حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الضريبي الحوافز والتيسيرات الضريبية قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات المزيد
إقرأ أيضاً:
تحديد ساعات العمل في رمضان لا يشمل القطاع الخاص
#سواليف
أكدت #وزارة_العمل أن تحديد ساعات #دوام العاملين في جميع #الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة خلال #شهر_رمضان المبارك لا يشمل #القطاع_الخاص.
وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.