الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات تصل لمستوى تاريخي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 592 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات، التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33 بالمئة من 590.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.9 بالمئة أو ما يوازي 98.3 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6 بالمئة مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1 بالمئة إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1 بالمئة مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو 2022.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6 بالمئة أو ما يعادل 6.1 مليار درهم مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46 بالمئة مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الإمارات المركزي مصرف الإمارات الإمارات مصرف الإمارات المركزي أخبار الإمارات نهایة یونیو الماضی الأصول الأجنبیة على أساس سنوی مقارنة بنحو یونیو 2022
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26