من 1 مارس 2025| هذا موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحاليقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، القطاع الخاص بأكمله أعلن قبوله الزيادة ونتابع التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تدخلات 3 أشهر قادمين حتى نهاية العام المالي الحالي وتستهدف إجراءات معينة، لكن زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحالي.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، مع تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما تم إقرار حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التضخم، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية.
ووفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل كافة العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة - أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المتابعة مع المحافظين على أهمية توافر السلع فى الأسواق وضبط أسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين، ولدينا معارض أهلا رمضان كما أن لدينا معارض مختلفة سيتم إقامتها خاصة فى القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد وكان هناك توجيه للعمل على ضمان توافر السلع خلال شهر رمضان المعظم.
ولفت إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق حزمة حماية اجتماعية ما قبل شهر رمضان، وأخرى أول يوليو، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.
وأشار إلى أنه تم مناقشة موضوعات مهمة مثل زراعة مليون شجرة وملف التصالح فى مخالفات البناء والتصدى لأية مخالفات بناء جديدة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولة أمر في غاية الأهمية ، حيث إن رفع الحد الأدنى للاجور في اول مارس اي في بداية شهر رمضان يشير إلى مدى اهتمام الدولة المصرية بالتخفيف عن كاهل المواطن المصري في كل ربوع مصر سواء قطاع حكومي أو خاص .
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان رفع الحد الأدنى للاجور للعاملين في الدولة خاصة في هذا التوقيت يساهم في مجابهة احتياجات رمضان في ظل ارتفاع الأسعار وتماشيا مع جميع الظروف المحيطة داخل مصر ، وهذا سيرضي الكثير من المواطنين والعاملين في الدولة وهذه بمثابة نفحة رمضان.
زيادة الحد الأدنى للأجوروكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور تعزيز الحماية الاجتماعية المزيد رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحمایة الاجتماعیة الحزمة الاجتماعیة زیادة المرتبات القطاع الخاص العام المالی ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
%67 خلال مارس 2025 .. المطارات المصرية تحقق زيادة في الحركة الجوية
سجلت المطارات المصرية، ارتفاعات ملحوظًا في إجمالي عدد الرحلات الجوية وحركة الركاب خلال الشهر المنتهي مارس 2025، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أظهرته نتائج البيانات الإحصائية الرسمية لجداول التشغيل الفعلية بالمطارات المصرية؛ مما يعكس الإنتعاش الكبير فى حركة السياحة والسفر الى المقاصد السياحية المصرية.
يأتي ذلك في ضوء ارتفاع مؤشرات الأداء المتنامي لمعدلات تشغيل الرحلات الجوية بقطاع الطيران المدني والتي حققتها المطارات المصرية بمناطق الجذب السياحي المصري خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن نتائج ملموسة وغير مسبوقة في تاريخها.
67 % زيادة في الحركة الجوية بالمطارات المصريةحيث سجلت الحركة الجوية بمطارات الجذب السياحي المصري زيادة قدرها (67%) ليصل إجمالي عدد الرحلات الجوية(4,009) رحلة فى عام 2025 مقابل (2,276) رحلة في عام 2024؛ أما عدد الركاب، فقد شهد زيادة ملحوظة بنسبة (51.9%) حيث بلغ إجمالي عدد الركاب (500,932) راكبًا، مقارنة بـ (323.190) راكبًا في 2024،، مما يؤكد على نجاح الخطط التنموية التي تبذلها الدولة المصرية في مواصلة جهودها لجذب المزيد من السياح والزائرين من مختلف أنحاء العالم.
هذا وقد حقق مطار الغردقة الدولى أعلى نسبة تشغيل في الحركة الجوية، بنسبة زيادة وصلت إلى (122%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ وفي المقابل، سجل مطار شرم الشيخ الدولي زيادة قدرها (120%)
كما سجل مطار الأقصر الدولي نموًا بنسبة (24%) في عدد الرحلات، ونسبة (21%) في عدد الركاب. كما ارتفعت الحركة الجوية بمطار أسوان الدولي بنسبة (31%)، وبنسبة (30.6%) في عدد الركاب.
وعن مطار سوهاج، فقد سجلت الحركة الجوية نموًا بنسبة (16.2 %) بينما ارتفعت حركة الركاب بنسبة (33%)، وشهد مطار سفنكس الدولي ارتفاعًا ملحوظاً في الحركة الجوية بنسبة (17.2%) وزيادة في عدد الركاب بنسبة (30%) كما سجل مطار برج العرب الدولي زيادة بنسبة(7.7%) في الحركة الجوية، و(14%) في عدد الركاب، ومطار أبو سمبل فقد ارتفعت الحركة الجوية بنسبة (5.3%)، حيث سجل زيادة طفيفة في عدد الركاب بنسبة (6%).
وفى هذا السياق، صرح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بأن مطارات الجذب السياحي مثل: شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، وسفنكس، تمثل البوابة الأولى لمصر على العالم، حيث تُولى الدولة اهتمامًا بالغًا بتطوير المطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ونعمل حاليًا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للإستفادة من الخبرات العالمية واستقطاب أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال وهدفنا الأساسي هو تحسين تجربة المسافرين وزيادة القدرة الإستيعابية للمطارات مع ضمان الاستدامة التشغيلية.
كفاءة تشغيل أعلى للمطارات المصريةوأضاف وزير الطيران المدنى أننا نعمل على ربط المدن السياحية الرئيسية ببعضها البعض، لتوفير تجربة سفر متكاملة تتيح للسائح التنقل بين أهم وجهات الجذب السياحي في مصر بكل سهولة ويسر وتوفير خيارات سفر متعددة للزائرين، وهو ما يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030، التي تضع تطوير المطارات المصرية والبنية التحتية على رأس أولوياتها.
كما صرح وزير الطيران المدني " أننا نحرص على خلق بيئة استثمارية تنافسية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الطيران المدني؛ مؤكدا على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع الطيران، وتعزيز المكانة العالمية للمطارات المصرية، التي أصبحت عنصرًا محوريًا في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. كما تؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها في بناء قطاع طيران عالمي قادر على تعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أشار المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن النتائج المحققة تعكس التقدم الملحوظ في تطوير وتحديث المطارات المصرية بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية، مؤكدًا على أننا نعمل بشكل كبير على تسهيل حركة الركاب خلال مرحلتي سفرهم ووصولهم لتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية لتضاهي أفضل المطارات العالمية.
كما أضاف " عرب ": إننا ملتزمون بتطوير المطارات المصرية لضمان استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية ونعمل على تدريب الكوادر البشرية المتخصصة بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع المطارات المصرية.
وفي السياق ذاته، صرح الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن الزيادة الملحوظة في حركة الركاب والطائرات تعكس الجهود المتواصلة للعاملين بقطاع المطارات المصرية، والتزامهم بتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها؛ مؤكدًا على على أن تطوير البنية التحتية وزيادة طاقاتها الإستيعابية سيساهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على حركة السفر والطيران بما يعزز من مكانة المطارات المصرية كمراكز محورية هامة تعزز من شبكة الربط في مجال النقل الجوي العالمي.
كما أضاف النشار أن الشركة تسعى جاهدة بمواصلة خطط التطوير لكافة مرافق العمل وتحديث الخدمات اللوجستية والإستفادة من تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وبما يؤكد حرصنا على تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى جعل مصر مركز عالمي في حركة السياحة والسفر .
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة