الإخوان "مكملين" في التآمر.. ماذا يريد التنظيم الإرهابي؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
منذ تأسيسه، واجه تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر والأردن ودول أخرى، اتهامات عديدة بالتورط في مؤامرات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية، والتغلغل في مؤسسات الدولة، والتعاون مع جهات خارجية لتحقيق أهدافه، والتعامل مع الأوطان كساحات لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية.
في مصر، اتُهم التنظيم منذ عقود بتشكيل تنظيمات سرية، مثل "النظام الخاص"، الذي تورط في اغتيالات سياسية بارزة، فضلا عن الصدامات العنيفة بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في حادثة المنشية عام 1954، والتي أدت إلى حظر التنظيم وسجن قياداته.
كما تورط التنظيم بالتخطيط لإسقاط الدولة، من خلال اختراق مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، والتحريض على أعمال العنف خلال أحداث 2011 وما بعدها. وواجه اتهامات بالتعاون مع جهات أجنبية لزعزعة استقرار البلاد، وتشكيل خلايا إرهابية مسؤولة عن تفجيرات وعمليات اغتيال.
أما في الأردن، فقد اتُهم التنظيم الإرهابي بالسعي للتأثير في القرار السياسي من خلال النقابات المهنية ومجلس النواب، فضلاً عن اتهامات بالتنسيق مع حركة حماس، والتدخل في الشؤون المحلية للدولة، ومحاولة تأجيج الشارع ضد السلطات.
إضافة لذلك واجه الإخوان اتهامات بتشكيل "تنظيم سري" يوجه قراراته، وهي معلومات كشفها منشقون بارزون.
بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الإخوان في مصر عام 2013، والتي امتدت آثارها إلى الأردن، أصبحت مساحة "التآمر" ضيقة أمام التنظيم، مما دفعه إلى محاولة إيجاد مكان في الخارج لمواصلة بث خطابات ودعايات، تهدف إلى التأثير على استقرار الدول العربية، بحسب محللين سياسيين.
ولجأ الإخوان إلى تأسيس فضائيات وقنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها قناة الشرق، التي أغلقتها السلطات التركية، مما دفع بالعاملين فيها إلى تأسيس قنوات على منصات مثل يوتيوب، إضافة إلى قناة مكملين، التي طردت من تركيا، وقناة الحوار في لندن وغيرها.
واتخذ التنظيم من هذه القنوات، وسيلة لمهاجمة الدول العربية، ومحاولة دائمة لضرب الاستقرار، ودعم الجماعات الإرهابية، عبر استخدام الخطاب الديني لبث شائعات وتزوير الحقائق وفقا للمحللين.
أحدث هذه المحاولات، هو تشكيك قناة "مكملين" في الموقف الرسمي المصري والأردني والعربي الرافض لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، رغم المواقف المعلنة المؤكدة على ضرورة بقاء الفلسطينيين في أرضهم، واعتبار هذا الموضوع خطاً أحمر للأمن القومي بالنسبة للدولتين.
ويقول المحلل السياسي عامر ملحم إن "الموقف الأردني والمصري الرافض للتهجير ليس جديداً، ولم يُعلن بعد مقترح ترامب، وإنما هو قرار ثابت وراسخ في العقيدة السياسية للدولتين"، موضحاً "أن الدولتين سبق أن أحبطتا محاولات ترامب السابقة لوأد القضية الفلسطينية، كما وقفتا أمام إدارة جو بايدن، التي حاولت فتح قضية التهجير مع بداية حرب غزة".
وأضاف ملحم لـ"24" أن "أي خطاب مناوئ للموقف المصري والأردني هو قبول بالتهجير"، معبراً عن استغرابه من "محاولات الإخوان التشكيك تجاه قضية لطالما استخدموها للتأثير على عواطف الشعوب العربية".
ويعتقد ملحم أن "التشكيك نابع من مخاوف من نزع السلطة من أيدي حماس، وتسليمها للسلطة الفلسطينية، المعترف بها في غزة، وهي ضربة جديدة للإخوان لا يرغبون في تلقيها".
وتكشف آراء أعضاء في الإخوان، الوجه الحقيقي للتنظيم المخالف لتوجهات حكومات وشعوب المنطقة الداعمة لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.
ودعا جمال سلطان، وهو عضو بارز في التنظيم الإرهابي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حذفه لاحقاً، إلى "إلى استغلال ما يعتبره فرصة سانحة لتقديم الجماعة نفسها كبديل سياسي" بعد إصرار مصر والأردن على رفض مخططات التهجير.
ويشير سلطان إلى ضرورة التحلي البراغماتية والواقعية في التعامل مع الوضع الحالي.
ودعوة سلطان ليست موقفاً فردياً، إذ يرى الإخواني الآخر أنس حسن، في سياسات ترامب فرصة غير مباشرة لصالح التنظيم.
ويقول المحلل السياسي ملحم إن :"الإخوان يرون المرحلة الراهنة بمثابة فرصة لإعادة ترتيب وضعها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تنظيم الإخوان الأردن مصر غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
من العشوائية إلى التنظيم.. عربات الطعام المتنقلة في مصر تحت مظلة القانون
تحولت عربات الطعام المتنقلة في مصر من مشروعات هامشية غير منظمة إلى نشاط رسمي يخضع لقانون خاص يحدد قواعده ويرسم ملامحه، فمع دخول قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة حيز التنفيذ عام 2019، بات على كل من يرغب في دخول هذا المجال الالتزام بضوابط محددة تضمن السلامة الغذائية، وعدم تعطيل الطرق، وحماية حقوق المستهلك.
القانون جاء استجابة لواقع متغير فرضته شعبية هذه المشروعات بين الشباب، واعتبارها فرصة منخفضة التكاليف لبدء عمل خاص، لكنه في الوقت نفسه محاولة لضبط السوق ومنع الفوضى التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة والمشهد الحضري في المدن.
بحسب قانون رقم 92 لسنة 2018، أصبح بإمكان أي شاب أو مستثمر صغير التقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص لعربة طعام، بشرط استيفاء بعض الشروط الأساسية، أبرزها:
أن يكون مصري الجنسية، فوق سن 18 عامًا.
الحصول على صحيفة حالة جنائية وشهادة صحية.
موافقة الطب البيطري وجهات السلامة الغذائية.
سداد رسوم الترخيص التي تختلف من محافظة لأخرى.
أما العربة نفسها، فيجب أن تكون:
آمنة وغير معطلة للمرور.
مزودة بمصدر نظيف للمياه والكهرباء.
مجهزة بأدوات نظافة وتخزين سليم للطعام.
مصممة بشكل يعكس النشاط، مع حظر بيع أي مواد ضارة بالصحة.
من يمنح الترخيص؟إصدار التراخيص يتم من خلال الوحدة المحلية أو الحي بالتنسيق مع المرور والصحة، وفق آلية تهدف لتحديد أماكن العمل وضمان السلامة.
العقوبات للمخالفينينص القانون على غرامات تتراوح بين 1000 و10,000 جنيه، مع إمكانية مصادرة المعدات أو إصدار قرار إداري بالإغلاق في حال المخالفة.
التحديات مستمرةرغم وضوح القانون، لا تزال بعض العقبات تعرقل التنفيذ، مثل البيروقراطية في الجهات المعنية، وصعوبة تحديد الأماكن المسموح بها، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة.
ويظل تنظيم عربات الطعام المتنقلة خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات قانونية مستقرة توفر فرص عمل وتحسن شكل المدينة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير