مؤسسة أمريكية توبخ الأمم المتحدة وتطالبها بالتوقف دورها كرهينة طوعية للحوثيين في اليمن وتدعو لنقل مقراتها من صنعاء
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دعا منتدى "الشرق الأوسط" الأمم المتحدة إلى التوقف عن كونها رهينة طوعية لمليشيا الحوثي شمال اليمن، ونقل مقرات مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقال المنتدى وهو مؤسسة بحثية أمريكية في تقريرها بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
وأضاف "في الثاني عشر من فبراير/شباط 2025، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق في وفاة أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي، بعد سنوات طويلة من الأسر لدى الحوثيين. وكان ينبغي أن يكون التحقيق سهلاً: ذلك العامل، وهو مواطن يمني معروف علناً باسمه الأول فقط أحمد، كان ليكون على قيد الحياة اليوم لو لم يُظهِر غوتيريش جبناً مميتاً وعدم كفاءة".
وتابع إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى عندما بدأ زعماء الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة.
وأردف إن غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى مع بدء قادة الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة، ومعظمهم من المواطنين المحليين الذين يعملون لصالح وكالات الأمم المتحدة.
"في عام 2021، على سبيل المثال، اختطف الحوثيون اثنين من موظفي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفين يمنيين يعملون في السفارة الأمريكية. ارتفع هذا العدد بشكل كبير في الصيف الماضي، بين مايو ويوليو 2024، حيث اختطف الحوثيون ما يصل إلى 72 عامل إغاثة. في 23 يناير/كانون الثاني 2025، اختطف الحوثيون أحمد مع سبعة من زملائه"، وفق التقرير.
وأكد "لم يعرض غوتيريش ــ ورئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين ــ موظفي الأمم المتحدة للخطر فحسب، بل إنهم يقوضون أيضا برامج الأمم المتحدة بالسماح لوكالات الأمم المتحدة وموظفيها بأن يصبحوا رهائن لدى السلطات الحوثية".
وحسب التقرير فإن الحوثيين يدركون أنه إذا احتجزوا موظفي الأمم المتحدة كرهائن، وقتلوا رجالا مثل أحمد بين الحين والآخر، فإن الأمم المتحدة سترفض التحدث عن انتهاكات الحوثيين أو تحويل المساعدات خوفا من التعرض للانتقام من جانب الحوثيين.
وقال "من ناحية أخرى، إذا انتقلت مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، فإنها تستطيع أن تعمل بحرية".
ويرى التقرير أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس بالأمر الكفء ولا الضروري؛ بل هو جبن.
وزاد إن العمل في عدن لا يعني بالضرورة حرمان الناس من الخدمات عبر خطوط الحوثيين. فعندما كان صدام حسين يحكم العراق، كانت وكالات الأمم المتحدة تعمل ليس فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد، بل وأيضا في المناطق التي تديرها حكومة إقليم كردستان.
واستدرك "لكن تصرفات غوتيريش أكثر ضررا. فبينما انتقل العمال الأجانب إلى عدن، ترك غوتيريش الموظفين اليمنيين ليفترسهم الحوثيون". وأشار هو وماكين في الأساس إلى أن حياة الموظفين اليمنيين أقل قيمة للأمم المتحدة من حياة أولئك من ذوي الأصول الأوروبية أو الأميركية.
وقال "لو قطع غوتيريش بدلا من ذلك كل المساعدات عن الحوثيين في الثانية التي استولوا فيها على رهينة واحدة، لكان قد أشار إلى عدم تسامح الحوثيين مع تكتيكاتهم. وكان ليربط الأمم المتحدة بسياساتها الخاصة، ويربط وظائف الإدارة بالحكومة المعترف بها دوليا".
وتابع "القرارات لها عواقب. وينبغي للأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها."
وأوضحت أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس عملا كفؤا ولا ضروريا؛ بل هو جبن. مشيرا إلى أن الحوثيين هم المسؤولون الوحيدون عن وفاة أحمد، ولكن إهمال غوتيريش وماكين جعل تحرك الحوثيين ممكناً.
وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول إن "التصريحات الوحيدة التي ينبغي أن يصدرها قادة الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هي استقالاتهم
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إلى للأمم المتحدة المتحدة أن إلى عدن
إقرأ أيضاً:
معهد دولي مقره لندن يكشف للحوثيين والعالم حقيقة صواريخ الحوثيين وأين تم صناعتها ؟.
سلط المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية " مقره لندن " (IISS) الضوء على ترسانة الحوثيين في اليمن من صواريخ وطائرات مسيرة، وما إن كانت صناعة محلية أم منقولة من إيران.
وقال المعهد في تقرير له إن الطبيعة الموثقة نسبيًا لترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار، والتي استُخدمت في الهجمات ضد إسرائيل وفي حملة مكافحة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، تُلقي الضوء على البعد المادي للعلاقة.
وحسب التقرير فإن لدى إيران نمطٌ راسخٌ في نقل أنظمة الصواريخ والقذائف الكاملة إلى شركاء غير حكوميين، وكذلك في تمكين الإنتاج المحلي لدى هذه المجموعات.
في حالة الحوثيين، يقول المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن تحقيقات الأمم المتحدة في بقايا الصواريخ المُستعادة ومواد الوقود الأولية المُصادرة تُقدم أدلةً على أن إيران نقلت تكنولوجيا إنتاج الصواريخ.
نص التقرير:
في 15 مارس/آذار، عادت الولايات المتحدة إلى شن غارات جوية واسعة النطاق تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وتعزيز حرية الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وفي تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن إيران لا تزال تُمكّن الحوثيين من شن هجمات.
تُسهم تعليقات ترامب في نقاش طويل الأمد حول مدى عمل الحوثيين كأداة للسياسة الإيرانية. فبينما يصف البعض الجماعة بأنها مجرد وكيل، تعتمد على عمليات نقل الأسلحة الإيرانية، يُؤكد آخرون على استقلاليتها السياسية وقدرتها على إنتاج الأسلحة محليًا.
ولا تزال هياكل القيادة وصنع القرار لدى الحوثيين غامضة، مما يُصعّب تقييم مدى النفوذ السياسي والعملياتي الذي تمارسه إيران. ومع ذلك، فإن الطبيعة الموثقة نسبيًا لترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار، والتي استُخدمت في الهجمات ضد إسرائيل وفي حملة مكافحة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، تُلقي الضوء على البعد المادي للعلاقة.
التوجه نحو الصواريخ الباليستية
لدى إيران نمطٌ راسخٌ في نقل أنظمة الصواريخ والقذائف الكاملة إلى شركاء غير حكوميين، وكذلك في تمكين الإنتاج المحلي لدى هذه المجموعات.
منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل، دعمت طهران التصنيع المحلي من خلال تصميم أنظمة مُصممة للتجميع المحلي، وتوفير التدريب الفني، وآلات الإنتاج، والمكونات الرئيسية مثل مجموعات التوجيه والقطع المتخصصة. وقد وُثِّقت هذه العمليات في غزة والعراق ولبنان وسوريا.
في حالة الحوثيين، تُقدم تحقيقات الأمم المتحدة في بقايا الصواريخ المُستعادة ومواد الوقود الأولية المُصادرة أدلةً على أن إيران نقلت تكنولوجيا إنتاج الصواريخ.
ومع ذلك، يزداد تعقيد تصنيع الصواريخ بشكل ملحوظ مع ازدياد المدى والحجم. يمكن إنتاج صواريخ مدفعية بسيطة نسبيًا وصواريخ باليستية قصيرة المدى (CRBM، التي يتراوح مداها بين 50 و300 كيلومتر فقط) بقدرة صناعية محدودة، كما أظهرت الجماعات الفلسطينية في غزة وحزب الله في لبنان.
أما الصواريخ الباليستية متوسطة المدى (MRBMs)، بالمقارنة، فهي أنظمة معقدة لا تنتجها إلا حفنة من الدول التي تمتلك القاعدة الصناعية الدفاعية اللازمة.
ويبدو أن هذا التباين ينعكس في تركيبة مخزون صواريخ الحوثيين. فمن المرجح أن بعض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي تمتلكها الجماعة، والتي يصل مداها إلى 200 كيلومتر، تُصنع محليًا، على الرغم من أن مكونات أساسية، بما في ذلك أنظمة التوجيه، لا تزال على الأرجح من إيران.

وتشمل هذه الصواريخ صواريخ باليستية مضادة للسفن قصيرة المدى مثل فالق وميون والبحر الأحمر. تجدر الإشارة إلى أن صاروخ "موهيت" الباليستي المضاد للصواريخ يبدو أنه تطوير لنظام صواريخ أرض-جو قديم من طراز RS-SA-2 (S-75 Dvina)، وهو تصميم سوفيتي في الأصل، أُعيد تصميمه باستخدام تقنية توجيه إيرانية.
