«الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، فى السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
وتعد تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر من أهم المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وجاءت التعديلات التشريعية فى مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة فى زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.
ويوجِّه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«الوطن» ترصد المزايا الاستثمارية التى تساهم فيها منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد البوابة الرئيسية لجذب الاستثمار وتسهم فى إنعاش البيئة الاستثمارية، ويعد منح الرخصة الذهبية تأكيداً على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وتذليل أى تحديات يواجهها، ما يعزز من مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الاستثمار جذب الاستثمارات تيسير الإجراءات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
تستند الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين الصديقين.
تأتي الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
تعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار أميركي، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي أبريل 2024، أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
في السياق ذاته، تؤدي الإمارات دورا رئيسا في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة. إضافة إلى ذلك، استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات