الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
باريس - وام
ترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد يوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس وحضر إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية جانباً من المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس، ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية، ووزراء من الدول الجارة لسوريا، ومن أعضاء مجموعة السبع «G7»، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً لمؤتمر العقبة «14 ديسمبر 2024» ومؤتمر الرياض «12 يناير 2025»، لبحث الوضع في سوريا وتنسيق المواقف بشأن تحقيق الاستقرار ودعم العملية السياسية لتحقيق مرحلة انتقالية ناجحة تلبي تطلعات الشعب السوري، وتوقعات ومعايير المجتمع الدولي وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما استعرض الوزراء التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا وأوجه الدعم الذي يمكن تقديمه لمساعدتها على تخطي الأوضاع الصعبة في سبيل بناء سوريا مستقرة تتعايش فيها كل فئات ومكونات الشعب السوري في أمن وسلام وانسجام، خالية من التطرف والعنف والإرهاب، ومتصالحة ومتعاونة مع محيطها الجغرافي وكافة دول المنطقة والعالم.
وفي مداخلته أمام المؤتمر، أكد المرر موقف دولة الإمارات الحريص على دعم استقلال وسيادة سوريا على كامل أراضيها، ودعم تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة، لا إرهاب فيها ولا تطرف ولا إقصاء.
وأعرب المرر عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تتكلل جهود الحكومة السورية الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار بالنجاح بما ينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها، باعتبار أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المرر أهمية التصدي للتطرف والإرهاب والعنف والكراهية ومواجهتها كونها التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري ومساعدته على إنجاز مرحلة انتقالية ناجحة، وعملية سياسية شاملة وجامعة تحقق أمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.
وأكدت كلمة دولة الإمارات على الدور المحوري للدولة في الجهود المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وتواصلها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان نجاح هذه المساعي بما يعود بالخير على جميع شعوب المنطقة ودولها.
وفي نهاية مداولات المؤتمر صدر بيان مشترك يعبّر عن ما توافق عليه المشاركون بشأن معالجة الوضع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري الشقيق والسلطات السورية الانتقالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات سوريا دولة الإمارات الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي سفير دولة لاتفيا في مصر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندريس رازانس، سفير دولة لاتڤيا في مصر، وذلك لبحث توسيع وتعزيز أفق التعاون بين البلدين.
العلاقات المصرية اللاتفيةوخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية اللاتفية الدبلوماسية والاقتصادية والتي بدأت عام 1994 بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
وأكدت «المشاط» حرص مصر على ترفيع العلاقات المصرية اللاتڤية إلى مستوى استراتيجي، مشيرة إلى موقعي البلدين باعتبار مصر في قلب الشرق الأوسط ولاتفيا في شمال أوروبا والذي يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات.
وأشارت إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها بين مصر ولاتفيا، والاعتراف بالمجالات المتنامية التي يمكن للبلدين تعزيز التعاون فيها.
مشروعات الطاقة المتجددةوتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى عددٍ من المجالات المقترحة للتعاون، مشيرة إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة كذلك إلى مجال التكنولوجيا والابتكار والذي يشهد نموًا في مصر، لافتة إلى الخبرات اللاتڤية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية.
مشروعات البنية التحتيةوحول مجالات التعاون المقترحة بين الطرفين، أشارت إلى تركيز مصر على مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق، فضلًا عن مجال السياحة والثقافة، مؤكدة إمكانية زيادة معدلات السياحة بين البلدين، مع الحرص على التبادل الثقافي، الشراكات الأكاديمية، وتعزيز السياحة لبناء روابط أعمق بين شعبي البلدين.
حجم التبادل التجاريجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولاتفيا في عام 2023 بلغ حوالي 80.8 مليون دولار، حيث بلغت صادرات مصر إلى لاتفيا 8.7 مليون دولار، بينما بلغت واردات مصر من لاتفيا 45.8 مليون دولار في عام 2023، كما بلغ إجمالي رأس المال للاستثمارات اللاتفية في مصر حوالي 3.83 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، من خلال 25 شركة قائمة، وتُقدَّر مساهمة لاتفيا في تدفقات الاستثمار بحوالي 2.1 مليون دولار، موزعة عبر عدة قطاعات حيوية مثل السياحة، الخدمات، الصناعة، البناء، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.