نعيمة بنيحيى تؤكد إلتزام الحكومة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الإقتصادية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أكدت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس شركاء الاتحاد الوطني لنساء المغرب، المنعقد يوم امس الخميس 13 فبراير 2025، على التزام الحكومة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت الوزيرة بالشراكة القوية بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمؤسسات الحكومية، والتي تعكس الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال المساواة بين الجنسين.
كما شددت نعيمة بنيحيى على أهمية التعاون المستمر بين مختلف الفاعلين من أجل ضمان حماية المرأة من التمييز والعنف، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة للنساء، خصوصًا في وضعية هشاشة.
وأبرزت الوزيرة دور الوزارة في إطلاق برامج وطنية تهدف إلى دعم المقاولة النسائية، وتعزيز ولوج النساء إلى مشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الموجهة لهن. مضيفة أن تحقيق التنمية المستدامة يمر عبر تضافر جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، لضمان مشاركة فعالة للمرأة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً