ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
«القومي للأجور» يرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاصالمشاط تُشارك في القمة العالمية للحكومات بدبيوتعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء«المشاط» تُشارك بمنتدى هيئة التأمين الصحي الشامل.. وتفتتح ورشة عمل برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي؛ والذي شهد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والعمل، ورؤساء المجلس القومي للأجور، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأسفر عن عدد من القرارات جاء أهمها في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، كما قرر المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الأسبوع المنقضي، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي؛ والتي انعقدت تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته.
كما عقدت لقاءً ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، وكذلك الاجتماع مع إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي سياق آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها
بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار.
كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027.
كما التقت مسئولي شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق برنامج "أورنج كورنرز" لدعم الشركات الناشئة، ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا، ليُصبح البرنامج مُطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة.
ويعد البرنامج أحد نتائج الشراكات بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص، من بينها بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي انعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».
كما شاركت الوزيرة في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، واستعرضت بالجلسة النقاشية الثانية جهود الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في النهوض بقطاع الصحة.
وألقت "المشاط" ، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي اخبار مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مال واعمال رانيا المشاط القومي للأجور الحد الأدني للأجور المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء الدکتورة رانیا المشاط التعاون الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً