عربي21 تحاور مسؤلا رفيعا بـهيومن رايتس.. كيف وصف حقوق الإنسان بالمنطقة؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير
انتهاكات بشعة على مدى السنوات العشر الماضية على أيدي قوات الأمن المصرية
منذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة قوضت حكومته إلى حد كبير استقلال القضاء
محاكمات جائرة لنشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين في الخليج لا سيما في الإمارات والسعودية والبحرين
انتقد آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واقع حقوق الإنسان في المنطقة، وقال في حوار خاص مع "عربي21" إن "أوضاع حقوق الإنسان تشهد تدهورًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
واعتبر كوجل أن "إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير وحقوق الخصوصية في الأردن".
وفي الملف المصري قال كوجل أن "الإخفاق في محاسبة قوات الأمن أو كبار المسؤولين المصريين عن مجزرة رابعة أدى إلى انتهاكات بشعة على مدى السنوات العشر الماضية على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك التعذيب المنهجي والواسع النطاق والقتل خارج نطاق القضاء".
أما في تونس اعتبر أنه و"منذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في عام 2021، قوضت حكومته إلى حد كبير استقلال القضاء في محاولة لإخضاع القضاة والمدعين العامين للسلطة التنفيذية".
وبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد".
وافتتحت "هيومن رايتس ووتش" مكتبا إقليميا لها في العاصمة الأردنية عمّان في شباط/ فبراير 2023، في خطوة قالت إنها ترمي إلى تعزيز مناصرتها لقضايا حقوق الإنسان الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفيما يلي نص حوار "عربي21" مع كوغل حول واقع حقوق الإنسان في المنطقة:
مع افتتاح مكتب إقليمي لـ "هيومن رايتس ووتش" في الأردن هل سيكون هناك تركيز أكثر على واقع حقوق الإنسان بالمنطقة؟
تلقت هيومن رايتس ووتش الموافقة على فتح مكتب إقليمي في الأردن في أواخر عام 2022. ونأمل في استخدام مكتبنا الجديد لتعميق تقاريرنا ومناصرتنا بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة البلدان المجاورة مثل العراق وسوريا. سنواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الأردن من خلال مكتبنا المحلي الذي يعمل منذ عام 2014.
ما هي أكثر الدول العربية انتهاكا لحقوق الإنسان برأيك؟
تختلف كل دولة عن غيرها وتواجه تحديات فريدة وقضايا حقوقية، لذا لا تقارن "هيومن رايتس ووتش" أبدًا السياقات المختلفة.
ما يثير القلق هو أن أوضاع حقوق الإنسان تشهد تدهورًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يعد التراجع في احترام حقوق الإنسان الأساسية سببًا رئيسيًا للقلق بشأن مستقبل المنطقة إذ لا تميل الحكومات إلى تحسين أدائها عندما لا يُسمح لأحد بتقديم ملاحظات نقدية.
ما تعليقكم على واقع الحريات في الأردن في ظل إقرار تشريعات مقيدة مثل الجرائم الإلكترونية وإصدار أحكام بحق ناشطين سياسيين وصحفيين؟
يعتبر إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير وحقوق الخصوصية في الأردن.
سيؤدي المقياس الغامض لا محالة إلى ملاحقة الأردنيين والمقيمين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم عبر الإنترنت، والعقوبات قاسية.
من الصعب أن نفهم كيف يمكن للأردني العادي أن يدفع غرامة قدرها 20 ألف دينار (28 ألف دولار) على "التشهير".
من الواضح أن الطريقة التي دفعت بها السلطات مشروع القانون إلى البرلمان في وقت قياسي كانت مصممة لمنع النقاش العام أو النقد. يبدو أن الهدف هو إرهاب الأردنيين وإجبارهم على الصمت.
الملك عبد الله الثاني يقول إن الأردن دولة غير تعسفية، هل تصنفون الأردن دولة ديمقراطية؟
دقت "هيومن رايتس ووتش" ناقوس الخطر منذ عدة سنوات بشأن تراجع الحقوق الأساسية في الأردن، وقانون الجرائم الإلكترونية هو أحدث مثال على ذلك.
في أيلول/ سبتمبر 2022، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا يوثق كيفية قيام السلطات بتقييد الفضاء المدني باستخدام قوانين غامضة ومسيئة تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
كما لاحظنا حالات قامت فيها السلطات باحتجاز واستجواب ومضايقة صحفيين ونشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة وأفراد عائلاتهم، وتقييد وصولهم إلى الحقوق الأساسية، مثل العمل والسفر، قم بسحق المعارضة السياسية.
تمر الذكرى السنوية لمجزرة رابعة في ظل إفلات المذنبين من العقاب.. ما موقف المنظمة؟
فشلت السلطات المصرية على مدى عقد من الزمان في محاسبة أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
وقعت مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، في القاهرة في 14 آب/ أغسطس 2013، وبدأت حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود عديدة.
أدى الإخفاق في محاسبة قوات الأمن أو كبار المسؤولين عن المجزرة إلى انتهاكات بشعة على مدى السنوات العشر الماضية على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك التعذيب المنهجي والواسع النطاق والقتل خارج نطاق القضاء. تتصرف قوات الأمن مع الإفلات من العقاب وتعلم أنها ستبتعد دائمًا عن ذلك.
يتعرض الشعب الفلسطيني إلى احتلال وعمليات قتل يومية..هل تتابعون الملف الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية؟ ما هو تقييمك إلى واقع حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال؟
وجدت "هيومن رايتس ووتش" في عام 2021 أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.
واستند هذا الاكتشاف إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما سعت السلطات الإسرائيلية إلى تقييد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت بمداهمة مكاتب سبع منظمات فلسطينية بارزة وإصدار أوامر إغلاق ضدها في عام 2022.
وقد سبق حظرها جميعًا لأسباب زائفة. أخيرًا ، يمكن أن يُعزى الارتفاع الكبير في عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الأخيرة إلى استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة غير المشروعة.
ما تقييمكم لواقع حقوق الإنسان في تونس؟
منذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في عام 2021، قوضت حكومته إلى حد كبير استقلال القضاء في محاولة لإخضاع القضاة والمدعين العامين للسلطة التنفيذية.
صعدت السلطات حملتها القمعية ضد المعارضين السياسيين والمنتقدين المفترضين بسبب نشاطهم السلمي أو انتقادهم العلني للرئيس أو قوات الأمن أو غيرهم من المسؤولين.
لقد صعدوا من الاعتقالات التعسفية وحظر السفر والملاحقات القضائية ، أحيانًا في محاكم عسكرية.
استخدمت الشرطة في بعض الأحيان القوة المفرطة ضد المتظاهرين. واجه الأجانب الأفارقة السود عنفًا متزايدًا واعتقالات تعسفية بعد أن أشعل سعيد نيران العنف ضد المهاجرين في فبراير 2023.
ما تقييمكم لواقع حقوق الإنسان في لبنان والعراق؟
عملت "هيومن رايتس ووتش" على كشف كيف أغرقت السلطات اللبنانية الفاسدة وغير الكفؤة البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث.
يعيش ما يقرب من 80 في المائة من سكان لبنان تحت خط الفقر، وقد أخرت الحكومة مرارًا وتكرارًا الإصلاحات الموعودة وخطط الحماية الاجتماعية.
تكافح المستشفيات لتوفير الرعاية المنقذة للحياة وسط الأزمة الاقتصادية، ويستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم.
لم يُحاسب أحد على الانفجار الكارثي في ميناء بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020.
بالنسبة للعراق فإن تاريخه في الاستبداد والتدخل الأجنبي والحرب الأهلية والجمود السياسي يؤثر بشكل كبير على تصرفات الحكومة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وتواصل أجهزة أمن الدولة هناك عمليات الاعتقال والسجن التعسفي، وتعذيب المعتقلين، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
كما تهدد انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ملايين العراقيين، بما في ذلك من الدمار البيئي.
مع اعتماد الاقتصاد السياسي إلى حد كبير على النفط، يقف العراق على الخطوط الأمامية لتفاقم عواقب الاحتباس الحراري.
أدت ردود الفعل الحكومية المقلقة على الأزمات المتزايدة والجهود الشعبية لمعالجتها - بما في ذلك العنف ضد المتظاهرين المطالبين بمستقبل أفضل - إلى زيادة الانتهاكات بينما فشلت في معالجة الظروف المعاكسة التي يعيشها العراقيون كل يوم.
هناك معتقلون في دول خليجية مثل الإمارات السعودية بعيدا عن المحاكمات العادلة ما موقف "هيومن رايتس ووتش"؟
وثقت "هيومن رايتس ووتش" العديد من المحاكمات الجائرة لنشطاء حقوقيين ضد معارضين سياسيين في الخليج لسنوات عديدة ، لا سيما في الإمارات والسعودية والبحرين.
ازدادت العقوبات المفروضة على النشاط السياسي أو الاجتماعي أو الديني غير المصرح به خلال العقد الماضي فقط، حيث إن مجرد نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات السعودية يمكن أن يؤدي إلى سجن شخص لعقود. هناك مئات المعارضين الذين يقبعون في سجون الخليج لمجرد محاولتهم تأكيد حقهم في حرية التعبير والمشاركة السياسية.
الملف اليمني من يتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان هنالك؟
في اليمن، ارتكب كل من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقوات الحوثيين انتهاكات لا حصر لها للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان أسفرت عن أضرار واسعة النطاق بالمدنيين، وعلى الرغم من الهدنة التي استمرت ستة أشهر في عام 2022، استمرت هذه الانتهاكات. شن التحالف غارات جوية عشوائية وغير متناسبة بشكل غير قانوني ضد المدنيين والمباني المدنية.
استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المحظورة وأطلقت المدفعية عشوائيا على مناطق مأهولة بالسكان.
هاجمت الأطراف البنية التحتية للغذاء والماء ولغمتهم، وكذلك المرافق الطبية، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، مما ترك أكثر من 70 في المائة من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
هناك محاولات لإعادة دمج نظام بشار الأسد في المنطقة.. برأيكم هل هذا النظام قابل لإعادة الدمج في ظل ما ارتكب من مجازر؟
تحركت عدة دول عربية في السنوات الأخيرة لتطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس بشار الأسد، لكنها تفعل ذلك دون الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها السلطات السورية أو الإصلاحات الحاسمة اللازمة لتحقيق سلام دائم وازدهار.
على الدول التي تسعى إلى تطبيع العلاقات أن تدرك أن الحكومة السورية في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسريًا عشرات الآلاف من الأشخاص وارتكبت انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات.
خلال 12 عامًا من الحرب، ارتكبت جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية وأجبرت الملايين على النزوح.
ألقت القوات الحكومية السورية ذخائر عنقودية محظورة على مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا. إذا ضغطت الدول على التطبيع دون إصلاحات حقيقية ، فإنها تخاطر بتأييد ودعم انتهاكات حكومة الأسد الواسعة النطاق.
ما هي أبرز المعوقات التي تواجه المرأة العربية بشكل عام؟
لا تزال النساء اللائي يعشن في العديد من البلدان العربية يواجهن تمييزًا كبيرًا ، بما في ذلك حظر نقل جنسيتهن إلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال، فضلاً عن قوانين الأحوال الشخصية غير المتكافئة.
لا تزال بعض دول المنطقة تمنع المرأة من التنقل بحرية في بلدها أو السفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر الذكر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات مقابلات الشرق الأوسط هيومن رايتس حقوق الإنسان الشرق الأوسط حقوق الإنسان هيومن رايتس مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجرائم الإلکترونیة هیومن رایتس ووتش ضد الإنسانیة قوات الأمن بما فی ذلک فی الأردن على أیدی على مدى کبیر ا فی عام
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023