا لأنه سيكفل نفسه، أما اذا لم يكن موظفاً نحتاج كفيل غرم وأداء موظف حكومي وإجراء اعتماد الضمان والكفالة وهذا أيضاً إجراء إلكتروني عن طريق منصة الجهات الحكومية.
وأضاف الموسى بأن الأرقام التي تحققت في بنك التنمية الاجتماعية تجعلنا نتفاءل بمستوى الإنجاز الذي وصلنا له وفقاً لما خُطط له في رؤيتنا الطموحة 2030- وهذا يدعونا لأن نرفع مستوى الطموح، لكل ما نقدم من تمكين شامل سواءً على مستوى الأفراد والأسر أو فيما يخص المنشئات الصغيرة والناشئة ومؤسسات القطاع الغير ربحي.
وبيّن بأنه خلال رحلة البنك التمويلية الممتدة لأكثر من ٥٠ عاماً قدمنا خدماتنا التنموية و التمويلية بدعم لا ينقطع من قياداتنا الرشيدة لمئات الآلاف من المواطنين و المواطنات، ومُكّنا بفضل الله من تمويلهم بمبالغ تجاوزت 20 مليار ريال في مختلف مدن و محافظات المنطقة منها مليار ونصف تقريبا في 2022 ، مشيراً إلى أن أهداف الرؤية تؤكد على العمل في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وهذا ما تحقق بدعم المنشآت الصغيرة في المنطقة الشرقية بأكثر من 600 مليون ريال في عام 2022 وذلك لأكثر من 1000منشأة في مختلف النشاطات و المجالات التجارية و الصناعية و الخدمية.
وأشار الموسى إلى أن البنك حرص على رفع مساهمة الأسر المنتجة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تمويل آلاف المشاريع المنزلية متناهية الصغر للأسر في المنطقة الشرقية إما بتمويل مباشر أو من خلال العديد من الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية.
وتطرق للأثر التمويلي للبنك في المنطقة الشرقية لعام 2022، حيث كان نصيب الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي 48 مليوناً والغاية من ذلك سد احتياجاتها الأساسية أو تحويلها إلى أسر منتجة بدخل مستدام، أما المطلقات والأرامل فقد تم تمويلهن ب 49 مليون ريال وذلك لمساعدتهن على تحمل تكاليف و أعباء الحياة ونحو 34 مليون ريال للأشخاص ذوي الإعاقة .
حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة وجمع من المواطنين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم ـ الدمام أمير الشرقية بنك التنمية الاجتماعية المنطقة الشرقیة بنک التنمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.