محافظ قنا ونائب رئيس مستقبل وطن يفتتحان وحدات طبية جديدة بالمستشفى العام
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، وحدة العلاج الطبي لتأهيل صحة المرأة، بمستشفى قنا العام، والتي تُعد من أوائل الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية بمستشفيات وزارة الصحة، وتضم عددًا من الأجهزة الحديثة، من بينها جهاز تنبيه كهربائي متعدد الترددات لعلاج ضعف العضلات، بتكلفة 159 ألف جنيه، وجهاز قياس الانقباضات بالتغذية المرجعية، بقيمة 400 ألف جنيه، والذي يُسهم في تحسين برامج التأهيل والعلاج الطبيعي للنساء، وتدشين وحدة السمعيات المتطورة.
جاء ذلك خلال زيارة مستشفى قنا العام، في إطار دعم حزب مستقبل وطن للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تم اهداء عدد من الأجهزة الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتفقد محافظ قنا، ونائب رئيس الحزب، وحدة السمعيات التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، بقيمة إجمالية بلغت 450 ألف جنيه، وتشمل، كابينة عازلة للصوت للحفاظ على دقة الفحص والعلاج، بقيمة 200 ألف جنيه، مما يعزز دقة قياسات السمع والترددات الصوتية.
وحرص حزب مستقبل وطن على دعم قسم حديثي الولادة والعناية المركزة بالمستشفى، عبر تقديم عدد من الأجهزة الطبية الهامة، منها، حضانة أطفال حديثي الولادة، بتكلفة 360 ألف جنيه، لضمان رعاية طبية متكاملة لحديثي الولادة، فضلا عن 5 مضخات محاليل، بتكلفة 250 ألف جنيه، و 5 سرنجات محاليل للعناية المركزة، بقيمة 200 ألف جنيه، وترولي نقل مرضى عناية مركزة، مزود بوصلات أكسجين، بقيمة 60 ألف جنيه، وجهاز مراقبة العلامات الحيوية للمرضى، بقيمة 50 ألف جنيه.
وأشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالدعم الكبير الذي يقدمه حزب مستقبل وطن للمستشفيات الحكومية، مؤكداً أن هذه الأجهزة ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأن الحزب يسعى دائمًا لدعم القطاع الصحي وتوفير الأجهزة الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهات لتحقيق رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة الصحة مستقبل وطن مستشفى قنا العام صحة المرأة المزيد حزب مستقبل وطن محافظ قنا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025