ثاني الزيودي: اليابان شريك تجاري تاريخي للإمارات
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بحث الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، الجمعة، مع وفد من اتحاد الأعمال الياباني، مستجدات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان.
وقال الزيودي، عبر إكس، إن "اليابان شريك تجاري تاريخي لدولة الإمارات، والبلدان عازمان على الارتقاء بعلاقاتهما لمستويات أرحب.. وناقشت اليوم مع وفد اتحاد الأعمال الياباني برئاسة ماسايوكي هيودو آليات فرص بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال، ومستجدات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".
اليابان شريك تجاري تاريخي لدولة الإمارات، والبلدان الصديقان عازمان على الارتقاء بعلاقاتهما لمستويات أرحب. وناقشت اليوم مع وفد اتحاد الأعمال الياباني @keidanren برئاسة ماسايوكي هيودو آليات فرص بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال ومستجدات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة pic.twitter.com/iZ2Vl3zW5f
— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) February 14, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تم اعتماد 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"