أستاذ اقتصاديات الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الوفيات 80% .. ويمنع التصاعد
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد د. إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، على أهمية لقاح الأنفلونزا في الوقاية من مضاعفات المرض الخطيرة.
وأوضح خلال تصريحاته ببرنامج بصراحة مع الإعلامية رانيا هاشم أن لقاح الأنفلونزا له دور حيوي في منع تصاعد الأعراض إلى حد الإصابة بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة أو الحاجة إلى الدخول في العناية المركزة.
وأشار عنان إلى أن اللقاح يقلل الوفيات الناتجة عن الأنفلونزا بنسبة تصل إلى 80%، مما يجعله أداة وقائية فعالة في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بهذا المرض الموسمي.
كما لفت إلى أن الأنفلونزا تسببت في العديد من الوفيات سنويًا، مما يبرز أهمية الوقاية والتطعيم في خفض الأضرار الصحية.
وتابع د. إسلام عنان أنه، رغم أن معظم الأشخاص قد يعانون من أعراض خفيفة عند الإصابة بالأنفلونزا، إلا أن بعض الفئات مثل كبار السن، الأطفال، وذوي الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة قد تتطلب العلاج في المستشفيات.
و لهذا، يعد التطعيم السنوي وسيلة أساسية للحد من الإصابة بمضاعفات قد تكون مهددة للحياة.
كما شدد عنان على أن التطعيم ليس فقط من أجل حماية الفرد، بل يسهم أيضًا في حماية المجتمع ككل من خلال تقليل انتشار الفيروس.
وأضاف أن الوقاية بالتطعيم هي الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية للتعامل مع الأنفلونزا، مقارنة بالعلاج بعد الإصابة بالمرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لقاح الأنفلونزا الأنفلونزا أستاذ اقتصاديات الصحة المزيد
إقرأ أيضاً:
الصحة تؤكد ضرورة الامتثال للأنظمة الصحية
الرياض
تواصل وزارة الصحة تكثيف دورها الرقابي والإشرافي لضمان الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة، بما يُسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي، وتوفير بيئة صحية آمنة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين كافة.
وأكدت الوزارة، في هذا السياق، ضرورة التزام جميع الممارسين الصحيين، والمنشآت الطبية، والمؤسسات الصيدلانية باللوائح والأنظمة الصحية كافة المعمول بها في المملكة، مشددةً على أن عدم الالتزام بالضوابط الرسمية سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية، حيث يأتي ذلك في إطار سعيها لتطبيق أعلى معايير الرقابة الصحية، وضمان كفاءة وجودة الخدمات الصحية، ويحظر نظام مزاولة المهن الصحية على الممارسين الصحيين اللجوء إلى أساليب تشخيص وعلاج غير معترف بها علميًا أو محظورة في المملكة، كما يُحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو استخدام ألقاب غير معترف بها، أو الترويج لنفسه والإعلان عن خدماته، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينص “نظام المؤسسات الصحية الخاصة” على أنه يُمنع تمامًا الإعلان عن المؤسسات الصحية، إلا وفقًا للائحة التنفيذية وأخلاقيات المهنة، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات الصحية، فيما يمنع “نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية” تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها في الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تخضع الإعلانات المتعلقة بهذه المنتجات لضوابط محددة في اللائحة، وذلك لحماية المستهلكين من التضليل، حيث يُعد مخالفًا لأحكام النظام كل من قام ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة، أو صرفها، أو حازها بغرض التجارة.
وفي سياق متصل، نبهت وزارة “الصحة” إلى أن عدم الالتزام بهذه الأنظمة قد يترتب عليه فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات، فضلًا عن إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص من الممارسين والمؤسسات.
وطالبت الوزارة المؤسسات الصحية كافة والممارسين الصحيين بالالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يسهم بشكل إيجابي في جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الرقابة على القطاع الصحي؛ لضمان سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية في الرعاية الصحية المقدمة.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن