أستاذ علوم سياسية: مصر راعية للقضية الفلسطينية.. وحائط صد لمخططات التهجير
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر الراعية الأولى للقضية الفلسطينية، منذ أربعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن الدور المصري يشكل حائط صد في مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من المشاورات والاتصالات بشأن المخطط الأمريكي الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وأوضح أن الموقف المصري واضح وثابت برفض التهجير، مشددًا على ان مصر ماضية في محاولة الضغط لاستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية التي تتنصل منها إسرائيل.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: « مصر الطرف الأساسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي وهي الكتلة الحرجة التي لا يمكن تجنب إغفالها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بأي محور من محاور الصراعات في المنطقة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز مخطط التهجير الدكتور جمال سلامة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر