11 دولة توقع إعلانًا بشأن دعم أوكرانيا في قمة أثينا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وقع 11 زعيمًا من دول البلقان، بما في ذلك اليونان، على إعلان أثينا بشأن دعم أوكرانيا، وشدد الزعماء على أهمية "احتضان هذه المناطق كأعضاء كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وجاء في بيان قمة نظمها رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (جريك هيرالد) اليونانية، أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تعد لحظة محورية بالنسبة لأوروبا، حيث خلقت مستوى جديدا من الوعي بالمبادئ المشتركة والوحدة والمستقبل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي"، وأشار البيان إلى حساسية التوقيت بالنسبة للأمن والسلام والاستقرار في القارة الأوروبية.
وأفاد البيان بأن غرب البلقان وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا مجاورة جغرافيا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولها "تراث أوروبي مشترك وتاريخ ومستقبل تحدده الفرص والتحديات المشتركة".
وشدد الزعماء على أهمية "احتضان هذه المناطق كأعضاء كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي".
ويعد إعلان أثينا مظهرا جديدا شهده زعماء البلقان، بما في ذلك اليونان، «في مواجهة التدخل العسكري الروسي» للتعبير عن «دعم استقلال أوكرانيا».
وأعرب القادة عن دعمهم وتقديرهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر أيضا الاجتماع غير الرسمي أمس في أثينا.
وكان زيلينسكي قد وصل اليونان في زيارة رسمية أمس وقبل ذلك زار الدنمارك وهولندا والسويد.
وفي اليونان، وقع رئيس الدولة الأوكرانية ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على إعلان مشترك لدعم التكامل الأوروبي الأطلسي في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زار السويد وهولندا والدنمارك في نهاية الأسبوع الفائت.
وقال زيلينسكي للصحافيين مساء الاثنين في حضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لدينا اليوم نتيجة مهمة بالنسبة الى التحالف الجوي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على (مقاتلات) اف-16. شكرا على هذا العرض".
وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق إلى العاصمة اليونانية في زيارة رسمية، على أن يشارك لاحقا في عشاء غير رسمي مع قادة أوروبيين ومن دول البلقان.
اليونان تقدم إلى كييف مساعدة إنسانية وأسلحةوقدمت اليونان إلى كييف مساعدة إنسانية وأسلحة، وخصوصا آليات قتالية لسلاح المشاة وبنادق كلاشنيكوف وذخائر.
ويستضيف ميتسوتاكيس قادة من البلقان حتى الثلاثاء، ويقيم مأدبة عشاء غير رسمية مساء الإثنين في حضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
والمشاركون الآخرون هم رؤساء صربيا ومولدافيا والجبل الأسود ورومانيا، ورؤساء وزراء كوسوفو ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، وفق مكتب ميتسوتاكيس.
وقالت رئاسة الوزراء اليونانية إن اللقاء يصادف الذكرى العشرين لقمة تيسالونيكي عام 2003 التي أكدت على المستقبل الأوروبي لدول غرب البلقان.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اوكرانيا اليونان أثينا دعم أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وثيقة مسربة تكشف علم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
نشر موقع "ذي انترسبت" تقريرا للصحفي آرثر نيسلين قال فيه إن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي قد تحرم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من "الإنكار المعقول" لعلمهم بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، بحسب خبراء.
فقد رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" الشهر الماضي، على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب - وربما الإبادة الجماعية - التي قدمت لهم في تقييم داخلي حصل عليه موقع "إنترسبت".
ووفقا لمحامين وخبراء وزعماء سياسيين، فإن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة والذي لم يكن معروفا من قبل قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في هجوم "إسرائيل" على غزة.
وقد كتب التقييم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ وأرسله إلى وزراء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع المجلس في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، كجزء من اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل". وقد رفض مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
وقد عرض تحليل سكوغ أدلة من مصادر الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" وحماس وحزب الله منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 45 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة منذ ذلك الحين، ويُقدر أن أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقييم لم يوفّر حماس وحزب الله، إلا أن الكثير من أقوى لغته كانت مخصصة للقوات الإسرائيلية.
ويقول التقرير الداخلي: "للحرب قواعد. ونظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات بشكل أساسي على كيفية فشل الجهات المسؤولة، بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية، على ما يبدو في التمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
ويشير سكوغ إلى زيادة استخدام "اللغة التي تنزع صفة الإنسانية [تجاه الفلسطينيين]" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والتي قد "تساهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية.
ويقول التقرير: "إن التحريض على التمييز أو العداء أو العنف - مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين - يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".
ولم يغفل يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا 2025، عن العواقب المترتبة على كبار المسؤولين من الدول المصدرة للأسلحة إلى "إسرائيل" مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وقال فاروفاكيس لموقع "إنترسبت" إنه إذا وجدت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل.
وقال فاروفاكيس: "لا يمكنهم أن ينكروا بشكل معقول أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار. والآن يعرف العالم أنهم كانوا يعلمون أنهم انتهكوا القانون الدولي لأن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أخبرهم بذلك صراحة. وسوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة. وربما تفعل المحكمة الجنائية الدولية نفس الشيء".
نشأت الورقة من طلب تقدمت به إسبانيا وأيرلندا في شباط/ فبراير لتقييم ما إذا كانت حرب "إسرائيل" في غزة تنتهك مواد حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، والتي مكنت، من بين أمور أخرى، من إتمام تبادل تجاري بقيمة 46.8 مليار يورو في عام 2022.
لو كانت المفوضية الأوروبية قد حددت خرقا، لكانت قد وضعت تعليق الاتفاقية على جدول الأعمال. ومع ذلك، رفضت رئيسة المفوضية المؤيدة لـ"إسرائيل" أورسولا فون دير لاين التصرف.
ونتيجة لذلك، تم تكليف سكوغ من قبل الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهي خدمة العمل الخارجي الأوروبية، للتحقيق. وقد قدم تقييما أوليا في تموز/ يوليو. وحصل موقع "انترسبت"على نسخة من التقييم تم تحديثها في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقد نوقشت الوثيقة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، داخليا كجزء من اقتراح الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق "الحوار السياسي" مع "إسرائيل"، وهو الجانب الوحيد من العلاقة الذي تتمتع الخدمة الخارجية للاتحاد بالسلطة عليه. وقد دعمت ورقة سكوغ فعليا خطة تجميدها. ومع ذلك، رفض وزراء الاتحاد الأوروبي الاقتراح، إلى جانب توصية بحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".
وخلص التقرير إلى أنه نظرا لأن عدد القتلى في غزة يتوافق مع التقسيم الديموغرافي للسكان المدنيين في المنطقة، فإن نمط القتل يشير إلى "هجمات عشوائية" يمكن أن تشكل جرائم حرب.
وأضاف التقييم: "عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، فقد تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية".
ودعا سكوغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "رفض ترخيص التصدير" - للأسلحة - "إذا كان هناك خطر واضح من أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي سيتم تصديرها قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي أعقاب هذا التقييم، سوف يكون بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي معرضين لخطر التواطؤ إذا ثبت أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب، كما قال طيب علي، الشريك في شركة المحاماة البريطانية "Bindmans"، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل".
وقال علي لموقع "انترسبت": "يراقب المحامون في جميع أنحاء أوروبا هذا الأمر عن كثب، ومن المرجح أن يبادروا إلى إنشاء آليات مساءلة محلية ودولية. إن المصالح الاقتصادية ليست دفاعا عن التواطؤ في جرائم الحرب. من المدهش أنه بعد محتويات هذا التقرير، قد تفكر دول مثل فرنسا وألمانيا حتى عن بعد في إثارة قضايا الحصانة لحماية مجرمي الحرب المطلوبين مثل نتنياهو وغالانت".
وأشارت ديانا بوتو، المستشارة القانونية السابقة والمفاوضة للسلطة الفلسطينية، إلى أن رفض الدول الأعضاء لتحليل الاتحاد الأوروبي كان سياسيا.
وقالت بوتو: "من الناحية القانونية، نحن نعرف أين يجب أن تسقط أحجار الدومينو. لقد كان السؤال هو ما إذا كانت السياسة ستتوافق مع القانون، وللأسف لم يحدث ذلك".
لم يتردد تقرير سكوغ في التعامل مع الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث وصف احتجاز الرهائن، على سبيل المثال، بأنه "انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".
وقال إن الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس وحزب الله كانت "عشوائية بطبيعتها ... وقد تشكل جريمة حرب".
كما أشار التحقيق إلى أن استخدام الأنفاق في المناطق المدنية يعادل استخدام الدروع البشرية، وهو ما يشكل أيضا جريمة حرب. ومع ذلك، لم يقدم الجيش الإسرائيلي "أدلة جوهرية" لدعم هذا الادعاء، والذي حتى لو ثبت، لن يبرر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة على المناطق المدنية.
ودحض التقرير دفاعا إسرائيليا رئيسيا ضد مزاعم جرائم الحرب بشأن استهداف المستشفيات في قطاع غزة. ويزعم تقييم سكوغ أن "الاستهداف المتعمد للمستشفيات ... قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب"، بغض النظر عن أي نشاط لحماس هناك.
ويقول سكوغ في تقييمه إن القانون الدولي يسمح لـ"إسرائيل" "بالحق والواجب في حماية سكانها"، ولكن هذا لا يمكن ممارسته إلا ردا على هجوم مسلح أو هجوم وشيك ويجب أن يكون متناسبا. ولأنها قوة احتلال، يقول التقييم، فإن "إسرائيل" ملزمة أيضا بضمان سلامة وصحة أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وقالت أنييس بيرتراند سانز، الخبيرة الإنسانية في منظمة "أوكسفام"، إن التقييم "يعزز الدعوى القائلة بأن حكومات الاتحاد الأوروبي كانت تتصرف بتواطؤ مع جرائم إسرائيل في غزة".
وقالت: "حتى عندما قدمت لهم الحقائق، رفضوا التصرف. أولئك الذين استمروا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في تحد لنصيحة التقرير الواضحة، متورطون في حالة صارخة من التواطؤ الإجرامي".
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير