وزير النقل: نستهدف خلق ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ألقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، كلمة خلال احتفالية ميناء شرق بورسعيد الخاصة بالإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2 وعقد التزام محطة متعددة الاغراض وبدء نشاط تموين السفن بالوقود ( التقليدي / الأخضر ) وجاء نصها كالآتي:
يطيب لي في بداية كلمتي أن أعرب عن بالغ سعادتي للمشاركة في الفعاليات التي تتم اليوم بميناء شرق بورسعيد والتي تشمل تنفيذ أول عملية تزوُّد بالوقود الأخضر، والإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT وذلك بحضور هذا الجمع المتميز.
منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية بتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وتُولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل ، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل (2014 – 2024) باستثمارات تبلع 2 تريليون جنيه.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية في عدة محــاور كالتالي :
المحور الاول : خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة (15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية) ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية، ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر العريش – طابا).
وقد تم تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كم، وجاري تنفيذ 2000 كم منها وكذلك تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي اطوال 10000 كم ، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم.
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها موانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي .
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجستية المتكاملة ووجود اهم ممر ملاحي عالمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس.
إن مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامج لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات (النقل والصناعة والكهرباء) لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثاني أكسيد الكربون حتى 2030 حيث يمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030.
وفى هذا الصدد تسعى مصر جاهدة للاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري للحد من الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الموانئ الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن، حيث يعد بمثابة طوق النجاة لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية، وذلك عبر مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في مينائي الإسكندرية ودمياط، وكذلك استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة، وعلى صعيد آخر، عبر مشروعات التخفيف، المتمثلة في عدد من المشروعات، والتي من بينها إنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، ومنظومة JUST IN TIME المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن، وغيرها.
و تجدر الإشارة إلى حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل على تشجيع الشركات للحصول على رخص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 متضمنًا تخفيض نسبة 50% من قيمة فئات الانتفاع بترخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، كما صدر قرار مجلس الوزراء لاحقًا ليؤكد على أن فئات المحاسبة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 لا تسري على أنشطة تموين السفن بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وفي إطار ما تتمتع به مصر من إمكانات وفرص استثمارية متميزة في مجال خدمة السفن، الأمر الذي يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم، فاليوم نشهد أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانيها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وفي الختام أحب أن أؤكد على ثقتي بأننا سنبذل كل الجهود للمساهمة بفاعلية في تطوير منظومة النقل البحري ، حتى يتحقق هدفنا الأكبر من جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية الهامة، داعيًا الله لنا جميعًا بدوام النجاح والتوفيق والسداد.
1000147371 1000147373 1000147372 1000147374 1000147366 1000147365 1000147369المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموانئ البحریة
إقرأ أيضاً:
بحضور كامل الوزير.. توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري والبري» وهيئة الموانئ بجيبوتي
شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري - إحدى شركات وزارة النقل - وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، بشأن التعاون في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية ومحطات للطاقة الجديدة والمتجددة في جيبوتي.
وقع مذكرة التفاهم، كل من الدكتور عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأبو بكر عمر حدي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور السفير أحمد علي بري سفير جيبوتي لدى مصر، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات وزارة النقل.
وفي كلمته خلال فعاليات التوقيع، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بهذا التوقيع الذي يجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات.
وأكد، في هذا الصدد، استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل والعديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والإفريقية، لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي، لا سيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزارتي الصناعة والنقل، ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.
ومن جانبه، أشاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية، معربا عن سعادته بزيارة عدد من تلك المشروعات ( ميناء السخنة - ميناء الإسكندرية - الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر )، والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية.
وعقب وزير النقل بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مصر لخطة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
ومن جانبه، أكد سفير جيبوتي لدى مصر، أهمية هذا التوقيع الذي يعكس العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن هذا التعاون يأتي على ضوء ما يتمتع به الجانب المصري من خبرة كبيرة وتطور هائل في مجالات النقل والبنية التحتية في عهد الرئيس السيسي، بما ينعكس على مصلحة الجانبين وتحقيق التنمية الشاملة بهما.