ومع ذلك، من شبه المؤكد أن إيران هي من تزود الصواريخ الباليستية متوسطة المدى (MRBM) المستخدمة في الضربات ضد إسرائيل.
ويبدو أن كلاً من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب والتي يستخدمها الحوثيون، وهما صاروخا فلسطين 1 و2 (مشتقان من صاروخ خيبر شيكان أو فاتح الإيراني)، وصواريخهما الباليستية متوسطة المدى التي تعمل بالوقود السائل، مثل صاروخ ذو الفقار (وهو صاروخ إيراني أعيدت تسميته باسم رضوان)، معقدة للغاية بالنسبة للإنتاج المحلي اليمني.
أما وضع الصواريخ الباليستية قصيرة المدى (التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر)، مثل صاروخ فاتح-110 الإيراني، الذي استُخدمت نسخ منه مضادة للسفن في البحر الأحمر، فهو أقل وضوحًا.
هذه الأنظمة أكثر تعقيدًا من صواريخ المدفعية قصيرة المدى، لكنها تبقى أقل تطورًا من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.
وقد سعت إيران سابقًا إلى توطين إنتاج صاروخ فاتح-110 لصالح حزب الله في سوريا، مما قد يُشكّل سابقة. وبينما يظل من المرجح أن يستورد الحوثيون هذه الصواريخ جاهزة، لا يمكن استبعاد الإنتاج المحلي الجزئي.
مثبت السرعة
في حين يمتلك الحوثيون بعض القدرة على تصنيع الصواريخ الباليستية محليًا، يبدو أن إيران هي التي تُورّد صواريخ الهجوم البري وصواريخ كروز المضادة للسفن (ASCMs) بالكامل.
من الأهمية بمكان أن المجموعة لا يُقيَّم أنها تمتلك القدرة على إنتاج محركات نفاثة صغيرة لازمة لهذه الأنظمة، ولا على أجهزة البحث الراداري النشط المستخدمة في النسخ المضادة للسفن.
ورغم أنه لا يمكن استبعاد أن الحوثيين قد بدأوا في إنتاج بعض المكونات البسيطة لصاروخ قدس (باوه) الكروز للهجوم البري، مثل أجزاء هيكل الطائرة المركبة، إلا أن عمليات الضبط المتعلقة بصواريخ كروز المضادة للسفن شملت أنظمة كاملة شُحنت مفككة، بينما اقتصر النشاط في اليمن على التجميع النهائي.
الطائرات بدون طيار
تبدو قدرات الإنتاج المحلي المستقل الأكثر تطورًا في مجال الطائرات بدون طيار البسيطة. وعلى وجه الخصوص، استُخدمت طائرة صماد 3 (KAS-04) الهجومية أحادية الاتجاه (OWA-UAV)، التي تُمثل الجانب منخفض التقنية من محفظة طائرات OWA-UAV الإيرانية بعيدة المدى، على نطاق واسع في عمليات الهجوم البري ضد إسرائيل، وفي النسخ المتسكعة، ضد أهداف بحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
تشير المقابلات مع المسؤولين الغربيين، بالإضافة إلى تدني جودة التصنيع الملحوظة في النماذج المُسترجعة، بقوة إلى أن هذه الطائرات تُصنع داخل اليمن.
في حين أن المكونات الرئيسية المتعلقة بالتوجيه والتحكم والدفع، حتى للطائرات المسيرة البسيطة، لا يمكن إنتاجها محليًا، إلا أن العديد منها متوفر تجاريًا، مما يُمكّن الحوثيين من الحصول عليها بشكل مستقل من إيران عند الضرورة. ويُعد استخدام محركات DLE-170 صينية الصنع في طائرة صمّاد 3 أحد الأمثلة على ذلك. ومع ذلك، فقد تضمنت هياكل طائرات صمّاد المُسترجعة سابقًا مكونات إيرانية الصنع، مثل الجيروسكوبات.
تتضمن الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه الأكثر تطورًا في خدمة الحوثيين، مثل شاهد-131 وشاهد-136 ويافا بعيدة المدى، نسبة أعلى من الأنظمة المُورّدة من إيران. وتشمل هذه الأنظمة محركات أقوى يصعب الحصول عليها في السوق المفتوحة، وفي حالة سلسلة شاهد، مكونات هيكل طائرة مُركّبة أكثر تعقيدًا.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي