أمين الفتوى: ليلة نصف شعبان من الأرجى في السنة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عظمة فضل ليلة النصف من شعبان، مشيرًا إلى أنها تُعتبر من أعظم الليالي وأرجى الليالي في السنة.
وفي حوار له مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أوضح أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على قيام ليلتها وصيام نهارها، مؤكدًا أن هذه الليلة تحمل شأنًا عظيمًا في الإسلام، ويستحب فيها الإكثار من العبادة والدعاء.
وأضاف أن العلماء خصصوا العديد من المؤلفات حول فضائل ليلة النصف من شعبان، ومن أبرزهم الشيخ السحيمي الشافعي الأزهرى، الذي ألف كتابًا في فضائل هذه الليلة، نُشر مع مجلة الأزهر الشريف هذا الشهر. وأشار إلى أهمية استفادة المسلمين من هذه المؤلفات لتعزيز عبادتهم في هذه الليلة المباركة.
وأوضح أمين الفتوى أن الله سبحانه وتعالى يُفضل بعض الليالي على بعض، وليلة النصف من شعبان من تلك الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء، حيث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولًا رحمة ويغفر لجميع خلقه، باستثناء المشركين والمشاحنين.
كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر في هذه الليلة أكثر من عدد شعر غنم قبيلة "كلب"، الشهيرة بكثرة الغنم، مما يُظهر عظمة هذه الليلة وفضلها الكبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس ليلة النصف من شعبان المزيد أمین الفتوى هذه اللیلة
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية