تفاصيل جديدة في مترو الإسكندرية.. تركيب كمر بمحطتين جديدتين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بدأت إدارة مشروع مترو الإسكندرية في تركيب الكمرات بمحطتين مُستحدثتين على قطار أبو قير السابق، وهما محطتا ميامي ومحمد نجيب، اللتين سيكون لهما دور بارز في خدمة منطقتين كبيرتين لم يكن لهما محطات مسبقًا.
وبحسب إدارة مشروع مترو الإسكندرية، تم إنجاز العمل في كِلا المحطتين وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، حيث بدأت تركيب الكمرات العلوية بين المحطتين في اتجاه المحطة الوسطى بينهما، وهي محطة سيدي بشر.
ويأتي ذلك تزامنًا مع ما تشهده الإسكندرية من نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي مع بدء العمل الفعلي في مشروع مترو الإسكندرية، الذي سيحل محل قطار أبو قير التقليدي، إذ يستفيد أهالي 5 مناطق كبرى من هذا المشروع لأنه يخصص لهم محطات على عكس ما كان خلال فترة تشغيل قطار أبو قير.
وبحسب تقرير محافظة الإسكندرية، تم تخصيص محطات جديدة ضمن مشروع مترو الإسكندرية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المشروع الضخم، وذلك للوصول إلى كافة المناطق في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين وسائل النقل بالمدينة، مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الازدحام المروري.
من المقرر أن يستفيد أهالي خمس مناطق رئيسية في الإسكندرية من مشروع المترو الجديد، وهي: «ميامي، محمد نجيب، كفر عبده، سبورتنج، باب شرق».
وستضم هذه المناطق محطات جديدة للمترو، توفر وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين، وتقلل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية التي تعاني من التكدس والتأخير.
في هذا الإطار، أكدت إدارة مشروع مترو الإسكندرية في أحدث تقاريرها أن العمل بدأ بالفعل في محطتي ميامي ومحمد نجيب، واللتين تعدان من المحطات العلوية، حيث يجري حاليًا تركيب الأعمال الخاصة بالكمرات المؤدية إلى المحطتين لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد دون تأخير.
كما يجري العمل على المحطات الجديدة الأخرى خلال الأيام المقبلة، وفق خطة زمنية مُحددة لإنجاز مشروع مترو الإسكندرية، الذي يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتطوير وسائل النقل الجماعي.
وأكدت الإدارة أن العمل يسير بوتيرة متسارعة لضمان الانتهاء في أقرب وقت ممكن، مع الإعلان عن مواعيد التشغيل فور اكتمال الأعمال الرئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية تطوير النقل الجماعي مشاريع عملاقة تحسين البنية التحتية محطات مترو الإسكندرية مترو أبو قير قطار الإسكندرية قطار أبو قير مشروع مترو الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار لائحة القانون.. تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهور
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.