44 مشروعا حصلت على «الرخصة» باستثمارات 17 مليار دولار و400 طلب تحت الدراسة

شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، خلال السنوات الأخيرة، الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وأسهمت منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية فى إنعاش البيئة الاستثمارية واتّخذت الدولة حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات، فى مقدّمتها تعديلات قانون الاستثمار، بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين فى مختلف القطاعات.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرّخصة الذهبية وصل إلى 44 شركة، بتكلفة استثمارية 17 مليار دولار. وجاء القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تُركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 29 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية، ثم صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من أكبر الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.

«الاستثمار»: نستهدف الوصول إلى 120 مشروعاً بحلول 2027

وتستهدف الهيئة العمل على وصول عدد المشروعات إلى 120 مشروعاً بحلول 2027، بالإضافة إلى 38 مشروعاً حصلت بالفعل على الموافقة الواحدة، ومن بين المستهدفات التوسّع فى منظومة الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المرحلة الثانية من الموقع الإلكترونى لمنظومة الرخصة الذهبية، للقدرة على الربط إلكترونياً مع كل الوزارات والهيئات المعنية.

وتسعى الهيئة إلى شكل معين من متابعة الرخصة الذهبية من خلال مشاركة كل الجهات المعنية، تكون الهيئة العامة للاستثمار ممثلة مع كل الجهات المعنية للمتابعة والإشراف على كل الحاصلين على الرخصة الذهبية، للتأكد من التزام المستثمر بجميع تعهداته والتزاماته أمام الهيئة والجهات المعنية.

ووصل عدد الطلبات التى تقدّمت للحصول على الرخصة الذهبية إلى 400 طلب، بينما عدد الطلبات التى استوفت متطلبات الحصول على الرّخصة وصدر لها قرار من مجلس الوزراء بمنحها الرخصة الذهبية بلغ 38 مشروعاً، منها 24 مشروعاً صناعياً و4 مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجدّدة و4 مشروعات فى مجال المستودعات الاستراتيجية.

وأكدت أن الطلبات التى لم تتم الموافقة عليها، كان بسبب عدم استيفاء المشروع الاستثمارى معايير اعتبار هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية أو القومية، وعدم توافر الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات، وعدم توافر حيازات مستقرة خاصة بإقامة المشروعات.

وجاءت تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة، من أجل القضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفّزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل فى المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كل الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثمارى، بما فى ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، مع التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة فى إجراءات الاستثمار.

وتتقدّم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة الواحدة «الرّخصة الذهبية» بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020، وتتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقّق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المطلوبة، وتحديد العقارات الإلزامية للمشروع، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وجهات منحها، وتحديد الحوافز التى ستُمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن الطلبات، ويتم عرض طلب الشركة على مجلس الـوزراء من أجل استصدار قرار بمنح الشركة الرّخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

«هيبة»: هدفنا استفادة أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفّقات الاستثمارية

وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن معظم الشركات التى حصلت على الرّخصة الذهبية فى 2023، قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد فى الخطة التنفيذية المقدّمة للحكومة، بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.

وأوضح «هيبة» أن الهيئة تتطلع للتوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات مستوفية الشروط، خاصة بعد إنشاء منصة تتيح تقدم المستثمرين للحصول عليها إلكترونياً، مشيراً إلى أن المشروعات التى تحصل على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعاً قطاعياً وجغرافياً واضحاً، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئى، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموى للتدفّقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم. 

المصدر: الوطن