عربي21 تحاور مسؤلا رفيعا بـهيومن رايتس.. كيف وصف حقوق الإنسان بالمنطقة؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير
انتهاكات بشعة على مدى السنوات العشر الماضية على أيدي قوات الأمن المصرية
منذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة قوضت حكومته إلى حد كبير استقلال القضاء
محاكمات جائرة لنشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين في الخليج لا سيما في الإمارات والسعودية والبحرين
انتقد آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واقع حقوق الإنسان في المنطقة، وقال في حوار خاص مع "عربي21" إن "أوضاع حقوق الإنسان تشهد تدهورًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
واعتبر كوجل أن "إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير وحقوق الخصوصية في الأردن".
وفي الملف المصري قال كوجل أن "الإخفاق في محاسبة قوات الأمن أو كبار المسؤولين المصريين عن مجزرة رابعة أدى إلى انتهاكات بشعة على مدى السنوات العشر الماضية على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك التعذيب المنهجي والواسع النطاق والقتل خارج نطاق القضاء".
أما في تونس اعتبر أنه و"منذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في عام 2021، قوضت حكومته إلى حد كبير استقلال القضاء في محاولة لإخضاع القضاة والمدعين العامين للسلطة التنفيذية".
وبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد".
وافتتحت "هيومن رايتس ووتش" مكتبا إقليميا لها في العاصمة الأردنية عمّان في شباط/ فبراير 2023، في خطوة قالت إنها ترمي إلى تعزيز مناصرتها لقضايا حقوق الإنسان الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفيما يلي نص حوار "عربي21" مع كوغل حول واقع حقوق الإنسان في المنطقة:
مع افتتاح مكتب إقليمي لـ "هيومن رايتس ووتش" في الأردن هل سيكون هناك تركيز أكثر على واقع حقوق الإنسان بالمنطقة؟
تلقت هيومن رايتس ووتش الموافقة على فتح مكتب إقليمي في الأردن في أواخر عام 2022. ونأمل في استخدام مكتبنا الجديد لتعميق تقاريرنا ومناصرتنا بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة البلدان المجاورة مثل العراق وسوريا. سنواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الأردن من خلال مكتبنا المحلي الذي يعمل منذ عام 2014.
ما هي أكثر الدول العربية انتهاكا لحقوق الإنسان برأيك؟
تختلف كل دولة عن غيرها وتواجه تحديات فريدة وقضايا حقوقية، لذا لا تقارن "هيومن رايتس ووتش" أبدًا السياقات المختلفة.
ما يثير القلق هو أن أوضاع حقوق الإنسان تشهد تدهورًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يعد التراجع في احترام حقوق الإنسان الأساسية سببًا رئيسيًا للقلق بشأن مستقبل المنطقة إذ لا تميل الحكومات إلى تحسين أدائها عندما لا يُسمح لأحد بتقديم ملاحظات نقدية.
ما تعليقكم على واقع الحريات في الأردن في ظل إقرار تشريعات مقيدة مثل الجرائم الإلكترونية وإصدار أحكام بحق ناشطين سياسيين وصحفيين؟
يعتبر إقرار الأردن الأخير لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة ضربة كبيرة لحرية التعبير وحقوق الخصوصية في الأردن.
سيؤدي المقياس الغامض لا محالة إلى ملاحقة الأردنيين والمقيمين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم عبر الإنترنت، والعقوبات قاسية.
من الصعب أن نفهم كيف يمكن للأردني العادي أن يدفع غرامة قدرها 20 ألف دينار (28 ألف دولار) على "التشهير".
من الواضح أن الطريقة التي دفعت بها السلطات مشروع القانون إلى البرلمان في وقت قياسي كانت مصممة لمنع النقاش العام أو النقد. يبدو أن الهدف هو إرهاب الأردنيين وإجبارهم على الصمت.
الملك عبد الله الثاني يقول إن الأردن دولة غير تعسفية، هل تصنفون الأردن دولة ديمقراطية؟
دقت "هيومن رايتس ووتش" ناقوس الخطر منذ عدة سنوات بشأن تراجع الحقوق الأساسية في الأردن، وقانون الجرائم الإلكترونية هو أحدث مثال على ذلك.
في أيلول/ سبتمبر 2022، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا يوثق كيفية قيام السلطات بتقييد الفضاء المدني باستخدام قوانين غامضة ومسيئة تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
كما لاحظنا حالات قامت فيها السلطات باحتجاز واستجواب ومضايقة صحفيين ونشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة وأفراد عائلاتهم، وتقييد وصولهم إلى الحقوق الأساسية، مثل العمل والسفر، قم بسحق المعارضة السياسية.
تمر الذكرى السنوية لمجزرة رابعة في ظل إفلات المذنبين من العقاب.. ما موقف المنظمة؟
فشلت السلطات المصرية على مدى عقد من الزمان في محاسبة أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
وقعت مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، في القاهرة في 14 آب/ أغسطس 2013، وبدأت حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود عديدة.
أدى الإخفاق في محاسبة قوات الأمن أو كبار المسؤولين عن المجزرة إلى انتهاكات بشعة على مدى السنوات العشر الماضية على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك التعذيب المنهجي والواسع النطاق والقتل خارج نطاق القضاء. تتصرف قوات الأمن مع الإفلات من العقاب وتعلم أنها ستبتعد دائمًا عن ذلك.
يتعرض الشعب الفلسطيني إلى احتلال وعمليات قتل يومية..هل تتابعون الملف الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية؟ ما هو تقييمك إلى واقع حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال؟
وجدت "هيومن رايتس ووتش" في عام 2021 أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.
واستند هذا الاكتشاف إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما سعت السلطات الإسرائيلية إلى تقييد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت بمداهمة مكاتب سبع منظمات فلسطينية بارزة وإصدار أوامر إغلاق ضدها في عام 2022.
وقد سبق حظرها جميعًا لأسباب زائفة. أخيرًا ، يمكن أن يُعزى الارتفاع الكبير في عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الأخيرة إلى استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة غير المشروعة.
ما تقييمكم لواقع حقوق الإنسان في تونس؟
منذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في عام 2021، قوضت حكومته إلى حد كبير استقلال القضاء في محاولة لإخضاع القضاة والمدعين العامين للسلطة التنفيذية.
صعدت السلطات حملتها القمعية ضد المعارضين السياسيين والمنتقدين المفترضين بسبب نشاطهم السلمي أو انتقادهم العلني للرئيس أو قوات الأمن أو غيرهم من المسؤولين.
لقد صعدوا من الاعتقالات التعسفية وحظر السفر والملاحقات القضائية ، أحيانًا في محاكم عسكرية.
استخدمت الشرطة في بعض الأحيان القوة المفرطة ضد المتظاهرين. واجه الأجانب الأفارقة السود عنفًا متزايدًا واعتقالات تعسفية بعد أن أشعل سعيد نيران العنف ضد المهاجرين في فبراير 2023.
ما تقييمكم لواقع حقوق الإنسان في لبنان والعراق؟
عملت "هيومن رايتس ووتش" على كشف كيف أغرقت السلطات اللبنانية الفاسدة وغير الكفؤة البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث.
يعيش ما يقرب من 80 في المائة من سكان لبنان تحت خط الفقر، وقد أخرت الحكومة مرارًا وتكرارًا الإصلاحات الموعودة وخطط الحماية الاجتماعية.
تكافح المستشفيات لتوفير الرعاية المنقذة للحياة وسط الأزمة الاقتصادية، ويستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم.
لم يُحاسب أحد على الانفجار الكارثي في ميناء بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020.
بالنسبة للعراق فإن تاريخه في الاستبداد والتدخل الأجنبي والحرب الأهلية والجمود السياسي يؤثر بشكل كبير على تصرفات الحكومة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وتواصل أجهزة أمن الدولة هناك عمليات الاعتقال والسجن التعسفي، وتعذيب المعتقلين، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
كما تهدد انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ملايين العراقيين، بما في ذلك من الدمار البيئي.
مع اعتماد الاقتصاد السياسي إلى حد كبير على النفط، يقف العراق على الخطوط الأمامية لتفاقم عواقب الاحتباس الحراري.
أدت ردود الفعل الحكومية المقلقة على الأزمات المتزايدة والجهود الشعبية لمعالجتها - بما في ذلك العنف ضد المتظاهرين المطالبين بمستقبل أفضل - إلى زيادة الانتهاكات بينما فشلت في معالجة الظروف المعاكسة التي يعيشها العراقيون كل يوم.
هناك معتقلون في دول خليجية مثل الإمارات السعودية بعيدا عن المحاكمات العادلة ما موقف "هيومن رايتس ووتش"؟
وثقت "هيومن رايتس ووتش" العديد من المحاكمات الجائرة لنشطاء حقوقيين ضد معارضين سياسيين في الخليج لسنوات عديدة ، لا سيما في الإمارات والسعودية والبحرين.
ازدادت العقوبات المفروضة على النشاط السياسي أو الاجتماعي أو الديني غير المصرح به خلال العقد الماضي فقط، حيث إن مجرد نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات السعودية يمكن أن يؤدي إلى سجن شخص لعقود. هناك مئات المعارضين الذين يقبعون في سجون الخليج لمجرد محاولتهم تأكيد حقهم في حرية التعبير والمشاركة السياسية.
الملف اليمني من يتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان هنالك؟
في اليمن، ارتكب كل من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقوات الحوثيين انتهاكات لا حصر لها للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان أسفرت عن أضرار واسعة النطاق بالمدنيين، وعلى الرغم من الهدنة التي استمرت ستة أشهر في عام 2022، استمرت هذه الانتهاكات. شن التحالف غارات جوية عشوائية وغير متناسبة بشكل غير قانوني ضد المدنيين والمباني المدنية.
استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المحظورة وأطلقت المدفعية عشوائيا على مناطق مأهولة بالسكان.
هاجمت الأطراف البنية التحتية للغذاء والماء ولغمتهم، وكذلك المرافق الطبية، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، مما ترك أكثر من 70 في المائة من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
هناك محاولات لإعادة دمج نظام بشار الأسد في المنطقة.. برأيكم هل هذا النظام قابل لإعادة الدمج في ظل ما ارتكب من مجازر؟
تحركت عدة دول عربية في السنوات الأخيرة لتطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس بشار الأسد، لكنها تفعل ذلك دون الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها السلطات السورية أو الإصلاحات الحاسمة اللازمة لتحقيق سلام دائم وازدهار.
على الدول التي تسعى إلى تطبيع العلاقات أن تدرك أن الحكومة السورية في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسريًا عشرات الآلاف من الأشخاص وارتكبت انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات.
خلال 12 عامًا من الحرب، ارتكبت جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية وأجبرت الملايين على النزوح.
ألقت القوات الحكومية السورية ذخائر عنقودية محظورة على مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا. إذا ضغطت الدول على التطبيع دون إصلاحات حقيقية ، فإنها تخاطر بتأييد ودعم انتهاكات حكومة الأسد الواسعة النطاق.
ما هي أبرز المعوقات التي تواجه المرأة العربية بشكل عام؟
لا تزال النساء اللائي يعشن في العديد من البلدان العربية يواجهن تمييزًا كبيرًا ، بما في ذلك حظر نقل جنسيتهن إلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال، فضلاً عن قوانين الأحوال الشخصية غير المتكافئة.
لا تزال بعض دول المنطقة تمنع المرأة من التنقل بحرية في بلدها أو السفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر الذكر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات مقابلات الشرق الأوسط هيومن رايتس حقوق الإنسان الشرق الأوسط حقوق الإنسان هيومن رايتس مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجرائم الإلکترونیة هیومن رایتس ووتش ضد الإنسانیة قوات الأمن بما فی ذلک فی الأردن على أیدی على مدى کبیر ا فی عام
إقرأ أيضاً:
بين الثلوج والنسيان.. عربي21 ترصد معاناة متضرري زلزال المغرب داخل خيام بلاستيكية
فيما يستمتعون بتساقط الثلوج، ويصنعون منه مجسّمات لبثّ جوّ من المرح، يقف عدد من المغاربة، لوهلة، مذهولين من استمرار معاناة المتضرّرين من زلزال الحوز، ممّن لا يزالون يعيشون بقلب الخيام البلاستيكية، في مناطق بقلب الجبل، وفي خضمّ سقوط الثلج والأمطار الغزيرة.
الباحثة في القانون الدولي، فاطمة الناجي، ذهبت في رحلة مع أسرتها للاستمتاع بالثلوج، فمرّت على المناطق الأكثر تضررا من الزلزال: من قبيل: "مولاي ابراهيم"، و"أسْني"، لتستقر قليلا في قرية "أمزميز"، حيث المعاناة لا تزال مُستمرة بالنسبة لعدد من العائلات.
تقول فاطمة، في حديثها لـ"عربي21": "صُدمتُ بمشهد الدمار الذي لا يزال ماثلا، رغم مرور أكثر من عام على الزلزال. إذ بقيت أنقاض المباني على قارعة الطريق الرئيسية، وتكدّست بقايا الركام بالقرب من المحلاّت التجارية"، مؤكّدة: "بدا واضحا أن عمليات الإعمار لم تبدأ بعد، وكأن الزمن توقف عند لحظة الكارثة".
وعلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت فاطمة، آنذاك، جُملة من الصور، التي توثّق حجم "الكارثة الإنسانية" التي لا تزال قائمة، مستفسرة: "ألم يحصل هؤلاء المنكوبون على تعويضات؟ أليس من المفترض أن تُوفَّر لهم على الأقل مساكن تحميهم من البرد القارس، بدلا من بقائهم في خيام بلاستيكية هشة؟".
وتابعت: "كيف لهم أن يواجهوا شتاء قاسيا، حيث تُكسى القمم الجبلية المحيطة بالثلوج؟ ماذا لو هطلت الأمطار ليلا؟ ألن تتحوّل أرضهم إلى مستنقع موحل يعمّق معاناتهم؟".
وفي الوقت الذي اشتدّت فيه الحاجة لدى المغاربة المتضررين من أعنف هزّة أرضية مسّت البلاد، وتواصلت جُهود المساعدات الإنسانية، والدعم الحكومي، وكذا الحديث عن ضرورة إعادة الإعمار؛ كانت "عربي21" قد توصّلت بشكاوى وشهادات تكشف بالملموس "مُستغلّي الأزمات" من تجار ومُقاولين، بغية الربح المادي، متجاهلين مأساة الأهالي القابعين بقلب الجبال.
ضحايا زلزال الحوز في #المغرب ...الم و دموع و اهمال وحكرة وفقر وتجهيل …..هي صفات ورثها المغاربة جيل بعد جيل بسبب النظام المغربي #الصحراء_الغربية #المغرب_اضحوكة_العالم #الرياض #الجزائر #الهلال_الاتحاد #البوليساريو #أخنوش #محمد_السادس pic.twitter.com/xziM6CfmzW — ★彡كــفاح彡★™ (@_Wsahara) February 22, 2025
أي واقع يعيشون؟
يقول عدد من القاطنين في قلب الخيام البلاستيكية، في مناطق بالقرب من "آسني"، لـ"عربي21" إنّه: "قبل فاجعة الزلزال، كنّا نفرح كلّما تساقط الثلج، حيث كان بالنسبة إلينا منبع الرزق، إذ نعيش على ما ننتجه من الفلاحة وتربية الماشية، لكنّنا الآن بتنا نخاف منه".
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لا تزال عدد من العائلات، بقلب المناطق التي تضرّرت من الزلزال، قبل ما يُقارب العام والنصف، تعيش في قلب الخيام، بعضها هشّ، والبعض الآخر، وإن كان يقي من البلل، فإنّه لا يقي من البرد، ومن الوجع النفسي من الإهمال الذي يواجهوه، جرّاء ما يصفونه بـ"النسيان".
وقالت فاطمة، التي وصفت رحلتها إلى قرية أمزميز، بـ"الذكريات الجميلة والواقع المؤلم" إنني: "شعرتُ بخيبة أمل عميقة، إذ امتزجت مشاعري بين الحزن والغضب والاستغراب. فكيف لدولة تستعدّ لاستضافة كأس العالم أن تُهمل مأساةً كهذه؟".
وأردفت: "لماذا يُولَى الاهتمام لبناء الأبراج الشاهقة والمنتجعات الفاخرة، بينما منطقةٌ سياحيةٌ مثل أمزميز، التي يقصدها الزوّار لممارسة الرياضات الجبلية، لا تزال غارقةً في الركام؟"؛ وهي الأسئلة ذاتها التي تردّدت على منشورات عدد متسارع من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، من شباب سافروا بغية الاستمتاع بالثلوج، وجدوا أنفسهم في قلب معاناة إنسانية عالقة.
سؤال كبير يجب الإجابة عنه بشكل مستعجل‼️#زلزال_المغرب #الحوز#المغرب pic.twitter.com/rLzHb23i0N — ????????????????????????????????.10.????????????????????????.365 (@AA__fletox) February 18, 2025
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قبل أسابيع، قد أبرزت: "تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها"، وذلك جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط.
وأوضحت الداخلية، أن: "أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي"، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
"فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم" بحسب جواب الداخلية الذي وصل "عربي21" نسخة منه.
إلى ذلك، أكدت الداخلية، على الضحايا، ضرورة إيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة، من أجل تفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية؛ فيما تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
احتجاج واستنكار.. ما الذي يجري؟
"إننا نطالبكم بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص" بهذه الإجراءات الملحّة، نادى كل من "الائتلاف المدني من أجل الجبل" و"التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز".
وطالبت الهيئات المدنية، عبر رسالة إلى رئيس مجلس النواب، وصلت "عربي21" نسخة منها، أمس الجمعة، بـ"تشكيل هذه اللجنة للوقوف على سبب هذا التأخر، وعن مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين".
أيضا، طالبت الرسالة، بـ"عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل ومعالجة أوجه القصور والاختلالات".
وفي السياق نفسه، أكّدت الهيئات على ضرورة: "مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءا من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولا إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية".
وأكدوا: "لا يزال إخواننا وأخواتنا في المناطق المتضررة يعانون من تبعاتها القاسية، وعلى رأسها العيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف".
وبتاريخ الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، رفع المحتجّون استنكارهم مما وصفوه بـ"الإقصاء والحرمان من الدعم الملكي الموجه لهم"؛ ومنذ ذلك الحين توالى المحتجّين على القدوم إلى العاصمة المغربية الرباط، قاطعين آلاف الكيلومترات، من أجل التأكيد على رفض تهميشهم وعلى ضرورة العناية بهم، وعدم تركهم يواجهون الظروف المعيشية القاسية لوحدهم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية، كانت قد أعلنت، قبل أكثر من عام، عن منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف درهم مغربي (3000 دولار) للفئات الأكثر تضررا، و140 ألف درهم (13.500 دولار) تعويضا عن المساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (7700 دولار) بغية تغطية أشغال إعادة تأهيل مساكن انهارت جزئيا، وفق إحصائيات رسمية؛ وهو ما رصدت "عربي21" من عين المكان، عدم تحقّقه، لحدود اللحظة.
وبحسب اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن السلطات المحلية قد وافقت، حتى الآن، على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مبرزة أن ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت في ما يخص 35.214 مسكنا، بزيادة تقدر بـ 5000 مسكن خلال الشهرين الأخيرين. وهو ما ينفيه كذلك عدد من المتضررين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية