سعود بن صقر يستقبل حاكمة «ميشيغان» ويشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، معالي غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان الأميركية، والوفد المرافق لها.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في بداية اللقاء، بزيارة حاكمة ولاية ميشيغان إلى دولة الإمارات، حيث جرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، وأواصر التعاون المشترك، وفرص تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات.
وتبادل الجانبان الأحاديث حول عددٍ من المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين إمارة رأس الخيمة وعدد من الشركات الرائدة وقادة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في ضوء ما تقدّمه الإمارة من فرص استثمارية واعدة وبيئة اقتصادية مزدهرة تدعم تأسيس وممارسة الأعمال.
عقب اللقاء، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومعالي غريتشن ويتمر، بحضور روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، توقيع اتفاقية بين كل من «مركز رأس الخيمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال»، و«مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية»، و«جامعة ميشيغان»، بهدف تعزيز آفاق التعاون في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، والتعليم.
تعكس الاتفاقية عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسعي الإمارة والولاية نحو دعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، وتعزيز التبادل المعرفي، والاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين.
يذكر أن «مركز رأس الخيمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال» تأسس في عام 2024، حيث يتولى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في الإمارة، بهدف دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي لتحقيق التقدم والازدهار المستدامين.
وتعمل «مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية» على تعزيز النمو الاقتصادي، والابتكار، وبرامج تطوير الأعمال في الولاية الأميركية، فيما تُعد «جامعة ميشيغان» إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم، حيث تتبوأ المرتبة الثانية بين الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة، ويفخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بأنه أحد خريجي هذه الجامعة.
من جانبها، أعربت معالي غريتشن ويتمر في نهاية اللقاء عن بالغ شكرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدةً بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبالبيئة الاقتصادية والسياحية المتنامية في إمارة رأس الخيمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر القاسمي سعود بن صقر ميشيغان جامعة ميشيغان توقيع اتفاقية المتحدة الأمیرکیة حاکم رأس الخیمة وریادة الأعمال سعود بن صقر صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصادية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضافت “متي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي كأحد الحلول للتحديات الاقتصادية الحالية.
إنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجياوأكدت متي أن الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمعدات الطبية، يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة.
ودعت إلى تعزيز الابتكار في هذه الصناعات من خلال تقديم دعم مباشر للمشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب إصلاحات واسعة في منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين. كما أكدت على أهمية الاستفادة من الحروب التجارية العالمية الحالية لتوسيع حصة مصر في الأسواق الدولية.
وأضافت أن مجلس النواب سيدعم أي مبادرات حكومية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"