إيقاف مفاوضات الاندماج بين نيسان وهوندا مع استمرار التعاون الكهربائي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أعلنت شركتا نيسان وهوندا عن قرار مجلسي إدارة الشركتين بإنهاء مفاوضات الاندماج بينهما، ورغم ذلك أكدت كلتا الشركتين على استمرارهما في التعاون الوثيق في مجال تطوير السيارات الكهربائية، الذي يمثل أحد أبرز التوجهات في صناعة السيارات العالمية خلال الفترة الحالية.
. صور
كان الاندماج بين نيسان وهوندا لاقى اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والصناعية، حيث كان من المتوقع أن يؤدي إلى تأسيس رابع أكبر شركة سيارات في العالم من حيث الإنتاج والقيمة السوقية.
ومن المتوقع أن هذا الاندماج كان سيجمع بين قوتين كبيرتين في صناعة السيارات، لتصبح القيمة السوقية للشركة الجديدة حوالي 60 مليار دولار، مع قدرة إنتاجية سنوية تزيد على 7.5 مليون سيارة، مما يضعها في منافسة مباشرة مع شركات عالمية كبرى مثل تويوتا وفولكس واجن وهونداي.
فشل مفاوضات اندماج نيسان وهوندافشلت المفاوضات بسبب خلافات جوهرية حول الهيكل الإداري للتعاون المشترك، بعد أن أصرت هوندا على الاستحواذ الكامل على نيسان وتحويلها إلى علامة فرعية تابعة لها، على غرار العلامة الفرعية "أكيورا"، ولاقى هذا الأمر رفضًا قاطعًا من إدارة نيسان، التي أبدت تمسكها بالاستقلالية التامة للشركة وعدم قبولها بتحويلها إلى فرع تابع.
وكان الهدف من الاندماج بين الشركتين هو تعزيز التعاون في مجالات تطوير السيارات الهجينة والكهربائية، وتحقيق استفادة من تقنيات الطاقة البديلة، بهدف مواجهة التحديات الناتجة عن المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية، خاصةً من الشركات الصينية التي تواصل هيمنتها في أسواق مثل الصين وأوروبا.
الخطة القادمة لنيسان اليابانيةوفي سياق ذلك أعلنت نيسان أنها ستفتح المجال لمفاوضات مبدئية مع فوكسكون خلال الأشهر القادمة لمناقشة إمكانيات التعاون بين الطرفين، ما يعكس رغبة الشركة في تعزيز شراكات استراتيجية جديدة في قطاع السيارات الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هوندا نيسان نيسان وهوندا المزيد الاندماج بین
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تعزّز التنقل الأخضر بإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية
دبي: «الخليج»
انطلاقاً من التزامها بتسريع اقتناء المركبات الكهربائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنقل الأخضر، وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إطاراً تنظيمياً شاملاً ومنظومة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي، ويعمل هذا الإطار على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر.
ويتضمن الإطار مسارين: الأول تقوم بموجبه الهيئة والشركات التابعة لها بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة، فيما يتضمن المسار الثاني إتاحة الفرصة أمام مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لتطوير البنية التحتية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، يدعم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية تمكين نمو البنية التحتية للشواحن العامة في دبي، ويعزز الإطار التنظيمي ريادتنا بوصفنا الجهة التي أطلقت أول شبكة عامة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تشمل حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.
وتعزز هذه الخطوة جهودنا المتواصلة لتشجيع التنقل المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».
وبموجب الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، يتعين على مشغلي نقاط الشحن المستقلين للمركبات الكهربائية الحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي.
وتوفر الهيئة نوعين من التراخيص: الأول يصدر لمشغلي نقاط الشحن العام للمركبات الكهربائية الذي يقدم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً للمستخدمين، والآخر لمشغلي نقاط الشحن العامة المدفوعة.
ووفقاً للائحة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي مادة 9 (الأحكام انتقالية)، يجب على أي شخص يقوم بتشغيل معدات شحن عامة في تاريخ سريان لائحة شحن المركبات الكهربائية التقيد بأحكام اللائحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة في أكتوبر 2024، أي بموعد أقصاه 31 مارس 2025. وخلال هذه الفترة الانتقالية، يجوز لمشغلي نقاط الشحن المستقلة تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً. إلا أن عملية تحصيل الدفعات من المتعاملين لقاء استخدام البنية التحتية للشواحن العامة محظور قطعاً بدون الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية