الشمري و بلاسخارت يؤكدان أهمية الاستقرار الأمني في العراق
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثلاثاء, 22 أغسطس 2023 1:05 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وذكر بيان للوزارة الداخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إستقبل في مكتبه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، “جينين بلاسخارت “.
وناقش اللقاء “عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية الاستقرار الأمني للبلاد، ودور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المجالات”.
وأضاف البيان ان “اللقاء بحث جهود وزارة الداخلية في تعزيز منظومة الأمن الوطني، وكذلك مساعدة البعثة في واجباتها ومهامها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الدولار في العراق: أزمة جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي والشعبي
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية يوم الأحد، 15 أيلول/سبتمبر 2024، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الاستقرار الاقتصادي في العراق.
مع بداية تداولات بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، سجل سعر الصرف 150,100 دينار لكل 100 دولار، بينما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة إلى 151,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 149,000 دينار لكل 100 دولار.
تحديات استقرار الدولارهذا الارتفاع في أسعار الدولار يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي العراقي. فقد كان مجلس الوزراء قد صادق في 7 شباط/فبراير 2022 على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1,320 دينار للدولار الواحد، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.
ومع ذلك، يبدو أن جهود الحكومة والبنك المركزي لم تؤتِ ثمارها، حيث لم يشهد سوق الصرف استقرارًا ملحوظًا منذ بدء البنك المركزي في استخدام المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT) قبل عام. هذا التذبذب في أسعار الصرف يعكس عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
الآثار الاقتصادية والاجتماعيةيؤدي ارتفاع أسعار الدولار إلى زيادة تكاليف المعيشة، حيث تتأثر أسعار السلع والخدمات بالارتفاعات المستمرة في سعر الصرف. هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر العراقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
كما أن هذا الوضع يعزز من تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الاقتصادية الحالية ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار المنشود. ويبرز النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
دعوات للإصلاحفي ضوء هذه الأزمات، يطالب الكثير من الاقتصاديين والمراقبين بضرورة إجراء إصلاحات شاملة في السياسة النقدية والمالية، بما في ذلك تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية وتطوير آليات أكثر فعالية لمراقبة أسواق الصرف. كما تدعو بعض الأصوات إلى تعزيز الشفافية وتطوير السياسات المالية لتقليل التذبذب في أسعار الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية